مقاومت زنان تونس؛ از محدودیتها تا افزایش خشونت
سال ۲۰۲۵ برای زنان تونس، چه شهروند و چه فعال مدنی، سالی سخت و پرچالش بود؛ از بسته شدن انجمنها و محدودیتهای قانونی تا افزایش خشونت و قتل زنان، فعالان همچنان برای کرامت، عدالت اجتماعی و آزادی مبارزه میکنند.
زهور المشرقی
تونس- سال ۲۰۲۵ برای زنان تونس، چه بهعنوان شهروند و چه بهعنوان کنشگر در جامعه مدنی، سالی آسان نبود. این سال زیر سایه محدودیتهای میدانی و قانونی سپری شد و فشارها از طریق صدور بخشنامهها و فرامین سرکوبگرانه افزایش یافت؛ از جمله فرمان شماره ۵۴ که صدای فعالان زن را محدود کرد و فرمان شماره ۸۸ که آزادی فعالیت انجمنها را کاهش داد و به بسته شدن نهادهایی چون «انجمن زنان دموکرات تونس» و «اصوات نساء» و دیگر سازمانها انجامید؛ اقدامی که تلاشی آشکار برای خاموشکردن آنها به شمار میرود.
به این ترتیب، مقامات کوشیدند زنان قربانی خشونت، زنان کارگر و کشاورز را به سکوت وادارند و زنان کشتهشده را از حق دستیابی به عدالت محروم کنند؛ آن هم در کشوری که تنها در یک سال، نزدیک به ۳۰ زن در آن به قتل رسیدهاند.
انجمنهای زنان در تونس، سال ۲۰۲۵ را سختترین سال از نظر فشارها و بازداشتها علیه فعالان مدنی و مدافعان آزادیهای عمومی و فردی توصیف میکنند. به گفته آنان، تمرکز کنشگران از دفاع از دستاوردها و ایجاد حقوق جدید، به تلاش برای تبرئه خود از اتهامات، مقابله با برچسبزنی، خیانتخوانی و خشونتی معطوف شده که از سوی جامعه مردسالار علیه آنان تغذیه و اعمال میشود.
سال ۲۰۲۵ برای زنان سالی «گلگون» نبود؛ بلکه میزان خشونت دوچندان شد. بر اساس آمار انجمن زنان دموکرات تونس، شمار موارد خشونت به هزار مورد رسید، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴، ۵۸۰ مورد بود. همچنین انجمن «اصوات نساء» از قتل ۲۷ زن در سال ۲۰۲۵ خبر داد. آمارهای وزارت خانواده و زنان تونس نیز نشان میدهد ۷۰ درصد موارد گزارششده خشونت با چالشهایی در پیگیری مواجه بودهاند. این در حالی است که زنان همچنان با توجیه خشونت علیه خود از طریق گفتمانهای دینی و اجتماعیِ عادیساز خشونت و نفرت علیه زنان روبهرو هستند.
هدفگیری آشکار جنبش زنان؛ اما مقاومت ادامه دارد
هنده الشناوی، فعال حقوق زنان و نماینده «انجمن لینا بن مهنی»، گفت جنبش زنان بهطور سیستماتیک از طریق قوانین و گفتمان سیاسی تحریکآمیز هدف قرار میگیرد؛ گفتمانی که نفرت و خیانتانگاری علیه زنان را دامن میزند. او افزود عدالت و قانون، که فعالان اعتماد خود را به آنها از دست دادهاند، به ابزارهایی برای تضعیف فعالیتهایشان و ضربه زدن به کار سازمانها بدل شدهاند. به گفته او، «دستگاه قضایی برای از میان بردن استقلال جامعه مدنیای که در عرصههای مختلف از زنان مظلوم و خشونتدیده دفاع میکند، مورد سوءاستفاده قرار میگیرد.»
الشناوی تأکید کرد که فعالان، با وجود همه موانع، همچنان برای تحقق آرمانهای انقلاب تونس، کرامت، عدالت اجتماعی و آزادی میجنگند. او سیاستهای امسال حاکمیت از جمله تعلیق فعالیت انجمنها، بستن درهای آنها و تعطیلی پارلمان و نهادهای عمومی را بیسابقه و خطرناک دانست و خواستار اتحاد، فارغ از اختلافهای ایدئولوژیک و رویکردی، برای مقابله با سرکوب شد: «باید دست در دست هم، متحد علیه استبداد و سرکوب بایستیم.»
