ادامه‌ی انتصاب ناقضان حقوق بشر در سوریه و تشدید خشم عمومی
زنان شهر سویداء تأکید می‌کنند که نادیده‌گرفتن حقوق قربانیان، فرهنگ فرار از مجازات را نهادینه می‌کند و هر تلاش جدی برای ساختن یک دولت نوین را بی‌اثر می‌سازد.
روشل جونیور
سویداء - «دولتی که می‌خواهد خود را از نو بسازد، باید به شهروندان اطمینان دهد که اشتباهات گذشته را تکرار نخواهد کرد.» این جمله‌ای است که زنان سویداء با آن، خشم خود را از بازگشت شخصیت‌هایی نشان دادند که در نقض فاحش حقوق مردم سوریه دست داشته‌اند و اکنون به مناصب مدیریتی گماشته می‌شوند.
این موضوع تنها به مهره‌های رژیم گذشته محدود نیست، بلکه افرادی از «هیئت تحریر شام» را نیز در بر می‌گیرد که به نقض حقوق بشر شهره‌اند. نام این افراد با پرونده‌های مستند بازداشت و شکنجه، به‌ویژه در مورد زنان، گره خورده است.
مرام قضبانی، وکیل دادگستری، به بازگشت اخیر چهره‌ها و نمادهای پیشین به مراکز تصمیم‌گیری اشاره می‌کند. او با بیان اینکه برخی از این افراد در نقض شدید حقوق مردم سوریه دست داشته‌اند، این اقدام را مانعی برای ساختن یک دولت جدید می‌داند و می‌افزاید: «نمی‌توان با ابزارهای فرسوده‌ای که فساد آن‌ها را از پا درآورده است، دولتی مدرن بنا کرد.»
او تأکید می‌کند: «انتصاب دوباره‌ی همان چهره‌ها، تکرار همان شکست‌هاست. دولتی که در رؤیای ماست، به چهره‌های جدید، تخصص‌های نوین و مهم‌تر از همه، به اعتماد مردم نیاز دارد. این اقدام، اعتبار فرایند دولت‌سازی را از ریشه هدف می‌گیرد. اگر دولتی واقعاً قصد شروعی دوباره را دارد، باید به اصولی روشن پایبند باشد که در رأس آن‌ها عدالت انتقالی، شفافیت، پاسخ‌گویی و اعتمادسازی با شهروندان قرار دارد.»
از دیدگاه مرام قضبانی، انتصاب دوباره‌ی این چهره‌ها زخم‌های کهنه را باز می‌کند و ما را به دورانی بازمی‌گرداند که سوری‌ها همواره در آرزوی رهایی از آن بوده‌اند. این کار امید را در دل شهروندان می‌کُشد و آنان را از ترس تکرار گذشته، از جایگاه شریک در ساختن آینده، به تماشاچی بدل می‌کند. همچنین، انتصاب شخصیت‌های فاسدی که نقششان در نقض حقوق بشر ثابت شده است، بی‌اعتمادی عمیقی نسبت به دولت ایجاد می‌کند. این افراد یک‌شبه تغییر نخواهند کرد، بلکه فساد خود را تحت عناوین جدید ادامه می‌دهند و به سد راهی در برابر اصلاحات واقعی تبدیل می‌شوند.
وی با تأکید بر پرهیز از یکسان‌انگاری، خاطرنشان کرد: «هر کسی که در رژیم پیشین کار کرده، لزوماً فاسد یا ناکارآمد نیست. باید میان آنکه بخشی از دستگاه فساد بوده و آنکه خود قربانی آن بوده است، تمایز قائل شد. عدالت انتقالی باید شامل حال تمام کسانی شود که نقششان در نقض حقوق بشر، به‌ویژه علیه زنان و شهروندان سوری، ثابت شده است. این افراد باید از هر نقشی در فرایند بازسازی کنار گذاشته شوند، زیرا حضورشان با منافع عمومی در تضاد است و نمی‌توان به تخصص آلوده به فسادشان برای ساختن دولتی نوین اتکا کرد.»
اصاله اصلان، سخنگوی دفتر زنان سوریه در سویداء، سیاست دولت جدید در به‌کارگیری دوباره‌ی مسئولان رژیم سابق یا فرماندهان گروه جهادی هیئت تحریر شام را یک اقدام تحریک‌آمیز آشکار علیه مردم، خصوصاً مادران شهدا و خانواده‌های قربانیان، می‌داند. او می‌گوید شخصیت‌هایی با پرونده‌های مستند و سنگین در نقض حقوق بشر، دوباره به کار گماشته شده‌اند.
او تأکید کرد: «برخی از این افراد در ترور شخصیت‌های سیاسی کورد در شمال و شرق سوریه دست دارند، برخی در تجارت زنان و کودکان ایزدی نقش داشته‌اند و عده‌ای دیگر نیز پرونده‌های کلان فساد مالی دارند.»
وی در پایان هشدار داد که ادامه‌ی این رویکرد از سوی دولت موقت، اجرای عدالت انتقالی را به تعویق می‌اندازد، مسیر آشتی ملی را مسدود می‌کند و تلاش‌های جامعه‌ی جهانی برای حمایت از ثبات را بی‌اثر می‌سازد. دولت موقت همواره این انتصابات را با بهانه‌ی نبود گزینه‌های مناسب توجیه می‌کند، اما این توجیه تنها به خشم عمومی دامن می‌زند. رویه نیز همواره یکسان است: هرگاه اعتراضی شکل می‌گیرد، این افراد موقتاً از صحنه کنار می‌روند، بی‌آنکه خبری از حساب‌رسی واقعی یا برکناری قطعی باشد. این سناریویی است که پیش از این نیز بارها شاهد آن بوده‌ایم.