از زایمان اجباری تا سقط ممنوع؛ زنان ترکیه در محاصره سیاست‌های مردسالارانه

ایلم کایا اروغلو، با تأکید بر اینکه در بحبوحه بحث‌های جاری پیرامون «زایمان طبیعی در برابر سزارین»، معضل اساسی، خودِ نظام سلامت است، تصریح کرد: «زنان به این نظام اعتماد ندارند و سیستم در وضعیت هشدار قرار دارد.»

سرپل ساووملو

مرکز خبر- از بدو تأسیس جمهوری ترکیه، سیاست‌های جمعیتی و باروری عمدتاً توسط قدرت‌های مردسالار جهت‌دهی شده‌اند. با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، زنان همواره آماج اصلی این سیاست‌ها بوده‌اند. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور و عضو این حزب، نیز در سخنرانی‌های خود، ضمن تجویز سبک خاصی از زندگی برای زنان، در خصوص مسائلی از تعداد فرزندان گرفته تا سقط جنین، اظهارنظرهایی داشته است. امروزه، در گیرودار مباحثات «زایمان طبیعی» در مقابل «زایمان سزارین» و با اعمال شتاب‌زده محدودیت‌ها بر «زایمان سزارین»، زنان عملاً با ممنوعیت سقط جنین نیز روبرو هستند.

در گفت‌وگو با ایلم کایا اروغلو، عضو هیئت اجرایی مرکزی سندیکای کارکنان بهداشت و خدمات اجتماعی (SES)، به بررسی روند شکل‌گرفته در پی این اظهارات و به‌ویژه سیاست‌های سرکوبگرانه علیه زنان پرداختیم.

ایلم کایا، با اشاره به اینکه مسئله باروری همواره از دریچه‌ای سیاسی بررسی شده است، اظهار داشت: «این موضوع در حقیقت تنها به زنان مربوط نمی‌شود؛ بلکه با چگونگی شکل‌گیری انسان، زندگی و جامعه در ارتباط است. سیاست، دین و ایدئولوژی همگی در این عرصه دخیل‌اند، اما دریغ که خود زنان در سیاست‌گذاری‌های مربوط به باروری‌شان هیچ نقشی ندارند.»

ایلم کایا، ضمن بیان اینکه به زنان صرفاً امر می‌شود که «بزایید و تکثیر شوید»، توضیح داد که هرچند مسئولیت انتقال و پرورش نسل بر عهده آنان نهاده شده، اما در این حوزه هیچ اختیاری برای تصمیم‌گیری ندارند.

ایلم کایا با تأکید بر اینکه سیاست بر محور بدن و زندگی زنان تعریف می‌شود، گفت: «این مردان و سیاست‌گذارانِ مرد هستند که تصمیم می‌گیرند. زنان، تشکل‌های زنان، سازمان‌های حرفه‌ای، فمینیست‌ها، فمینیست‌های سوسیالیست، هیچ‌یک در این فرآیندها مشارکتی ندارند. اساساً زن در این معادلات غایب است. هیچ زنی، از هیچ قشر اجتماعی، طبقه اقتصادی، گرایش سیاسی یا گروه ملی، در این تصمیم‌سازی‌ها حضور ندارد؛ اما پیوسته از ما می‌خواهند که فرزندآوری کنیم.» وی حق باروری را یک حق انسانی بنیادین خواند و تصریح کرد که هرگز از زنان پرسیده نمی‌شود «آیا تمایلی به داشتن فرزند دارید؟»، بلکه این امر به‌مثابه یک اجبار به آنان تحمیل می‌شود.

 

