ممانعت از دسترسی به خدمات درمانی در زندان ترکیه، شکلی از شکنجه است
نورای چویرمن، عضو هیئت اجرایی مرکزی انجمن حقوق بشر(İHD) با توصیف زندان‌ها به عنوان مکان‌هایی که «امکان زندگی برای هیچ موجود زنده‌ای در آنجا وجود ندارد»، به وضعیت وخیم زندانیان بیمار پرداخته و تأکید می‌کند که زندگی انسان‌ها نباید ابزار بازی‌های سیاسی شود.
سرپیل ساووملو
مرکز خبر- سیاست‌گذاری‌ها در قبال زندان‌ها در ترکیه، روزبه‌روز به نقض شدیدتر حقوق بشر می‌انجامد. این وضعیت برای زندانیان سیاسی وخیم‌تر است و زندان‌های ترکیه و کوردستان عملاً به شکنجه‌گاه بدل شده‌اند. اما نه تنها گامی در جهت حل این معضل برداشته نشده، بلکه ابعاد آن وخیم‌تر نیز شده است.
شرایط دهشتناک زندان‌های ترکیه، به‌ویژه پس از دهه ۱۹۸۰ میلادی، بیش از پیش نمایان شد. سازمان‌های حقوق بشری بارها این وضعیت را در گزارش‌های خود منعکس کرده‌اند. امروزه نیز گزارش‌های متعددی با استناد به اظهارات شاهدان و وکلا، پرده از اعمال غیرانسانی در این زندان‌ها برمی‌دارند.
از سال ۲۰۰۲ که حزب عدالت و توسعه)آ‌ک‌پ( قدرت را به دست گرفت، سیاست‌های مربوط به زندان‌ها همواره بحث‌برانگیز بوده است. برخلاف وعده‌های اولیه مبنی بر شفافیت و دموکراتیزاسیون، زندان‌ها به محیط‌هایی بسته‌تر و کمتر تحت نظارت تبدیل شدند. در سال‌های اخیر، هم‌زمان با سرکوب شدید مخالفان، زندان‌ها به محلی برای حبس صدها هزار نفر و به ابزاری برای فشار بر فعالان سیاسی، مدافعان آزادی بیان و دگراندیشان بدل شده‌اند. این رویکرد که زندان را به مکانی برای شکل‌دهی ایدئولوژیک جامعه تبدیل کرده، اعتماد عمومی به نظام قضایی را نیز به‌شدت خدشه‌دار کرده است. در چنین شرایطی، وضعیت زندانیان بیمار پیوسته رو به وخامت می‌رود.
ترکیه؛ رکوردار تعداد زندانی در اروپا
طبق آمار رسمی اداره کل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، تا تاریخ ۷ آوریل ۲۰۲۵، تعداد ۴۰۳,۰۶۰ زندانی و محکوم در ۳۹۵ زندان باز و بسته ترکیه نگهداری می‌شوند. ترکیه در میان کشورهای عضو شورای اروپا، بیشترین تعداد زندانی را دارد. این آمار همچنین نشان می‌دهد که زندان‌ها با جمعیتی بسیار فراتر از ظرفیت خود اداره می‌شوند.
در کنار بحران ظرفیت، مسئله زندانیان بیمار یکی از جدی‌ترین معضلات زندان‌های ترکیه است. بنا بر اعلام وزارت دادگستری، تنها در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۲۴، ۷۰۹ زندانی در زندان‌ها جان باخته‌اند. صدها زندانی در پیام‌های خود این پرسش تلخ را مطرح می‌کنند: «آیا منتظرید ما بمیریم تا کاری بکنید؟». آخرین گزارش انجمن حقوق بشر (İHD) نشان می‌دهد که دست‌کم ۱,۴۱۲ زندانی بیمار (شامل ۱۶۱ زن و ۱,۲۵۱ مرد) در زندان‌های ترکیه و کوردستان به سر می‌برند. از این تعداد، وضعیت ۳۳۵ نفر وخیم گزارش شده است؛ ۲۳۰ تن از آنان قادر به ادامه زندگی بدون کمک دیگران نیستند و ۱۰۵ نفر نیازمند حمایت فوری هستند. همچنین، ۱۸۸ زندانی به دلیل شدت بیماری، نیازمند مراقبت و کنترل دائمی پزشکی‌اند.
