زنان کوبانی: قانون اساسی جدید دمشق حقوق زنان را تضمین نمی‌کند
زنان شهر کوبانی در کانتون فرات در منطقه شمال و شرق سوریه پیش‌نویس قانون اساسی دولت موقت سوریه را مورد انتقاد قرار دادند و تأکید کردند که این قانون اساسی بر پایه آگاهی و ذهنیت جهادی و قوم‌گرایانه استوار است و آنها هرگز آن را نخواهند پذیرفت.
ایلوین محمد
کوبانی- در دوازدهم مارس، دولت موقت سوریه پیش‌نویس قانون اساسی خود را اعلام کرد که محتوای آن به طور خاص خشم زنان سوریه، به ویژه زنان منطقه شمال و شرق سوریه را برانگیخت زیرا، این قانون اساسی حقوق ملت‌ها و زنان را تضمین نکرده است.
دولت موقت سوریه که تحت کنترل گروهک هیئت تحریر الشام جهادی است، پیش‌نویس قانون اساسی سوریه را در ماه مارس جاری اعلام کرد. این قانون با انتقادات گسترده‌ای از سوی گروه‌های مختلف مواجه شد و با رد و نارضایتی شدید از سوی اقوام و گروه‌های مختلف سوریه روبه‌رو گردید. در این راستا، زنان شهر کوبانی در کانتون فرات در منطقه شمال و شرق سوریه نظر خود را ابراز کردند.
در خصوص پیامدهای اجرای این قانون اساسی، خناف بوزان گفت: «پس از فروپاشی رژیم بعث، سوریه دستخوش تغییرات و تحولات اساسی شد و گروهک جهادی که اکنون قدرت را در سوریه در دست دارند، خود را دولت موقت اعلام کردند. بر اساس این تغییرات، پیش‌نویس قانون اساسی سوریه اعلام شد که بندهای آن بر اساس ذهنیت جهادی، قوم‌گرایانه و تمرکزگرایانه تنظیم شده است. اگر این قانون اساسی اجرایی شود، ما دوباره با سیستمی روبه‌رو خواهیم شد که تنها زبان، پرچم و ملت واحدی را برمی‌گزیند، و این نیز مانع از حل بحران و درگیری‌ها در سوریه خواهد شد.»
او تأکید کرد که عدم بندهای مربوط به حقوق زنان در قانون اساسی جدید، بلکه سرکوب حقوق آنان را به همراه دارد: «ما به عنوان زنان منطقه شمال و شرق سوریه این قانون اساسی را نمی‌پذیریم، زیرا نماینده تنوع سوریه نیست. بنابراین باید تغییر کند، چون حقوق زنان و تمامی ملت‌ها و گروه‌ها از جمله حقوق زبان، فرهنگ و هویت را تضمین نمی‌کند، به ویژه حقوق زنان. ما سال‌هاست که مبارزه می‌کنیم تا دستاوردهای خود را در قانون اساسی رسمی سوریه به رسمیت بشناسند، چرا که زن در هر زمینه‌ای نقشی حیاتی دارد و باید تمامی ویژگی‌ها و حقوق او محافظت شود.»
از طرفی، ناز سعید تأکید کرد که پس از فروپاشی رژیم بعث، حقوق زنان محافظت نشده است: «پس از فروپاشی رژیم سوریه که جامعه را با ذهنیت قوم‌گرایانه و آگاهی سلطه مردسالارانه اداره می‌کرد، امیدهای ما برای آینده‌ای دموکراتیک، آزاد و برابر افزایش یافت، اما با اعلام این قانون اساسی، دریافتیم که آینده سوریه بدتر می‌شود. بنابراین، پیمان اجتماعی اداره خودمدیریتی که سوریه‌ای غیرمتمرکز و دموکراتیک را تضمین می‌کند، ضمانتی برای حقوق زنان و تمامی ملت‌ها است. به همین دلیل، اگر قانون اساسی سوریه به این شکل باقی بماند، ما آن را نمی‌پذیریم و باید فوراً تغییر کند.»