مركز الأخبار ـ أكد بيان السجناء أن السلطات الإيرانية تلجئ إلى إصدار أحكام الإعدام خوفاً من السخط الشعبي وتحوله إلى موجة أخرى من الانتفاضات واسعة النطاق.

استمراراً للاحتجاجات ضد التوسع في عمليات الإعدام، انضم في الأيام الأخيرة مجموعة من السجناء في أربعة سجون واحدة منها في منطقة حويق تالش، وعنبر النساء في سجن "عادل آباد" في شيراز وسجن "جوين" في محافظة خراسان رضوي وسجن "برازجان" في محافظة بوشهر إلى حملة "الثلاثاء لا للإعدام"، وأصدر المشاركون في هذه الحملة بياناً أكدوا فيه إدانتهم الشديدة لحكم الإعدام بحق الناشطة بخشان عزيزي وثلاث سجناء أخرين.

وجاء في نص البيان "مع تصاعد الأزمات الاقتصادية الكلية والثقافية والسياسية في إيران، وصلت الحكومة إلى طريق مسدود بسبب الفساد وعدم الكفاءة الهيكلية والمنهجية وأصبحت غير قادرة على حل هذه الأزمات لذلك، نرى كل يوم احتجاجات حاشدة من مختلف الطبقات في البلاد".

ولفت البيان إلى أنه من الواضح لحكام إيران المستبدين أن هذا السخط الشعبي سيتحول قريباً إلى موجة أخرى من الانتفاضات واسعة النطاق، الأمر الذي سيضع وجود هذه النظام الاستبدادي على وشك الانهيار، لذلك وبحسابات خاطئة اتجهت السلطة إلى توسيع نطاق عمليات الإعدام وتعتزم خلق المزيد من الرعب في المجتمع لمنع الاحتجاجات، بحيث تم إعدام ما لا يقل عن 17 شخصاً منذ يوم الثلاثاء الماضي، كما تم إعدام أكثر من 102 شخص منذ بداية شهر كانون الثاني/يناير الجاري.

وأوضح البيان أنه تماشياً مع هذا القمع أيدت المحكمة العليا الأسبوع الماضي حكم الإعدام بحق السجناء السياسيين الثلاثة والناشطة بخشان عزيزي، وسبق أن تم تأكيد حكم الإعدام على السجين السياسي مجاهد كوركور وأربعة سجناء سياسيين بلوش وأربعة سجناء سياسيين عرب، الذين أصبحت حياتهم في خطر جسيم وفي الوقت نفسه، يتم إعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام لارتكابهم جرائم غير سياسية يومياً.

وأكد البيان على أنه احتجاجاً على هذه الأحكام اللاإنسانية، تفاعل العديد من الناشطين السياسيين داخل وخارج السجن إلى جانب أهالي الملتمسين، وأدانوا بشدة أحكام الإعدام هذه "استمراراً للاحتجاجات ضد التوسع في عمليات الإعدام، انضمت في الأيام الأخيرة أربعة سجون في حويق تالش وعنبر النساء في سجن عادل آباد في شيراز، سجن جوين في محافظة خراسان، رضوي وسجن برازجان في محافظة بوشهر، وأعلنوا عن انضمامهم  إلى حملة الثلاثاء لا للإعدام برفقة سجناء آخرين، وبذلك يرتفع عدد السجون المشاركة في هذه الحملة إلى 34 سجناً".

وأدان أعضاء حملة "الثلاثاء لا للإعدام" بشدة تأكيد حكم الإعدام على السجناء السياسيين، وأعلنوا أنه من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في إيران والقضاء عليها سيستغلون كل فرصة لإلغاء العقوبة "ندعو في هذه الحملة كافة شرائح المجتمع للتكاتف والانضمام لمناهضة أحكام الإعدام".

وأكدت هذه الحملة مراراً وتكراراً أنه من خلال التضامن والعمل الجماعي والدعم العام للمجتمع، سيبدأ أعضاء حملة "الثلاثاء لا للإعدام" إضراباً عن الطعام في السجون الـ 34.