اليمن ـ تلعب التغيرات المناخية دوراً رئيسياً في تعميق الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يتزايد تأثير الظواهر المناخية المتطرفة، من موجات الجفاف إلى ارتفاع درجات الحرارة، ما يهدد الزراعة التقليدية ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي في البلاد التي تعتمد بشكل واسع على الإنتاج.

أكد تقرير جديد صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أمس الخميس الثالث من تموز/يوليو، أن اليمن يشهد تدهوراً واسعاً في الوضع الزراعي نتيجة امتداد الجفاف وارتفاع درجات الحرارة خلال أيار/مايو الماضي، والتي تجاوزت 42 درجة مئوية في المناطق الشرقية والساحلية.

وأوضح التقرير أن هذه الظروف المناخية أدت إلى زيادة معدلات التبخر، وانخفاض رطوبة التربة، وظهور علامات مبكرة لإجهاد المحاصيل الزراعية، حتى في المرتفعات التي كانت تُعرف بدرجات حرارة أكثر اعتدالاً.

وأشار التقرير إلى أن مؤشرات الغطاء النباتي أظهرت تراجعاً حاداً في معظم المناطق الزراعية، حيث تسبب نقص الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في تقليص الإنتاجية الزراعية خلال الموسم الحالي، كما لفت إلى أن الموارد المائية تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب ضعف تدفق المياه وارتفاع الحاجة إلى الري، وهو ما يعقّد التحديات التي تواجه المجتمعات الزراعية.

وأضاف التقرير أن التغيرات المناخية تلعب دوراً رئيسياً في تعميق الأزمة، حيث يتزايد تأثير الظواهر المناخية المتطرفة، من موجات الجفاف إلى ارتفاع درجات الحرارة، ما يهدد الزراعة التقليدية ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي في البلاد التي تعتمد بشكل واسع على الإنتاج المحلي في تغطية احتياجاتها.

وبالتزامن مع ذلك، شهدت واردات الغذاء إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في البحر الأحمر تراجعاً بنسبة 20% خلال الفترة من كانون الثاني/يناير حتى أيار/مايو 2025، لتسجل 1.79 مليون طن مقارنة بـ2.23 مليون طن في نفس الفترة من عام 2024، بحسب بيانات أممية، وتشمل هذه الموانئ ميناء الحديدة، ميناء رأس عيسى، وميناء الصليف، والتي تُعد بوابات رئيسية لواردات الغذاء إلى المناطق الشمالية.

أما في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فأظهرت "نشرة السوق والتجارة اليمنية" الصادرة عن "الفاو" أن أوضاع الأمن الغذائي لا تزال "قاتمة" في مختلف المحافظات، مع توقّعات باستمرار الأزمة حتى شباط/فبراير 2026.

وتُقدّر المنظمة أن أكثر من 50% من سكان اليمن، أي ما يزيد عن 18 مليون شخص، سيواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة، في ظل تراجع الإنتاج المحلي، وضعف القدرة الشرائية، والتأثيرات المستمرة لتغير المناخ.