مركز الأخبار ـ في ظل الوضع المأساوي، تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تزيد من حجم المعاناة، حيث تتعرض الأحياء السكنية للقصف والتدمير، مما يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية صباح اليوم السبت العاشر من أيار/مايو، أن القوات الإسرائيلية نسفت بالمتفجرات عدداً من المباني السكنية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما فقد 5 أشخاص لحياتهم بينهم طفلان وامرأة جراء قصف الطائرات لخيمة تؤوي نازحين في حي الصبرة.

وشنت القوات الإسرائيلية قصف مدفعي على حيي الزيتون جنوبي مدينة غزة، وحي التفاح، شرقي المدينة، وكذلك منطقة قيزان النجار، جنوبي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وحذرت السلطات في غزة، أمس الجمعة، في بيان له من خطر المجاعة الذي يواجهه آلاف الأطفال في القطاع، لافتاً إلى أن القوات الإسرائيلية تهندس مجاعة تفتك بالمدنيين ويواصل ارتكاب جريمة منظمة بحق أكثر من 2.4 مليون مدني، من خلال إغلاق المعابر ومنع دخول 39 ألف شاحنة مساعدات ووقود ودواء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأشار البيان إلى أن جميع المخابز في قطاع غزة توقفت عن العمل منذ 40 يوماً، ما أدى إلى حرمان السكان من الخبز، الغذاء الأساسي، وتفاقم المجاعة وسوء التغذية، لا سيما بين الأطفال والمرضى وكبار السن، منوهاً إلى أن أكثر من 65 ألف طفل أصبحوا مهددين بالموت بسبب سوء التغذية وانعدام الغذاء، نتيجة استخدام القوات الإسرائيلية سياسة التجويع كسلاح ضد المدنيين.

وقد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له نشر اليوم، أن عدد الوفيات بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية بلغ 57 فلسطينياً، غالبيتهم العظمى من الأطفال وبينهم مرضى وكبار السن، منذ السابع تشرين الأول/أكتوبر 2023.

واعتبر أن ما يجري "يمثل استخداماً ممنهجا للتجويع كسلاح حرب يرقى إلى جريمة إبادة جماعية"، محملاً إسرائيل والدول الداعمة له، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتبعاتها الإنسانية الكارثية، داعياً المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف الحصار، وفتح المعابر بشكل غير مشروط لإدخال المساعدات الغذائية والإنسانية والدواء والوقود، حيث تفرض القوات الإسرائيلية منذ 70 يوماً إغلاقاً تاماً على المعابر، ما تسبب في تفاقم الانهيار الإنساني والصحي، في سياق الإبادة الجماعية والقتل المستمر على مدار الساعة.

وطالب بإرسال بعثات تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه الجرائم ومحاسبة قادة القوات الإسرائيلية عنها أمام القضاء الدولي، مؤكداً على أن الصمت الدولي يعد "تواطؤاً" واضحاً، ويكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية.

وجددت الأمم المتحدة أمس، دعوتها على ضرورة رفع الحصار عن القطاع بشكل كامل والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في وقت حذر فيه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من أن "أي تأخير إضافي لإدخال المساعدات الإنسانية قد تكون له عواقب وخيمة لا رجعة فيها"، مشدداً على وجوب وصول المساعدات والخدمات الإنسانية إلى الجميع، أينما كانوا، وحسب احتياجاتهم.

وتأتي هذه الأزمة الإنسانية في ظل نزوح أكثر من 90 بالمئة من المدنيين في القطاع من منازلهم، جراء اجبارهم من قبل القوات الإسرائيلية على تركها، مر بعضهم لأكثر من مرة بهذه التجربة، حيث يعيشون داخل ملاجئ مكتظة أو في العراء، ما زاد من تفشي الأمراض والأوبئة.