مركز الأخبار ـ أطلقت حملة تواقيع بعنوان "وضع روج آفا وحرية الشعوب"، للاعتراف بشرعية الإدارة الذاتية في إقليم شمال وشرق سوريا.

تم الإعلان عن البيان الذي وقع عليه 419 حزباً ومنظمة مجتمع مدني ومنظمة جماهيرية ديمقراطية في جمعية صحفيي الجنوب الشرقي في مدينة آمد بشمال كردستان، وحضر الإعلان ممثلو الأحزاب والمنظمات الجماهيرية الموقعة على الإعلان الذي جاء في نصه "لا تزال الفوضى في الشرق الأوسط، وهو فسيفساء من اللغات والأديان والثقافات، تتعمق أكثر فأكثر، فبعد الحرب العالمية الأولى، رُسمت الحدود بمسطرة دون مراعاة الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي للمنطقة، وبدلاً من حل المشاكل، أضافت مشاكل جديدة إلى المشاكل القائمة".

وأضاف الإعلان "لقد تسبب الوضع القائم في القرن الماضي في نشوب صراعات وأزمات في الشرق الأوسط، والتي لا تزال تتزايد يوماً بعد يوم، ولقد أظهر لنا القرن الماضي أن أي معادلة لا تتوافق مع واقع جغرافيتنا لم تعد تنجح على الأرجح، فالمعادلات التي تمت محاولة خلقها لم تقدم للشعوب سوى الحرب والموت".

 

"نمر بعملية تاريخية"

ولفت الإعلان إلى أنه "على مر التاريخ، تحوّل سعي الشعوب إلى الحرية إلى ساحة للحروب العرقية والدينية والطائفية، وجرت محاولات لإحباطه، ولم يؤدِّ سعي الحكومات الأحادية والاستبدادية والرافضة والمناهضة للديمقراطية إلا إلى توسيع وتعميق المشاكل القائمة".

وأضاف "نحن اليوم نمر بعملية تاريخية تتهاوى فيها الحكومات الاستبدادية في الشرق الأوسط واحدة تلو الأخرى، وإن حل الأزمة في الشرق الأوسط يكمن في نظام يمكن فيه للشعوب والمعتقدات والثقافات وجميع الفئات المهمشة التعبير عن نفسها بحرية".

ولفت الإعلان إلى أن "التطورات في الشرق الأوسط أظهرت بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص مرة أخرى أن مشاريع إنشاء دولة واحدة قائمة على إنكار الاختلافات لا فرصة لها في البقاء، وإن السبيل الوحيد لإيجاد حل في سوريا هو حق جميع الشعوب في حكم نفسها في الجغرافيا التي تعيش فيها".

وأوضح أن "نموذج الإدارة الذي تم بناؤه تحت قيادة النساء في إقليم شمال وشرق سوريا في السنوات العشر الماضية، وفر بيئة من السلام والطمأنينة للشعوب، وتركيا، التي لم تتمكن من حل قضيتها الكردية منذ مائة عام، تريد اليوم القضاء على نموذج الحكم الديمقراطي الذي تم بناؤه، لقد ثبت بالتجربة أن هذه السياسات لا في تركيا ولا في سوريا ولا في أي مكان آخر ستساعد في حل القضية الكردية، بل على العكس؛ فقد تسببت في تدويل القضية".

 

"نقبل العقد الاجتماعي"

وتضمن الإعلان على التأكيد على أهمية العقد الاجتماعي لإقليم شمال وشرق سوريا "بصفتنا الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والمنظمات الديمقراطية الموقعة أدناه، فإننا نتابع عن كثب التطورات في كل من سوريا وإقليم شمال وشرق سوريا".

وتابع الإعلان "نذكر الرأي العام بديباجة العقد الاجتماعي لإقليم شمال وشرق سوريا من أجل إرساء العدالة والحرية والديمقراطية في مجتمع متساوٍ وبيئي دون تمييز على أساس الدين واللغة والعرق والمعتقد والطائفة والجنس، من أجل أن تحقق مكونات المجتمع الديمقراطي قيم الحياة التعددية والأصيلة والمشتركة مع بنيتها السياسية والأخلاقية، ومن أجل احترام حقوق المرأة وتأصيل حقوق الطفل والمرأة، وللدفاع عن النفس والحرية واحترام المعتقدات، ونحن شعوب مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية؛ الكرد والعرب والآشوريون والتركمان والشيشان، نقبل هذا بهذا العقد".

وتم في نهاية الإعلان توجيه دعوة مفادها "لم يعد بإمكان الشعوب التي تعيش في المنطقة أن تتحمل العيش بدون حل للقضية الكردية، وإن الحل الديمقراطي لهذه القضية على وجه الخصوص سيحقق السلام في الشرق الأوسط، وفي هذا السياق، ندعو جميع الأطراف ذات الصلة إلى الاعتراف بالإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا ودعم تعميم هذا النموذج في سوريا لتُصان فيها حقوق جميع الفئات والطوائف والمكونات".