عقب‌نشینی دولت از لایحه محدودکننده فضای مجازی
در پی بالا گرفتن انتقادها نسبت به لایحه موسوم به «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»، هیئت دولت به ریاست مسعود پزشکیان با استرداد این لایحه موافقت کرد.
مرکز خبر- امروز چهارشنبه ۸ مردادماه، در پی گسترش اعتراض‌ها به لایحه جنجالی «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» و درخواست‌ها برای پس گرفتن آن، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان از مصوبه هیئت دولت برای استرداد لایحه از مجلس شورای اسلامی خبر داد.
فاطمه مهاجرانی استرداد این لایحه را به مجلس «در راستای حفظ انسجام ملی» و «در پاسخ به دغدغه‌های عمومی» عنوان کرد.
در همین راستا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، در توجیه این تصمیم اعلام کرد که «مطالبات مردم» برای رئیس‌جمهور اهمیت دارد و دولت پزشکیان «کاری نخواهد کرد که موجب نگرانی یا ناراحتی مردم شود.»
این در حالی است که مسعود پزشکیان این لایحه را حدود ۱۰ روز پیش، ۳۰ تیرماه، با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی فرستاده و نمایندگان مجلس نیز پنجم مردادماه دو فوریت آن را تصویب کرده بودند، با ۲۰۵ رأی مثبت در مقابل ۴۹ رأی منفی و سه رأی ممتنع.
در یک هفتهٔ اخیر اعتراض‌ها به این لایحه و درخواست پس گرفتن آن به‌شدت جریان داشت؛ لایحه‌ای که منتقدان می‌گویند سرکوب آزادی بیان در ایران را تشدید می‌کند، مغایر با اصول قانون اساسی است و به آن لقب «لایحه خفقان» داده‌اند.
دولت ابتدا در مقابل انتقادها از آن دفاع کرد. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اعلام کرد که به‌لحاظ قانونی چاره‌ای جز «اصلاح و ارائه» این لایحه به مجلس نداشته است، در غیر این صورت «امکان طرح مستقیم لایحه توسط قوه قضاییه در مجلس وجود دارد.»
در دفاع از لایحه دولت، وزارت دادگستری هم اعلام کرد تصویب آن در هیئت دولت در هشتم تیرماه «نه تنها مانعی برای آزادی بیان نیست بلکه اجرای اصول متعدد قانون اساسی است.»
در صورتی که این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون تبدیل شود، مجازات منتشرکنندگان «اخبار خلاف واقع» می‌تواند تا ۱۵ سال حبس نیز افزایش یابد؛ مجازاتی که به‌گفتهٔ حقوقدانان و برای نمونه سنگین‌تر از مجازات قتل عمد برای قاتل قصاص‌نشده، مجازات جاسوسی و مجازات آدم‌ربایی است.
لایحه «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» نخستین‌بار در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، از سوی دولت ابراهیم رئیسی تدوین و به مجلس ارائه شد. مفاد آن به‌طور مشخص، امکان پیگرد قضایی تولید یا بازنشر محتوایی را فراهم می‌کرد که از سوی نهادهای مشخصی «خلاف واقع» تشخیص داده می‌شد؛ بدون آن‌که تعریفی روشن از این اصطلاح ارائه شود.
منتقدان این طرح معتقد بودند که در غیاب شفافیت قانونی و نظام قضایی مستقل، چنین لایحه‌ای عملاً راه را برای سرکوب آزادی بیان، سانسور رسانه‌ای، و ایجاد خودسانسوری گسترده در جامعه هموار می‌کند.
با استرداد این لایحه، دولت پزشکیان به‌ظاهر پیام مثبتی به بدنه اجتماعی نگران از تشدید سیاست‌های سرکوبگرانه فرستاده است. با این حال، این تصمیم نه لزوماً نشانه یک تغییر بنیادین در سیاست‌های فضای مجازی جمهوری اسلامی، بلکه بیشتر یک تاکتیک در شرایط گذار و فشارهای اجتماعی محسوب می‌شود.
در واقع، ماهیت امنیتی‌سازی فضای مجازی همچنان پابرجاست و ابزارهای محدودسازی اینترنت، از فیلترینگ گرفته تا برخوردهای قضایی با فعالان مجازی، همچنان در اختیار نهادهای موازی است.