حنان حارت

مراکش -  

خبرگزاری زنان با عضو دفتر ملی مهندسان حزب لیبرال الوطنی (حزب لیبرال)، دلال مینی دیدار کرد تا دیدگاه خود را برای مرحله‌ی بعدی انتخابات، ویژه‌ی امسال و شرط‌بندی برای مشارکت زنان در کارهای حزبی در در میان بگذارد.

دلال مینی در سال ۲۰۱۷ به حزب التجمع الوطنی الاحرار پیوست. وی همچنین در آماده‌سازی برای تاسیس هیئت مهندسان که به عضویت دفتر ملی آن درآمد، شرکت کرد. علیرغم عضویت اخیر در حزب، وی به یکی از چهره‌های برجسته‌ی زن در حزب تبدیل شد. نام او اخیرا به طور فزاینده‌ای شایع شده است و با نام‌های قامت بزرگ او در حزب التجمع الوطنی الاحرار رقابت می‌کند. 

در سطح حرفه‌ای، وی سمت رئیس بخش همکاری بین‌المللی در دفتر مشاوره‌ی کشاورزی ملی را به عهده دارد و مصاحبه‌ به شرح زیر است:

 

کسانی هستند که مرحله‌ی سیاسی فعلی مراکش را توصیف می‌کنند، که زمان تناقض‌ها، اختلاف نظرها و چالش‌ها است، چگونه آن را تحلیل می کنید؟

به چند دلیل نمی‌توانیم در مورد حساسیت مرحله‌ی سیاسی فعلی اختلاف‌نظر داشته باشیم، اولین دلیل آن گذشت ۱۰ سال از تصویب قانون اساسی ۲۰۱۱ است که از نظر حقوق و اجتماعی و سیاسی پیشرفته است که نظام دولت‌های سیاسی و سیستم متدولوژی دموکراتیک را پایه‌گذاری کرد. با این حال، امروز شهروند مراکشی متوجه می‌شود که نخبگان سیاسی که مرحله را رهبری می‌کردند، در سطح لازم نبوده و مفاهیم قانون اساسی را در شیوه‌های خود اعمال نکردند، بلکه آن را در میان سطور رها کرده و همه‌ی انتظارات را لغو کردند. این عملکرد، که من آن را ضعیف توصیف می‌کنم، به طور مستقیم اعتماد شهروندان به نهادها و احزاب سیاسی را تهدید می‌کند، اما با وجود اهمیت، مشارکت سازنده و موثر با دستاوردهایش را در انتخابات آینده تهدید می‌کند.

علاوه بر شرایط پیچیده‌ی اقتصادی و اجتماعی به دلیل عواقب بیماری همه گیر کرونا، که هنوز از آن خارج نشده‌ایم، که باعث از دست دادن شغل و تشدید شکنندگی با همه تلاش‌ها شده است.

امروز، ما به نخبگان سیاسی قدرتمندی نیاز داریم که قادر به مدیریت و اداره و تدوین راه‌حل‌های دقیق توسعه باشند. هدف این نیست که به عقب برویم، بلکه هدف این است که سیگنالهای داخلی و خارجی برای موقعیت بهتر در چارچوب یک جدید توسعه و مدل سیاسی سریعتر راه‌اندازی شوند.

 

ما همزمان در آستانه‌ی انتخابات عمومی، پارلمانی و منطقه‌ای هستیم، انتظارات شما درباره‌ی این ایستگاه چیست؟

در آغاز، باید توجه داشت که ده‌ها کشور در سراسر جهان به دلیل پیامدهای همه‌گیری کرونا نتوانستند انتخابات شوراهای خود را در تاریخ‌های مشخص شده ترتیب دهند.

