نغم كراجة 

غزة ـ ، وإحداث ثقافة تغيير في المجتمع لحمايتهن من كافة أشكال العنف من بينها العنف الاقتصادي.

يعد العنف الاقتصادي ضد المرأة أبرز الأسباب المؤدية إلى طمسهن وتهميش دورهن مجتمعياً من خلال حرمانهن من استغلال الموارد الاقتصادية واستثمارها إيجابياً في خلق فرصة عمل لهن واندماجهن في المجتمع.

تقول المنسقة الميدانية في اتحاد لجان المرأة الفلسطينية رانيا السلطان، أن العنف الاقتصادي ضد المرأة نوع من أنواع العنف المبني على النوع الاجتماعي يمارس من خلال فرض السيطرة والحرمان والإكراه والمنع، موضحة أنه يقع ضمن ثلاثة محاور "منع النساء من الحصول على الموارد الاقتصادية واستخدامها والتصرف فيها واستغلال موارد النساء الاقتصادية".

وأوضحت أن العنف الاقتصادي ضد النساء نتيجة الثقافة المجتمعية التي تعتبر من يملك المال يملك القرار، وكذلك ضعف المعرفة بالحقوق لدى النساء، وضعف النصوص القانونية المتعلقة بحمايتهن، وقلة الخدمات الوقائية المقدمة لهن. 

وتذكر عدد من ممارسات العنف الاقتصادي ضد المرأة "حرمان المرأة من الميراث، عدم دفع النفقة للنساء بعد الطلاق، الأموال المشتركة بين الزوجين تذهب لصالح الرجل حتى وإن كانت المرأة تساهم في جميع المصروفات وبناء المنزل، منع المرأة من إتمام تعليمها، التمييز بين الجنسين لصالح الرجل، حرمان المرأة من حقها في العمل بذريعة أن لديها أولويات كتربية الأطفال والاهتمام بالزوج، وغيرها الكثير". 

وعن الآثار الناجمة عن تلك الممارسات تقول "كل ذلك ينتج امرأة غير فاعلة وضعيفة معتمدة على الرجل في جميع مناحي الحياة وغير قادرة على التصرف بحرية كونها لا تملك مردوداً مادياً خاصاً بها، كما أنه يساهم في رفع نسبة البطالة بين النساء، ويخلق مشكلات مجتمعية ونفسية".

وحول ما إذا كانت هناك مواد قانونية تحمي المرِأة من العنف بكافة أشكاله تقول "لا توجد مادة قانونية تحمي المرأة من العنف وإن وجد فهي ضعيفة في النص ويمكن التحايل عليها، ويوظف الدين لتبرير التمييز ضد المرأة في كثير من الأحيان ويضاف إلى ذلك ضعف الولاية القانونية لأجهزة إنفاذ القانون".

وحول كيفية تعزيز دور المرأة اقتصادياً توضح "يمكن تمكين دورها من خلال بناء مهاراتها الإنتاجية والقيادية وتسيير مشاركتها الفعالة للمطالبة بحقوقها الاقتصادية، وإشراكها في وضع السياسات وتسهيل وصولها لسوق العمل، من خلال عقد دورات تدريبية ودعم المرأة وتمكينها اقتصادياً والاهتمام بالتعليم، والتصدي لجميع أشكال التمييز، وعلى الدولة وضع صندوق خاص للمرأة لدعمها اقتصادياً خاصةً المعنفات منهن".

وعن الخدمات التي يقدمها اتحاد لجنة المرأة الفلسطينية تقول "يقوم اتحاد لجنة المرأة الفلسطينية بدعم المرأة اقتصادياً من خلال فتح مشاريع إنتاجية مثل التطريز، لتتمكن النساء من العمل في منازلهن بعد تدريبهن على كيفية إتقان العمل، ويقوم الاتحاد بالتسويق لمنتجاتهن، وتوجيه بعض النساء المعنفات لتمكينهن اقتصادياً من قبل مؤسسات شريكة مع الاتحاد، بالإضافة إلى إنشاء وحدات إنتاجية تعاونية".

وأضافت "يعمل الاتحاد على رفع مستوى النساء ثقافياً ومعرفياً، من خلال تفعيل ورشات توعوية خاصةً في المناطق المهمشة لتعريفهن بحقوقهن وواجباتهن وبالاتفاقيات الدولية التي تمنح النساء حقوقهن كالاتفاقية الشاملة لحقوق المرأة سيداو، وتوعية النساء اللواتي لا يمكننا الوصول إليهن من خلال الإعلام، كما أطلق عدة حملات للضغط على الحكومة لإقرار قوانين وتعديل أخرى بما يضمن حقوقها وينصفها، وعلى رأسها قانون حماية الأسرة".

وشددت على ضرورة تدخل الدولة وتوفير الحماية للنساء من خلال إقرار قانون يجرم العنف ضدهن وقانون حماية الأسرة، ومحاسبة مرتكبي العنف ضد النساء وحصول الضحايا على عدالة اجتماعية، وإحداث تغيير في ثقافة المجتمع، وإشراكهن في الحكومة والمؤسسات والوزارات، وتولي مراكز صنع القرار.

وأشارت في ختام حديثها إلى أن ذلك يتطلب قيادة ذات رؤية تقدمية تعمل على تمكين النساء، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة اقتصادياً حتى يصبح لديها القدرة على الاندماج في المجتمع، وتطوير آليات العمل مع ضحايا العنف سواء عنف اجتماعي أو اقتصادي، إلى جانب تضافر الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة شؤون المرأة ووزارة التنمية المجتمعية والحكومية.