او همچنین به وضعیت زنان زندانی سیاسی و زندانیان عقیدتی اشاره کرد که به دلیل کمک به مهاجران آفریقای سیاه در تونس زندانی شدهاند و خواستار آزادی آنان و اعاده حیثیتشان شد و گفت این زنان بخشی جداییناپذیر از انقلابی هستند که کرامت را برای همه بدون تبعیض خواستار شد.
میان رؤیای آزادی بیان رنج زنان و ارعاب
یسری البلالی، روزنامهنگار و فعال حقوق زنان، سالهای اخیر را سختترین دوره برای زنان تونس دانست؛ چه از نظر دستاوردها و چه از منظر جنبش دفاع از حقوق آنان. به گفته او، افزایش قتل زنان و انواع خشونت، دردناکترین عنوان این سالها بوده و ضعف دسترسی زنان به عدالت، این وضعیت را تشدید کرده است.
او افزود انجمنها با محدودیتهای مکرر، از جمله تعلیق فعالیتها، توقف بودجهها و فشار به دلیل مواضعشان مواجه شدهاند؛ امری که تداوم کار آنها را بهشدت تهدید میکند. البلالی همچنین از دشواری کار روزنامهنگاران زن در سال جاری سخن گفت؛ زنانی که بدون حمایت، کارت حرفهای یا مجوز لازم در میدان فعالیت میکنند و با فشارهای امنیتی روبهرو هستند.
به گفته او، روزنامهنگاران زن میان کاهش آزادیها، دشواری دریافت مجوز و افزایش خشونت گرفتار شدهاند؛ در حالی که از آنان انتظار میرود حقیقت را منتقل و تخلفات و نقضها را افشا کنند. وی افزود پرداختن به مسائل زنان با فشار مضاعف همراه است، زیرا روایت زنان با روایت رسمی قدرت تفاوت دارد.
البلالی هشدار داد که توقف فعالیت انجمنهای «زنان دموکرات» و «اصوات نساء» به تعطیلی مراکز پذیرش و حمایت از قربانیان خشونت انجامیده و این امر خطری مستقیم برای جان آنان است و همه این چالشها بهطور تنگاتنگ به هم پیوستهاند.
جامعه مدنی میان تعلیق و خیانتانگاری
رجاء الدهمانی، رئیس انجمن زنان دموکرات تونس، گفت انجمنهای حقوقی و بهویژه نهادهای زنان با بحرانی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبهرو هستند؛ بحرانی که جدید نیست. او یادآور شد انجمنش از سال ۱۹۸۹ برای مقابله با ظلم فعالیت کرده و در دورههای مختلف، از دیکتاتوری تا مسیر انقلابی، همواره تحت فشار بوده اما مقاومت کرده است.
او افزود که فشارها همچنان ادامه دارد و تعلیق یکماهه فعالیت انجمن بهصورت ناگهانی و با تصمیمی سیاسی، درست پیش از آغاز کارزار جهانی مقابله با خشونت، از مهمترین چالشها بوده است. با این حال تأکید کرد: «با وجود تعلیق، ثابتقدم ماندهایم و به دفاع از حقوق عمومی و فردی، عدالت اجتماعی و محاکمه عادلانه ادامه میدهیم.»
جنبش زنان پس از ۲۵ ژوئیه؛ تمرکز بر عقبگردها
فتحیه السعیدی، جامعهشناس و فعال انجمن زنان دموکرات تونس، گفت پس از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ و تعطیلی پارلمان، جنبش زنان عمدتاً بر عقبگردهای حقوقی متمرکز شده است؛ بهویژه پس از اصلاح قانون انتخابات و حذف اصل برابری افقی و عمودی که از مهمترین دستاوردهای انقلابی بود.
او با اشاره به افزایش بیسابقه خشونت سیاسی علیه زنان، گفت بیش از ۲۰ فعال زن به دلیل دیدگاهها یا فعالیتهای حقوقی، رسانهای و سیاسی در زندان هستند. به گفته او، این وضعیت زنان را از مشارکت و حتی بیان نظر بازمیدارد و خطر بازگشت به الگوهای سنتی محدودکننده نقش زنان را افزایش میدهد.
السعیدی همچنین یادآور شد که حذف اصل برابری، به مجلسی تقریباً خالی از زنان انجامیده؛ در حالی که سهم زنان در سال ۲۰۱۴ به ۳۳ درصد و در انتخابات شهرداری ۲۰۱۸ به ۴۴ درصد رسیده بود. او این روند را عقبگردی جدی و نگرانکننده دانست و هشدار داد فشارها و تعلیق فعالیت انجمنها، حضور زنان در فضای مدنی و عمومی را بهشدت کاهش داده است؛ وضعیتی که به گفته او «خطرناک و بیسابقه» است.