نگرانی‌های زنان چیست؟

«وقتی از حق باروری سخن می‌گوییم، این زن است که به عنوان یک طرف اصلی، باید جسماً و شخصاً در این باره تصمیم بگیرد. آیا او اساساً تمایلی به فرزندآوری دارد؟ این خود یکی از مؤلفه‌های اساسی حق باروری است. زنانی هستند که خواهان فرزندند و زنانی وجود دارند که تمایلی به این امر ندارند.» ایلم کایا ارواوغلو همچنین یادآور شد که زنان دغدغه‌ها و ملاحظات متعددی از جمله نگرانی‌های اقتصادی، کمبود مهدکودک و عدم اطمینان به آینده دارند. وی با اشاره به اینکه شرایط کشور برای آغاز زندگی یک نوزاد کاملاً مبهم و نگران‌کننده است، ادامه داد: «در شرایط کنونی ترکیه، چرا باید مجبور به آوردن سه فرزند باشم؟ اگر سه فرزند داشته باشم، آیا از عهده تأمین و تربیتشان برمی‌آیم؟ اینها پرسش‌های بنیادینی هستند که باید به آنها پرداخت. بله، عده‌ای مصمم‌اند سیاست‌های جمعیتی را همچون ابزار فشاری بر ما تحمیل کنند. اما هر زنی، از هر طبقه‌ای، حتی زنان محافظه‌کار، در اعماق وجود خود می‌خواهد فرزندی را که به این دنیا می‌آورد، در بهترین شرایط ممکن بزرگ کند. متأسفانه، واقعیت کشور ما این است که از مهدکودک‌های کافی بی‌بهره‌ایم؛ مراکز نگهداری مناسب نداریم. خط فقر از ۷۰ هزار لیر فراتر رفته و هزینه خوراک یک کودک به‌تنهایی به ۲۰ هزار لیر در ماه رسیده است. کودکانی که به دنیا می‌آوریم، امروز گرسنه راهی مدارس می‌شوند. فرزندانمان قربانی حوادث کار، سیستم آموزشی مراکز فنی و حرفه‌ای و جنایت می‌شوند؛ شاهد قطع اعضای بدنشان هستیم. در کیف غذای کودکانمان چیزی جز یک سیمیت یافت نمی‌شود. آنها گرسنه‌اند، آنچنان که از فرط گرسنگی از حال می‌روند. بخش قابل توجهی از فرزندانمان نیز به دلیل فقر، در گرداب اعتیاد گرفتار آمده‌اند. طبیعتاً همه ما آرزو داریم فرزندانمان را در کشوری امن به دنیا آوریم، اما چنین امکانی در کشور ما مهیا نیست.»

ایلم کایا، بار دیگر تأکید کرد که فارغ از تلاش‌های حکومت برای طرح این موضوع یا تحمیل سیاست‌هایش از طریق ابتکاراتی نظیر «سال خانواده»، تصمیم‌گیرنده نهایی خودِ زنان هستند. وی همچنین با اشاره به اظهارات اخیر وزیر بهداشت که گفته بود «خانواده بدون فرزند معنا ندارد»، خاطرنشان کرد که چنین رویکردهایی به طرد و به حاشیه راندن هرچه بیشتر زنان دامن می‌زند.

 

آیا زنان به نظام سلامت ترکیه اعتماد دارند؟

ایلم کایا، ضمن یادآوری مباحث پیرامون «زایمان طبیعی در مقابل سزارین»، تأکید کرد که این مسئله صرفاً به آمار و ارقام محدود نمی‌شود و در وهله نخست باید به وضعیت کلی نظام سلامت توجه کرد. وی با بیان اینکه طی سالیان متمادی، فرآیند زایمان به تدریج از حوزه فعالیت ماماها خارج و به پزشکان سپرده شده و در نتیجه بیش از حد جنبه پزشکی به خود گرفته است، افزود: «بی‌تردید، هم زایمان سزارین و هم زایمان طبیعی با مخاطراتی همراه هستند. بر اساس داده‌های سازمان بهداشت جهانی، ۱۵ درصد از زایمان‌ها پرخطر تلقی شده و نیازمند مداخله فوری پزشکی هستند؛ اینجاست که سزارین ضرورت می‌یابد. البته، در شرایط مطلوب، زایمان طبیعی ارجحیت دارد. یعنی، اگر زن مشکل ساختاری بدن، بیماری مزمن، یا سن بالا نداشته باشد، از سلامت عمومی برخوردار باشد، توانایی زایمان طبیعی را داشته و آن را برگزیند، و همچنین دچار هراس، آسیب روحی، یا نگرانی درباره حریم خصوصی و اعتماد نباشد، زایمان طبیعی ممکن است. اما مسئله اصلی که باید به آن پرداخت این است: آیا زنان اساساً به نظام سلامت ترکیه اعتماد دارند؟»

ایلم کایا، با اشاره به تجربه شخصی زایمان خود، توضیح داد که هرچند برای زایمان طبیعی به بیمارستان مراجعه کرده بود، اما بروز مشکلات غیرمنتظره منجر به انجام سزارین شد. وی بر اهمیت حیاتی «اعتماد» برای زنانی که این مسیر را طی می‌کنند، تأکید کرد و افزود: «زایمان طبیعی تنها در چارچوب یک نظام سلامت جامع امکان‌پذیر است؛ نظامی که تمامی جوانب از جمله زیرساخت‌ها، حضور ماما و متخصص زنان و زایمان، تجهیزات پیشرفته، محیط فیزیکی مناسب برای زایمان، و مهم‌تر از همه، احترام کارکنان به حریم خصوصی، کرامت زن و بدن او را به‌طور کامل تضمین کند.» او مجدداً تأکید کرد که زنان به نظام سلامت فعلی بی‌اعتمادند و افزود که در شرایط اقتصادی کنونی ترکیه، حتی حق انتخاب نوع زایمان نیز به یک امتیاز طبقاتی بدل شده است.

