مرکز خبر- علیرغم مبارزات مستمر زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی، تنها یک وزیر زن در کابینه جدید سوریه که از ۲۳ وزیر تشکیل شده است، گویای سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ای است که در پس این انتخاب نهفته است. در شرایطی که پس از فروپاشی نظام سوریه و به دست گرفتن قدرت توسط گروهک جهادی هیئت تحریر شام، مردم سوریه به‌دنبال امیدی تازه بودند، اما واقعیتی تلخ و تحمیلی از سوی این گروهک جهادی بر آن‌ها سایه افکنده است. اعلامیه قانون اساسی آن‌ها با انتقادهای بسیاری از سوی گروه‌های مختلف روبه‌رو شد و در آن، نقش زنان به طور کامل نادیده گرفته شد.

در دولت جدید، تنها پستی که به زن داده شده است، وزارت امور اجتماعی است. آیا واقعاً باید نقش زنان در سیاست و جامعه تنها به مسائل اجتماعی محدود شود؟ چگونه این وزارتخانه قادر خواهد بود حقوق زنان را تضمین کرده و نمایندگی برابر بین جنسیت‌ها را برقرار سازد؟ این سؤالاتی است که ذهن‌ها را به خود مشغول می‌کند و بر نادیده گرفتن حقوق زنان و نقش سیاسی و حقوقی آن‌ها تأکید دارد، در حالی که هدف از این سیاست‌ها ساختن سیستمی مردسالارانه است که از ذهنیت مردانه‌ای بر‌خور‌دار است.

با وجود اعتراضات گسترده و فعالیت‌هایی که در محکومیت اعلامیه قانون اساسی صورت گرفت، که از دموکراسی و آزادی دور بود و تحت سلطه یک‌جانبه‌گرایی و ذهنیت مردسالارانه قرار داشت، هیچ تغییری در دولت جدید صورت نگرفت. این دولت همچنان در برابر خواسته‌های مردم سوریه، به ویژه زنان، ایستادگی می‌کند.