 

این تصمیم کاهش بار مالی بودجه‌ی دولت به ویژه در این شرایط دشوار اقتصادی را ممکن می‌سازد و به ایجاد شانس بیشتر برای افزایش نرخ مشارکت در انتخابات کمک می‌کند. البته احزاب سیاسی باید به جای اتخاذ شعارهای سست و وعده‌های پوچ، با ارائه‌ی برنامه‌های انتخاباتی منسجم، دقیق و واقع‌بینانه مسئولیت خود را در قبال موفقیت این تمرین مهم دموکراتیک بر عهده بگیرند.

صادقانه بگویم، من این ایستگاه را با امید و اشتیاق زیادی استقبال می‌کنم، خصوصاً اینکه من به یک مکتب سیاسی بزرگ و پر از صلاحیت‌هایی مانند "مجتمع الوطنی الاحرار" تعلق دارم که معتقد به کار و توانمند‌سازی شهروند مراکشی است و در کمک به تقویت جنبه‌ی اجتماعی دولت از طریق سیاست‌های عمومی موثر اصرار دارد.

ما آزادانه از عملكردهای سياسی كه شهروند و نيازهای وی را در مركز نگرانی‌های وی قرار نمی‌دهد، انصراف خود را اعلام كرديم و تصمیم گرفتیم كه به ميدان برويم و به اعتراضات شهروندان گوش فرا دهيم، كه امروز ما را قادر به ارائه‌ی پیشنهاد سیاسی و پروژه‌ی اجتماعی خود به شهروندی می‌کند که وقت کافی برای بررسی دقیق آن را دارد.

 

ما به زنان مراکشی روی می‌آوریم که در یک مبارزه‌ی مداوم برای حقوق مدنی و سیاسی که قانون اساسی شده است، بسر می‌برند. نظر شما در مورد مبارزه‌ی تقسیم قدرت بین دو جنس چیست؟

شایان ذکر است که هر شخص معتقد به دموکراسی و اصول آن، خواه زن و یا مرد، در تلاش برای غلبه بر عدم تعادل‌های تعیین‌شده توسط دسترسی به قدرت و مشارکت سیاسی زنان است. از طریق نبودن نیمی از جامعه و کنار گذاشته شدن آن بر اساس جنسیت و نقض حق و توانایی زنان در مسئولیت‌پذیری و توسعه، هیچ دموکراسی وجود ندارد.

از آنجا که عدم وجود اراده‌ی سیاسی عادلانه، زنان را از به عهده گرفتن موقعیت‌های مسئولیت، هم در سطح داخلی در ساختارهای احزاب سیاسی و هم در سطح نهادها، با وجود نقش بزرگی که زنان در جامعه دارند، باز می‌دارد.

هدف ایجاد تعارض بین دو جنس بر سر قدرت نیست، بلکه هدف آن کار ایجاد فرصت‌های برابر و دسترسی به موقعیت‌های مسئولیت سیاسی بر اساس تجربه، شایستگی و کارایی در استفاده از قدرت برای تأمین منافع عمومی است.

این آرزو بدون مبارزه با ذهنیت‌های مردسالار که زنان را در درجه‌ی پایین‌تری قرار می‌دهد، محقق نخواهد شد و همچنین بدون پیشرفت واقعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که باعث سنگینی زنان می‌شود و مانع از بهره‌مندی ملت از توانایی‌های قدرتمند خود نمی‌شود، حاصل نخواهد شد.

نمایندگی سیاسی زنان در مراکش به طور کلی مورد بحث بسیاری قرار گرفته است زیرا هنوز ضعیف و مغایر با اصل برابری و تأمین برابری است.

 

نظر شما در مورد اختصاص یک سوم کرسی‌ها برای زنان در شوراهای کارگری یا منطقه‌ایی چیست؟

نمایندگی سیاسی زنان در مراکش شاخص منفی پیشرفت کارگاه‌های دموکراتیک است و از این رو در درجه‌ی اول چالشی بزرگ و اولویت‌دار برای نهادهای سیاسی است. همانطور که تحولات در قوانین انتخاباتی که ایجاد مقررات منطقه‌ای را در چارچوب سیستم سهمیه‌بندی در انتخابات مجلس به جای لیست ملی با تخصیص مقام‌های اول و دوم به زنان پیش‌بینی کرده است، همچنین مقررات اختصاص یک سوم کرسی‌های زنان در سایر شوراهای منتخب یک پیروزی جدید است که به نتیجه‌ی پیروزی‌های جنبش زنان در مراکش افزوده می‌شود، زیرا انحصارگرایی تجربه و سیر حرکت این جنبش را نشان می‌دهد، که جامعه‌ی مدنی و سیاسی را حول یک مسئله‌ی اساسی عادلانه متحد می‌کند.

