26 منظمة اجتماعية وحركة نسائية: وحدات حماية المرأة ضرورة وطنية وأخلاقية
أرسلت 26 منظمة مجتمع مدني وحركات نسائية في روج آفا وسوريا رسالة مفتوحة إلى منظمات حقوق الإنسان، وحركات حقوق المرأة، ومجلس الأمن، مطالِبةً بضمان وجود وحدات حماية المرأة (YPJ).
مركز الأخبار ـ طالبت 26 منظمة مجتمع مدني وحركات نسائية في روج آفا، وسوريا، بحماية مكانة وحدات حماية المرأة (YPJ).
جاءت هذه المطالب في رسالة مفتوحة توجهت بها هذه المنظمات إلى منظمات حقوق الإنسان، وحركات حقوق المرأة، وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ونصت الرسالة التي أرسلت اليوم الثلاثاء 24 شباط/فبراير على أنه "في خضمّ الفوضى التي تشهدها سوريا، حيث يتم استهداف مستقبلنا، تُبذل محاولات عبر تسويات ذات طابع أبوي وإسلامي لإقصاء النساء من جميع مراحل صنع القرار، باستخدام مختلف أشكال الضغوط والإكراه".
وأكدت أن "التجربة الفريدة لوحدات حماية المرأة (YPJ)، التي برزت في الملحمة التاريخية في كوباني، لم تكن مجرد فعل عسكري، بل صرخةً في وجه العقلية الأبوية التي سعت إلى إعادة النساء إلى أسواق العبودية". وأن نساء شمال وشرق سوريا "كسرن هذه القيود والتبعية بتضحيات جسيمة، وأصبحن مصدر أمل لنساء سوريا".
ويأتي هذا التأكيد على حماية وجود وكيان وحدات حماية المرأة كما تبين الرسالة بعد الانتهاكات والعنف الذي شهدته سوريا من قبل "جهات راديكالية ضمن مؤسسات الحكومة المؤقتة، ما يؤكد أن وجود YPJ ضرورة ملحّة".
ووجود YPJ كما تؤكد الرسالة "ليس وجوداً عسكرياً فحسب"، بل "ضرورة وطنية وأخلاقية"، لأن النساء بحاجة لقوة تحميهن "نريد جيشاً يلتزم بالمعايير الإنسانية، وتكون فيه للنساء ألوية وهيئات تتخذ قراراتها التنظيمية باستقلالية".
وحذرت الرسالة من أن أي محاولة لتهميش مشاركة النساء في القوات العسكرية أو تقويض حقهن المشروع في الحماية، هي بلا شك "محاولة لإقصاء دور المرأة السياسي والاجتماعي، ما يعرّض النساء لمخاطر جسيمة".
ومن هذا المنطلق، دعت هذه المنظمات المجتمع الدولي، والمنظمات النسوية والديمقراطية في مختلف أنحاء العالم، إلى "الوقوف عند مطلبنا المشروع في تثبيت وضمان وجود YPJ، التي شهد العالم بأسره على دورها في الحرب ضد مرتزقة داعش".
واختتمت الرسالة بالتأكيد على رفض تهميش دور المرأة في مستقبل سوريا "إننا لا نقبل بسوريا يُرسم مستقبلها بعقلية العنف والإقصاء. نريد وطناً تكون فيه حماية النساء الضمانة الأولى لحماية الديمقراطية، ويكون السلاح أداةً لحماية الحياة".
والجهات الموقعة على الرسالة هي "مؤتمر ستار، ومجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، ومجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي (YPJ)، ومكتب المرأة في حزب الخضر الديمقراطي، واتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا، وحركة الهلال الذهبي، ومنظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، وحزب البناء والتطوير في سوريا، وجمعية شاويشكا للمرأة، ووقف المرأة الحرة في سوريا، والاتحاد النسائي السرياني، واتحاد المحامين، ومجلس المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي، وحزب التغيير الديمقراطي الكردستاني، واتحاد الإيزيديين في سوريا، ورئيسة حركة المستقبل، ولجنة المرأة في حزب سوريا المستقبل، ومكتب المرأة في حزب الوحدة الكردستاني، وحزب التغيير الديمقراطي الكردستاني، وحزب الوحدة الأرمني، والمجلس المدني للأرمن، والحزب الخضر الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الكردي في سوريا، ودار المرأة في قامشلو، واتحاد المرأة الأرمنية، وحزب الاتحاد الديمقراطي".