رأی شورای دولتی ترکیه به سود گسترش معدن؛ ۶۷۹ قطعه زمین در آکبلن در معرض مصادره
شورای دولتی ترکیه شکایت روستاییان آکبلن را رد کرد و مصادره ۶۷۹ قطعه زمین برای گسترش معدن زغال‌سنگ را تأیید کرد. وکیل روستاییان می‌گوید رأی بر پایه گزارشی سفارشی از سوی شرکت معدن صادر شده است.
الیف آک‌گول
استانبول- شعبه‌ی ششم شورای دولتی، بالاترین دادگاه اداری ترکیه، شکایت روستاییان را علیه مصادره‌ی فوری ۶۷۹ قطعه زمین در اطراف جنگل آکبلن رد کرد. این رأی بار دیگر مقاومت روستاییان منطقه را در کانون توجه قرار داد. جنگل آکبلن در روستای ایکیزکوی در شهرستان میلاس، در جنوب غرب ترکیه، به دلیل طرح گسترش معدن زغال‌سنگ سال‌هاست صحنه‌ی مبارزه است. یه‌کا انرژی، شرکت مشترک دو گروه لیماک و ایچ‌تاش، نیروگاه‌های زغال‌سوز ینی‌کوی و کمرکوی را اداره می‌کند و می‌خواهد معدن زغال‌سنگ منطقه را گسترش دهد تا سوخت آن‌ها را تأمین کند. روستاییان از سال ۲۰۱۹ برای حفظ جنگل، باغ‌های زیتون، منابع آب و خانه‌هایشان در برابر این طرح مقاومت می‌کنند. مقاومت آنان تنها برای حفاظت از طبیعت نیست و روستاییان از زندگی و معیشت خود نیز دفاع می‌کنند.
این شعبه در ماه مه با اتفاق آرا اجرای مصادره را متوقف کرده بود، اما اکنون فوریت آن را پذیرفته است. دادگاه در توجیه این تغییر موضع گفته است ذخایر زغال‌سنگ معدن رو به پایان است و کشور برای تأمین پایدار انرژی و جبران کمبود برق به گسترش معدن نیاز دارد. ایپک ساریجا، وکیل روستاییان ایکیزکوی، در گفت‌وگو با ژن‌ها هشدار داد این رأی پیامدهای سنگینی برای ساکنان آکبلن و منابع آب منطقه خواهد داشت.
از فرمان مصادره تا رد شکایت روستاییان
فرمان مصادره که ۱۰ ژانویه‌ی ۲۰۲۶ در روزنامه‌ی رسمی منتشر شد، به امضای رئیس‌جمهوری ترکیه رسیده و ۶۷۹ قطعه زمین را در ایکیزکوی و پنج روستای دیگر در بر می‌گیرد. روستاییان به این فرمان اعتراض کردند و شورای دولتی ۵ مه اجرای آن را متوقف کرد. این شعبه در آن زمان اعلام کرده بود که شرط فوریتِ مقرر در قانون مصادره در این پرونده فراهم نیست. دادگاه حقوقی میلاس نیز در ژوئیه رسیدگی به پرونده‌های قیمت‌گذاری و تصرف زمین‌ها را تا صدور رأی نهایی شورای دولتی معلق کرد. جلسه‌ی رسیدگی شورای دولتی ۱۶ سپتامبر در آنکارا برگزار شد و رأی رد شکایت نیمه‌ی اکتبر به دست روستاییان رسید.
اسرا ایشیک، یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های مقاومت آکبلن، در جریان همین پرونده محاکمه شد. ۳۰ مارس هیئتی از کارشناسان دادگاه برای بازدید به منطقه آمد. ایشیک با این استدلال که حق مالکیت روستاییان نقض می‌شود، به کار هیئت اعتراض کرد. او شب بعد در خانه‌اش دستگیر شد و به اتهام «ممانعت از انجام وظیفه‌ی مأموران» روانه‌ی زندان شد. ایشیک پس از ۴۲ روز آزاد شد، اما دادگاه کیفری میلاس در ژوئیه او را به دو سال و یک ماه حبس محکوم کرد.