 

«بیمارستان‌ها فاقد خدمات زایمان مناسب هستند»

ایلم کایا، با بیان اینکه خدمات بهداشتی در ترکیه از ارائه مطلوب خدمات زایمان فاصله گرفته است، چنین ادامه داد: «بر اساس آمار سلامت سال ۲۰۲۳، کل تعداد ماماها در ترکیه، شامل بیمارستان‌های دانشگاهی و خصوصی، حدود ۵۹ هزار نفر است. این در حالی است که جمعیت زنان، به‌ویژه زنان در سن باروری، در ترکیه به قریب ۴۰ میلیون نفر می‌رسد. آمارها گویای کمبود هستند. به آمار سال ۲۰۱۸ رجوع کنیم، شمار متخصصان زنان و زایمان در بیمارستان‌های دولتی وابسته به وزارت بهداشت، حدود ۲۶۰۰ نفر بوده است. این ارقام را صرفاً برای ایجاد تصویری کلی ارائه می‌دهم و وارد جزئیات توزیع ناعادلانه این متخصصان در مناطق مختلف کشور نمی‌شوم. بدیهی است که تعداد متخصصان زنان و ماماها در مناطق شرقی و غربی، به‌ویژه در استان‌هایی با نرخ باروری بالا و دور از مراکز بزرگ مانند شانلی‌اورفا، شرناخ، یا ماردین، با تعداد آنان در شهرهایی چون آنکارا، استانبول و ازمیر قابل مقایسه نیست.»

 

«فرزندانی را که به دنیا آوردیم به دست باند نوزادان سپردید»

ایلم کایا  با اشاره به اینکه زایمان طبیعی فرآیندی ١٠ تا ۱۵ساعته است و زیرساخت‌های لازم برای پوشش این مدت وجود ندارد، گفت که دلیل بالا بودن آمار سزارین را باید در همین نارسایی‌ها جستجو کرد. او افزود: «اگر زیرساخت‌های کشور مشوق زایمان طبیعی بود، هرگز با چنین آمار بالای سزارین روبرو نمی‌شدیم.» وی ادامه داد: «این آمارها دقیقاً در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه افزایش یافت و تنها زمانی که نرخ سزارین از ۴٨ درصد در سال ٢٠١٢ به بیش از ۶٠ درصد رسید، مسئولان به تکاپو افتادند. ناگهان، از فوتبالیست گرفته تا همه، نگران نحوه زایمان زنان شدند! اما آنچه باید در مرکز توجه باشد، باند نوزادان است. شما فرزندانی را که ما به دنیا آورده‌ایم، به دست همین باند نوزادان رها کرده‌اید. این است فاجعه اصلی.»

 

«ابتدا باید حق حیات حفظ شود»

ایلم کایا با تأکید بر ضرورت اندیشیدن به راهکارهای حفظ حق حیات کودکان، گفت: «باید نمونه‌های عینی و انکارناپذیری از تعهد به تأمین امنیت و صیانت از حق حیات کودکان ارائه شود. اما بر همگان آشکار است که چنین نمونه‌هایی هرگز عرضه نمی‌شوند. به جایش چه می‌کنیم؟ «سال خانواده» اعلام می‌کنیم، آن هم در شرایطی که نه کودکانمان امنیت دارند و نه زنان. از یک طرف، آمار فزاینده و دهشتناک زن‌کشی و خشونت علیه زنان را داریم، و از طرف دیگر، سخن از «سال خانواده» و تقدس آن به میان می‌آوریم! این است سیمای واقعی روزگار ما. به همین دلیل است که از نظر زیرساخت‌ها هیچ آمادگی نداریم: شمار متخصصان زنان و ماماها به شدت ناکافی است و همان اندک متخصصان باقی‌مانده نیز راهی دیار غربت می‌شوند.»

