الحسكة ـ اختتمت أعمال المؤتمر الثالث لمجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بجملة من القرارات والمقترحات الهامة على رأسها العمل من أجل الوصول إلى أكبر شريحة من النساء في سوريا والعالم وتطوير عمل مجلس المرأة.

لوضع خطط عمل مستقبلية واختيار ممثلات عن مجالس المرأة في مدن ومقاطعات إقليم شمال وشرق سوريا، عقد مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي مؤتمره الثالث في مدينة الحسكة بمقاطعة الجزيرة اليوم الثلاثاء 20آب/أغسطس تحت شعار "فلسفة المرأة الحياة الحرية ضمان المجتمع الأخلاقي، السياسي والديمقراطي" بمشاركة 400 شخصية ومندوبة وعضوة على مستوى الإقليم.

على هامش المؤتمر قالت عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي وعضوة اللجنة التحضيرية للمؤتمر أهين علي "عقدنا مؤتمرنا في ظل الظروف الراهنة وما تمر به المنطقة من تغيرات سياسية ومرحلة صعبة وأزمة إيماناً منا بضرورة تصعيد وتيرة نضالنا".

ولفتت إلى تأخر عقد المؤتمر "يفترض عقده كل عامين ولكن بسبب الهجمات المستمرة على المنطقة تم تأجيله"، مبينةً أنه "سيكون هناك بعض التغييرات استناداً إلى احتياج التنظيم نتيجة التوسع الجغرافي ووفق العقد الاجتماعي وتم التصديق على آلية عمل المجلس وانتخاب ممثلات عن مجلس المرأة وعن المجلس العام".

وأكدت على ضرورة "التصعيد من وتيرة نضالنا ضد كافة أشكال العنف والاحتلال وترسيخ نظام الرئاسة المشتركة لتمكين المرأة"، معتبرةً أن "ترسيخ نظام الرئاسة المشتركة يساهم في تحرر المجتمع وتمكين المرأة سياسياً، ونهدف إلى تعزيز دورها في جميع المجالات".

فيما قالت عضو مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بمدينة حلب سوسن محمد "تعرضت المرأة عبر التاريخ للاضطهاد والاقصاء من قبل الأنظمة السلطوية والذكورية، وانحسر دورها في خدمة الرجل والمجتمع"، معتبرةً أن "الهيمنة الذكورية جلبت الويلات للشعوب التي تمت إبادتها بشتى الوسائل روحياً وجسدياً ومعنوياً، ولكن مع مرور الوقت المرأة لم تعد تقبل هذا الظلم واستمرت في مسيرتها النضالية والمطالبة بحقوقها في الحرية والمساواة واستطاعت تحويل قضيتها إلى قضية عالمية".

وأضافت "نحن هنا نعمل على تقوية فكر وفلسفة المرأة وتنظيمها لتحارب الذهنية الذكورية السلطوية، والمرأة المتحررة تعتبر أهم عناصر الحضارة الديمقراطية وذلك من خلال تجسيد أفكارها في السياسة في ظل الصرعات والحروب التي تعيشها المنطقة، وهذا المؤتمر يعكس وبشكل إيجابي دور المرأة وخاصة الشابة لتقوية إرادتها والوقوف في وجه المخططات التي تستهدفها وحريتها".

واختتم المؤتمر بجملة من القرارات أبرزها "العمل من أجل الوصول إلى كافة النساء في الجغرافية السورية وخاصة المناطق المحتلة والتركيز على تطوير العمل فيها وتطبيق قانون الأسرة، والتأكيد على حماية العقد الاجتماعي وتطبيقه والتأكيد على ترسيخ وتوطيد الدبلوماسية المجتمعية بين المكونات على الصعيد الداخلي والخارجي، وتوطيد العلاقات من أجل الوصول إلى أكبر شريحة من النساء على المستوى السوري والإقليمي والعالمي".

كما تمت قراءة آلية عمل مجلس المرأة والتصديق عليه من قبل المؤتمرات وانتخاب مجلس جديد للمرأة مؤلف من 32عضوة، والتركيز على تطوير الحماية الجوهرية وتطوير الاقتصاد الكومينالي من خلال إقامة مشاريع اقتصادية للحد من الآفات المجتمعية وتطوير عمل المرأة الشابة كونها الركيزة الأساسية في الثورة.