روستاییان ۱۷ اکتبر در واکنش به رأی شورای دولتی، بیانیه‌ای با عنوان «فروختن خاک، فروختن میهن است» در شبکه‌ی ایکس منتشر کردند. آنان با ابراز حیرت و خشم از این رأی، آن را با دستور پیشین همین شعبه در تناقض دانستند و پرسیدند: «دیروز همین دادگاه فوریت را غیرقانونی دانست. امروز چه چیزی عوض شده که چنین رأیی داده است؟» به نوشته‌ی روستاییان، شرکت برای سود بیشتر می‌خواهد معدن را تا زمین‌های آنان گسترش دهد. آنان در پایان بیانیه نوشتند: «ما این را نمی‌پذیریم و رضایت نمی‌دهیم. نه قانونی در کار است، نه عدالتی. ما در این خاک به دنیا آمده‌ایم و در همین خاک خواهیم مرد. به مبارزه ادامه می‌دهیم!»
«برای معدن به هیچ‌وجه وارد آنجا نشوید»
ساریجا تأکید کرد که اهمیت این رأی تنها به وسعت زمین‌های مصادره‌شده برنمی‌گردد و موقعیت آن‌ها نیز تعیین‌کننده است. او یادآوری کرد که نهادهای خود دولت سال‌ها پیش درباره‌ی این منطقه هشدار داده بودند. ساریجا گفت: «شورای دولتی تصمیم مصادره‌ی فوری را لغو نکرد و برخلاف انتظارم، شکایت‌ها را رد کرد. نزدیک به ۱۰۰ پرونده داریم که حدود یک‌سوم زمین‌های مصادره‌شده را در بر می‌گیرد. این زمین‌ها و بخش بزرگی از کل منطقه‌ی مصادره در شمال معدن است. سازمان آب‌های دولتی ترکیه در سال ۲۰۰۵ گزارشی تهیه کرده بود. آن زمان معدن هنوز در اختیار سازمان زغال‌سنگ ترکیه بود و به شرکت کنونی واگذار نشده بود. سازمان آب در این گزارش نوشته بود که بالادست معدن منطقه‌ای با چشمه‌های آب است و هشدار داده بود: «آب کل ناحیه و شهر بدروم از آنجا تأمین می‌شود. برای معدن به هیچ‌وجه وارد آنجا نشوید و به‌جایش معدن‌های پایین‌دست را گسترش دهید.» ما همه‌ی این‌ها را در جلسه‌ی دادگاه با جزئیات شرح دادیم.»
«گزارشی که با پول خریده شده»
ساریجا استدلال دادگاه درباره‌ی امنیت انرژی را هم نپذیرفت. به گفته‌ی او، دادگاه دو گزارش متضاد درباره‌ی نیاز کشور به این نیروگاه‌ها را در اختیار داشت، اما آن‌ها را با هم مقایسه نکرد. ساریجا گفت: «گزارش اتاق مهندسان برق ترکیه را هم به دادگاه ارائه کردیم. این گزارش به‌طور خلاصه می‌گوید ترکیه به برق سه نیروگاه زغال‌سوز این منطقه نیازی ندارد و بدون آن‌ها هم می‌توان برق را تولید و توزیع کرد. استان‌های آیدین، دنیزلی و ازمیر فقط به این نیروگاه‌ها وابسته نیستند و نیروگاه‌های زیادی پیوسته برقشان را تأمین می‌کنند. اما دادگاه به گزارش دیگری تکیه کرد. شرکت این گزارش را در سپتامبر به چند استاد دانشگاه فنی استانبول سفارش داده بود و درست عکس گزارش اتاق مهندسان برق را می‌گوید. این حتی گزارشی نیست که طرف دولتی پرونده ارائه کرده باشد. گزارشی است که با پول خریده شده و دادگاه آن را مبنای رأی قرار داد. در متن رأی هر دو گزارش خلاصه شده است. اما قاضی‌ها بی‌آنکه آن‌ها را مقایسه کنند یا استدلالی بیاورند، گزارش شرکت را پذیرفتند و شکایت را رد کردند.»
