مراکش در روز ملی زن: دستاوردها، معضل برابری و خواست جوانان برای اصلاحات

مراکش هر سال دهم اکتبر روز ملی زن را در شرایطی پیچیده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و هم‌زمان با افزایش خواسته‌های جوانان برای اصلاحات و عدالت اجتماعی گرامی می‌دارد.

حنان حارت

مراکش- در آستانه روز ملی زن در دهم اکتبر، جمعیت‌های زنان مراکش خواستار تسریع اصلاح قانون حمایت خانواده و قوانین مرتبط با حقوق زنان شدند، در حالی که بسیاری از جوانان نیز خواستار عدالت اجتماعی و برابری هستند.

۲۰ سال پس از تصویب قانون حمایت خانواده، این روز بیشتر با پرسش‌های بی‌پاسخ درباره آینده اصلاحات همراه است تا با دستاوردهای ملموس. فعالان زنان و جوانان خواستار اصلاحات گسترده‌ای هستند که برابری و عدالت اجتماعی را تقویت کند.

در بیانیه‌ای به مناسبت روز زن، «جمعیت چالش برای برابری و شهروندی» نسبت به ادامه خشونت و تبعیض علیه زنان هشدار داد و خواستار ایجاد سازوکارهای پیشگیری، حمایت و یک سامانه ملی برای رصد خشونت مبتنی بر جنسیت شد.

 

صدای زنان جوان در اعتراضات نسل Z

اعتراضات اخیر جوانان در بیانیه جمعیت زنان نیز مورد توجه قرار گرفت؛ این جمعیت حمایت خود را از اعتراضات مسالمت‌آمیز جوانان در شهرهای مختلف مراکش اعلام کرد و بر ضرورت حفاظت از حق بیان و مشارکت مدنی، به‌ویژه برای زنان جوانی که دیدگاه‌های خود را به‌صورت مسالمت‌آمیز و مسئولانه ابراز کرده‌اند، تأکید کرد.

جمعیت زنان همچنین تأکید کرد که صدای زنان جوان در میدان نشان‌دهنده خواست واقعی برای اصلاح و مشارکت است و از مقامات خواست به جای نادیده گرفتن، به نبض جامعه گوش دهند.

 

قوانینی که در انتظار بازنگری‌اند

این جمعیت تأکید کرد که تأخیر در اصلاح قوانینی مرتبط با حقوق زنان، از جمله قانون جزایی و قانون شماره ۱۰۳.۱۳ مربوط به مبارزه با خشونت علیه زنان، اثرگذاری تلاش‌ها برای مقابله با خشونت، به‌ویژه خشونت دیجیتال رو به افزایش، را کاهش می‌دهد. جمعیت زنان از دولت خواست پروژه‌های قانونی جدید را در جلسه پاییزی مجلس نمایندگان ارائه کند و تأکید کرد که زمان انتظار به اندازه کافی طولانی شده است.

 

قانون حمایت خانواده؛ انتظاری طولانی

یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که هنوز در انتظار بررسی است، طبق بیانیه، پروژه اصلاح قانون حمایت خانواده است که بیش از ده ماه پیش به کمیته وزارتی نگارش قوانین ارجاع شد، اما تاکنون هیچ تحولی درباره آن اعلام نشده است.

جمعیت زنان تأکید کرده است که این پروژه باید بر اصول قانون اساسی و معاهدات بین‌المللی که مراکش به آن‌ها پیوسته است مبتنی باشد و برابری واقعی در حقوق و مسئولیت‌ها را تضمین کند، به گونه‌ای که کرامت زنان حفظ شود، منافع کودکان تأمین گردد و ثبات خانواده تقویت شود.

 

اصلاح قانون حمایت خانواده؛ راهی به سوی دموکراسی

فعال حقوق زنان، خدیجه الرباح، معتقد است که اصلاح قانون حمایت خانواده تنها یک تغییر قانونی نیست، بلکه گامی برای بازنگری در جایگاه زنان به‌عنوان شهروندان درجه اول است. او به ویژه به زنان روستاها، کوهستان‌ها، محله‌های حاشیه‌ای و زنان شاغل در بخش غیررسمی اشاره می‌کند که حدود ۶۵٪ زنان شاغل را تشکیل می‌دهند و همگی منتظر قانونی هستند که برابری و کرامت آن‌ها را تضمین کند.

او همچنین تأکید کرد که بیستمین سالگرد روز ملی زن در حالی برگزار می‌شود که انتظار خطاب پادشاهی برای اصلاحات اساسی در قوانین تبعیض‌آمیز وجود دارد. به گفته او، خواست اصلاح قانون حمایت خانواده جدایی‌ناپذیر از مطالبات گسترده‌تر جوانان در کشور است، از جمله بهبود آموزش، بهداشت و عدالت اجتماعی. او می‌گوید: «وقتی از عدالت اجتماعی صحبت می‌کنیم، منظور ما رد هرگونه تبعیض و نابرابری میان شهروندان زن و مرد است.»

 

پرونده در وضعیت ابهام و سکوت غیرقابل توجیه قرار دارد

غزلان بنعاشیر، مؤسسۀ جمعیت «جسور» و عضو هماهنگی زنان برای اصلاح مدونه خانواده، وضعیت پرونده قانون حمایت خانواده را مبهم و در سکوت غیرقابل توجیه توصیف کرد و تأکید کرد که باید تلاش‌های زنان متحد و صدای مدنی یکپارچه شود تا در نهادهای قانون‌گذاری شنیده شود. او افزود که حمایت نمایندگان مجلس برای تصویب قانونی منطبق با واقعیت جامعه مراکش و تضمین برابری واقعی زنان و مردان ضروری است.

در این شرایط مبهم و با افزایش مطالبات زنان و جوانان برای عدالت اجتماعی، مراکش با چالشی روبه‌روست: چگونه توافقات و سخنان به اصلاحات ملموس و واقعی تبدیل شود و زنان در مرکز پروژه برابری و دموکراسی نسل جدید قرار گیرند.