 

«سیستم زنگ خطر را به صدا درآورده است»

ایلم کایا اظهار داشت: «باید واقع‌بین باشیم. اکنون که سال ۲۰۲۴ را «سال خانواده» نامیده‌اند، بیایید نگاهی به پیش‌بینی وضعیت ماماها در سال ۲۰۲۵ بیندازیم. آیا اساساً برنامه‌ای برای جذب ماما در دست است؟ تعداد متخصصان زنان و زایمان به کجا خواهد رسید؟ تربیت نیروی متخصص زمان‌بر است و کادر فعلی به هیچ عنوان پاسخگوی نیازها نیست. بدتر آنکه، متخصصان باقی‌مانده نیز روزبه‌روز بیشتر از حوزه زایمان فاصله گرفته و جذب رشته‌های پرسود زیبایی می‌شوند. این یعنی یک بحران تمام‌عیار.» وی با طرح این پرسش که «چرا حزب عدالت و توسعه در برابر این وضعیت اسفبار صرفاً تماشاچی بوده است؟» افزود: «پاسخ روشن است: نبودِ زیرساخت. با دست روی دست گذاشتن و آرزو کردن که کاری از پیش نمی‌رود.» ایلم کایا ارواغلو با اشاره به گستره وسیع مسائل مرتبط با سلامت زنان، از دسترسی به روش‌های تنظیم خانواده تا مراقبت‌های دوران یائسگی، گفت: «کل نظام بهداشت و درمان زنان در وضعیت قرمز است. اما به جای درمان ریشه‌ای درد، با اظهارات نسنجیده و شعارهای پوپولیستی برای تشویق زایمان طبیعی، به دنبال انحراف افکار عمومی و پاک کردن صورت مسئله هستند. به گمان من، نام‌گذاری «سال خانواده» نیز چیزی نیست جز حرکتی در همین جهت؛ تلاشی مذبوحانه برای لاپوشانی این ضعف‌های بنیادین و مشکل دقیقاً همین‌جاست.»

 

ممنوعیت عملی سقط جنین

ایلم کایا در مورد ممنوعیت عملی سقط جنین نیز چنین ادامه داد: «حکومت‌هایی که سودای تعرض مستقیم به هویت جنسی و تمامیت جسمانی زنان را در سر دارند، اغلب به ابزار ممنوعیت سقط جنین چنگ می‌زنند. البته نقش انگیزه‌های مذهبی و دیدگاه‌های دینی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. سال‌هاست که سقط جنین در عمل ممنوع است و موانع پیچیده و روندهای فرسایشی، دسترسی به آن را تقریباً محال ساخته‌اند. به عنوان مثال، زنی که با بارداری ناخواسته مواجه است یا به دلایل پزشکی نیاز به سقط جنین دارد، باید از خوان‌های متعددی همچون کسب رضایت همسر، رعایت محدودیت زمانی بارداری، و دوندگی برای مجوزهای گوناگون عبور کند. همین دیوان‌سالاری پیچیده، سقط جنین را در بیمارستان‌های دولتی عملاً به تابو بدل کرده است. بر اساس پژوهشی در سال ۲۰۲۰، سقط جنین اختیاری تنها در ۱۰ بیمارستان دولتی واقع در ۸ استان کشور انجام می‌شود. جز این چند مرکز انگشت‌شمار، و سوای برخی کلینیک‌های خصوصی، هیچ بیمارستان دولتی دیگری چنین خدمتی ارائه نمی‌کند. پیامشان به زنان این است: «باید بزایید! حتی اگر قربانی تجاوزید و آن فرزند را نمی‌خواهید، دولت خودش از او نگهداری می‌کند!»»

ایلم کایا اروغلو با اشاره به اینکه این ممنوعیت بخشی از اقدامات کنترلی دولت است، گفت: «چه ممنوعیت باشد چه نباشد، در همه جای دنیا این زنان هستند که نهایتاً خودشان تصمیم می‌گیرند چه باید کرد. مقایسه آمار بین کشورهایی که سقط جنین در آنها ممنوع است و کشورهایی که ممنوعیتی ندارند نشان می‌دهد که تفاوت معناداری وجود ندارد. این موضوع در اصل تغییری نمی‌کند.»

 

«یاد خواهید گرفت که احترام بگذارید»

ایلم کایا ارواغلو در پایان موارد زیر را بیان کرد: «تمنا می‌کنیم شما برای تعداد و فاصله فرزندان ما تصمیم‌سازی نکنید. ما زنیم، و فراتر از آن، انسانیم. احساس، جسم و جنسیت ما، حریم مطلقاً شخصی ماست. پس پایتان را از این حریم بیرون بکشید؛ دست از سر بدن ما بردارید. و همین پیام را به سیاست‌بازان این مملکت نیز داریم: ما آلت دست سیاست‌های جمعیتی شما نیستیم؛ ما انسانیم، با کرامت انسانی. تا روزی که امنیت، عدالت، و نظامی دموکراتیک و پاسخگو بر این کشور حاکم نشود، زنان، از هر طبقه و تباری که باشند، فریاد خواهند زد: اختیار تن از آنِ ماست، و شما نیز سرانجام خواهید آموخت که به این حق مسلم و تصمیمات ما گردن نهید.»