ساریجا همچنین به رأی مخالف یکی از قاضی‌ها اشاره کرد و گفت دادستان شورای دولتی و قاضی گزارشگر پرونده هم با رد شکایت مخالف بوده‌اند. با این حال، دادگاه هیچ‌یک از این دیدگاه‌ها را در نظر نگرفت. ساریجا هشدار داد که این رأی آوارگی چنددهه‌ای مردم منطقه را شدیدتر می‌کند و گفت: «قاضی مخالف هم مانند ما گفته است که بر پایه‌ی گزارش اتاق مهندسان برق و استدلال‌های دستور توقف اجرا، باید به سود روستاییان رأی داد. دادستان شورای دولتی هم گفته است: «فوریتی در کار نیست و شکایت باید پذیرفته شود. اگر هم نظر دیگری دارید، کارشناس بفرستید و از منطقه بازدید کنید.» قاضی گزارشگر هم معتقد بود دلیل فوریت روشن نشده و حق با شاکیان است. اما متأسفانه بقیه‌ی قاضی‌ها مخالف بودند و در عمل رأیی بی‌استدلال صادر کردند. پیامدهای این رأی سنگین خواهد بود و پیش از هر چیز زندگی مردم آسیب جدی می‌بیند. از دهه‌ی ۱۹۸۰ مردم این منطقه پیوسته ناچار به ترک خانه‌هایشان شده‌اند. در مصادره‌ی پیشین در ایشیک‌دره به مردم گفتند به دشت بروید و آنان به دشت آکبلن کوچ کردند. اما حالا با مصادره‌ی تازه مشکل دیگری پیش آمده است. هفت هشت خواهر و برادر هر کدام سهم ناچیزی از یک تکه زمین کوچک دارند. فکرش را بکنید که بخواهید با پول چنین سهمی زندگی تازه‌ای بسازید. معلوم است که ممکن نیست. این مردم در همین زمین‌های کوچک گاو و گوسفند نگه می‌دارند و با مصادره، معیشتشان از دست می‌رود و طبیعت آنجا هم نابود می‌شود.»
ساریجا با اشاره به بحران کم‌آبی بدروم، سیاست آبی دولت را متناقض خواند و گفت: «قرار است برای مقابله با کم‌آبی بدروم، سدی در میلاس ساخته شود. گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی این سد تأیید شده و شکایت از آن اکنون در شورای دولتی است. اما شرکت به‌جای حفظ آب زیرزمینی آنجا و استفاده‌ی درست از آن، معدنی باز می‌کند که این آب را نابود خواهد کرد. بدروم با بی‌آبی دست‌وپنجه نرم می‌کند. با این حال از یک سو برای ثروتمندان سد می‌سازند و از سوی دیگر منابع آبی را که هست، از بین می‌برند. خود دولت و سازمان آب هشدار داده بودند که نباید به این منطقه دست زد، اما حالا درست عکس آن اتفاق می‌افتد.»
«این خطر هر روز تهدیدمان می‌کند»
وکیلان روستاییان قصد دارند به این رأی در هیئت عمومی شعب اداری شورای دولتی اعتراض کنند. به گفته‌ی ساریجا، توقف رسیدگی در دادگاه میلاس تضمینی همیشگی نیست. او گفت: «پرونده‌های قیمت‌گذاری و تصرف زمین‌ها هنوز در دادگاه حقوقی میلاس است. این دادگاه رسیدگی به آن‌ها را تا قطعی شدن رأی شورای دولتی متوقف کرده، اما این تصمیم همیشگی نیست و دادگاه هر وقت بخواهد می‌تواند آن را کنار بگذارد. این خطر هر روز تهدیدمان می‌کند. امیدواریم هیئت عمومی زود رأی بدهد. وگرنه فاجعه‌ای بی‌رحمانه در آنجا در انتظار همه‌ی ماست و ناچار خواهیم بود با چشم خودمان شاهدش باشیم. معلوم است که باید مقاومت کنیم، منطقه را ترک نکنیم و ناامید نشویم. پنجشنبه‌ی گذشته با روستاییان در میلاس بودیم و آنجا هم به همین نتیجه رسیدیم.»