اليمن... عاملة في المجال الإنساني معتقلة منذ أكثر من عام ومطالبات بالإفراج عنها

في ظل تصاعد الانتهاكات ضد العاملين في المجال الإنساني، تبرز قضية سارة الفائق كرمز لمعاناة من تم اعتقالهم تعسفياً في اليمن، حيث لا تزال معتقلة منذ أكثر من عام دون محاكمة.

اليمن ـ تعكس قضية سارة الفائق واحدة من أبرز القضايا المرتبطة باعتقال العاملين الإنسانيين في اليمن، في ظل الدعوات المتكررة من المنظمات الدولية للإفراج عنها وعن بقية المعتقلين دون شروط، باعتبار استمرار احتجازهم عائق أمام جهود الإغاثة والوصول إلى المتضررين.

أقدم الحوثيين على السماح للعاملة الإنسانية المعتقلة سارة الفائق بزيارة قصيرة لعائلتها في العاصمة صنعاء، بعد أكثر من عام على اختطافها ومنعها من التواصل مع أطفالها وزوجها، وبحسب أقاربها قضت نحو ساعة ونصف فقط في منزل الأسرة، قبل أن تُعاد مباشرة إلى المعتقل، في خطوة وصفتها مصادر حقوقية بأنها جزء من سلسلة إجراءات قسرية يمارسها الحوثيين ضد العاملين في المجال الإنساني.

وأكدت مصادر حقوقية أن سارة الفائق البالغة من العمر 36 عاماً، شغلت منصب المدير التنفيذي للائتلاف المدني للسلام، وهو تحالف محلي يضم نشطاء ومنظمات تسعى لتعزيز ثقافة التعايش والدفاع عن ضحايا النزاع، كما عملت قبل اعتقالها في المشاريع الإنسانية لدعم النساء المتضررات وإعادة دمج الأطفال المتأثرين بالنزاع، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية.

وأوضحت المصادر، أن عملية اعتقالها جرت في حزيران/يونيو 2024 ضمن حملة واسعة نفذها الحوثيين استهدفت عشرات العاملين في المجال الإنساني، تضمنت اعتقالات تعسفية ومنع التواصل مع المحامين والأسر، وهو ما صنفته المنظمات الحقوقية ضمن حالات الاختفاء القسري.

وفي سياق متصل، أفاد أقاربها أن والدتها توفيت بعد أشهر من اعتقالها، متأثرة بغياب ابنتها وعدم معرفة مصيرها، ما يوضح أثر السياسات القاسية التي يتبعها الحوثيين على الأسر.

كما أكدت تقارير أممية، أن اعتقال سارة الفائق وزملائها جاء ضمن سلسلة من الإجراءات القسرية التي تشمل تجميد الحسابات المصرفية، المضايقات الإدارية، واتهامات بالتجسس، وأكدت الأمم المتحدة أن هذه الممارسات أسهمت في إضعاف بيئة العمل الإنساني، وأعاقت وصول المساعدات إلى ملايين المدنيين، بما فيهم نحو 19.6 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني والذي صادف 19 آب/أغسطس الجاري، كشفت مصادر في الأمم المتحدة أن الحوثيين قدموا وعوداً بالإفراج عن 16 موظف من العاملين في الوكالات الأممية، إلا أن هذه الوعود لم تُنفذ حتى الآن، في حين يواصل العشرات من المعتقلين معاناتهم في سجون الحوثيين.

كما أشارت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة إلى تسجيل 17 حادثة عنف ضد العاملين في المجال الإنساني منذ مطلع العام الجاري، وهو ما يعكس حجم المخاطر التي يواجهها العاملون الإنسانيون يومياً تحت سيطرة الحوثيين.