با بازگشت به مسئله‌ی یک سوم اختصاص‌یافته به زنان در مجالس منتخب، این فرصتی جدید برای برجسته‌ساختن نخبگان قوی زن در سطح محلی است. هدف این است که این نخبگان بتوانند گسترش یافته و پایگاه‌های محکمی را تشکیل دهند که از آنها حمایت کند تا در انتخابات آینده بدون هیچ‌گونه تبعیض رقابت کنند.

 

به نظر شما آیا این سهمیه موفق به ایجاد یک نخبه‌ی سیاسی باتجربه برای زنان شده است؟

سهمیه‌بندی برای زنان اقدامی است که از سال ۲۰۰۲ در مراکش برای پر کردن یک شکاف بزرگ جنسیتی در زمینه‌ی نمایندگی سیاسی اتخاذ شده است. این یک اقدام قابل ستایش و مطابق با جهت‌گیری ملی و جهت‌گیری بین‌المللی و همچنین دستیابی به برابری جنسیتی واقعی است. با این حال، این مرحله از یک سو با سیاست‌های عمومی موثر که مشکل را رفع می‌کنند پشتیبانی نمی‌شود. از طرف دیگر، سیستم سهمیه‌بندی با یک ذهنیت ریشه‌دار مردانه در احزاب سیاسی برخورد می‌کند که مانع اجرای صحیح این احتمال می‌شود. به استثنای موارد بسیار اندک، سهمیه‌ تبدیل به وسیله‌‌ی رانت‌خواری و تجاوزگری توسط یک طبقه‌ی سیاسی فاسد مبدل شد.

با توجه به تعداد بسیار کمی از زنانی که پس از بهره‌مندی از سیستم سهمیه‌ی حضور خود را در صحنه‌ی سیاسی و انتخاباتی تحمیل کردند، نتیجه برای من هرگز مطلوب نبود، خصوصاً پس از هدر دادن نوزده سال از پذیرش این تبعیض مثبت.

از دیدگاه من، بارگیری این سازوکار نیاز به یک ارزیابی رسمی و دقیق دارد، نه تنها برای تعیین کارایی و نتیجه‌ی عملکرد ذینفعان، بلکه برای رویارویی احزاب سیاسی با اشتباهات آنها.

در اینجا، من اصرار دارم كه احزاب سیاسی موظفند این اشتباهات مهلك را اصلاح كنند و مسئولیت‌های خود را مطابق با متن و روح قانون اساسی بر عهده بگیرند و سهمیه را با شفافیت و عزم راسخ فعال كنند تا زنان نخبه‌ای را كه قادر به ادامه‌ی قدرت در عرصه‌ی سیاسی هستند، توانمند سازند.

 

به نظر شما، آیا زنان برای ورود به این سمت همیشه به سیاست تبعیض مثبت احتیاج دارند؟

در صورت عدم وجود اراده‌ی سیاسی برای اولویت قرار دادن مشارکت سیاسی زنان و عدم رویکرد جامع به این چالش که خود را در هر مرحله‌ی دموکراتیک به شدت نشان می‌دهد، متأسفانه در صورت استفاده از سهمیه به عنوان یک راه‌حل موقت درازمدت قابل اعتماد خواهد بود. اگر با مسئولیت‌ انجام نشود و با جدیت پیگیری نشود، به نتایج مطلوب تصویب آن نمی‌رسد و به نتایج عددی محدود می‌شود.