در همین زمینه، با نورای چویرمن، عضو هیئت اجرایی مرکزی انجمن حقوق بشر (İHD)، درباره وضعیت زندانیان بیمار در ترکیه گفتگو کرده‌ایم.
نورای چویرمن با تأکید بر اینکه هیچ‌گاه در ترکیه ساختاری دموکراتیک حاکم نبوده و وضعیت در دوران حکومت حزب عدالت و توسعه به مراتب بدتر شده است، می‌گوید: «در شرایط فعلی، گویی تمامی اقشار جامعه هدف مجازات قرار گرفته‌اند. شمار زندانیان از حدود ۵۰ هزار نفر در اوایل قدرت‌گیری این حزب، اکنون به بیش از ۴۰۳ هزار نفر رسیده است. اگر افرادی که پیوسته وارد زندان و از آن خارج می‌شوند و همچنین بیش از ۴۰۰ هزار نفری که تحت نظارت قضایی بیرون از زندان هستند را به این آمار بیفزاییم، بی‌راه نیست بگوییم بخش عظیمی از جمعیت کشور، چه در درون زندان و چه بیرون از آن، عملاً تحت نوعی سازوکار کنترل دائمی قرار گرفته‌اند».
او ادامه می‌دهد: «نگه داشتن جامعه زیر فشار این کنترل فراگیر، پیامی آشکار برای همگان دارد: هرگونه مخالفت یا تلاش برای احقاق حقوق فارغ از درستی یا نادرستی آن، با مجازات روبرو خواهد شد. حاکمیت به سمت نظامی پیچیده حرکت کرده که با موازین حقوقی ناسازگار است و آشکارا حقوق بشر را نقض می‌کند. کل نظام، غیردموکراتیک شده، قوه قضائیه استقلال خود را از دست داده و به نهادی صرفاً مجری اوامر بدل گشته و اندک تصور پیشین از استقلال قضایی در جامعه نیز رنگ باخته است.»
نورای چویرمن با بیان اینکه زندان‌ها به ابزاری قهری برای تحمیل مشکلات بزرگ بر جامعه تبدیل شده‌اند، می‌افزاید: «تعداد زیادی زندان جدید در حال ساخت است که ظرفیت‌های بسیار بالایی دارند. برخلاف زندان‌های کوچک‌تر استانی و شهرستانی در گذشته، امروز با زندان‌های پردیسی (مجموعه زندان) مواجهیم که هزاران نفر را در خود جای می‌دهند. ظرفیت هر یک از این پردیس‌ها با ظرفیت ۱۰ زندان قدیمی برابری می‌کند. طبیعی است که در نظامی با این تعداد زندان و زندانی، بروز مشکلات متعدد اجتناب‌ناپذیر باشد.»
این فعال حقوق بشر، شکنجه و ممانعت از دسترسی زندانیان به حق سلامت را از اصلی‌ترین مشکلات زندان‌ها دانسته و تأکید می‌کند که جلوگیری از دسترسی به درمان، خود بخشی از شکنجه است: «موانع موجود بر سر راه دسترسی به خدمات درمانی را به‌حق می‌توان نوعی شکنجه نامید، زیرا زندانیان ناچارند مجموعه‌ای از محرومیت‌ها و نقض حقوق را تحمل کنند که مستقیماً به سلامت جسمی و روانی‌شان آسیب می‌زند.»
خانم چویرمن به گزارش سال ۲۰۲۲ انجمن حقوق بشر (İHD) که اخیراً به‌روزرسانی و منتشر شده است، اشاره کرده و می‌گوید: «باید توجه داشت که با افزایش تعداد زندان‌ها و جابجایی مداوم زندانیان، دسترسی به آمار دقیق بسیار دشوار است. از سوی دیگر، زندانیان به‌طور گسترده تبعید می‌شوند. برای مثال، پس از انتشار گزارش ما، ردیابی و تعیین اینکه چه تعداد از زندانیان نام‌برده در گزارش به زندان‌های دیگر منتقل شده‌اند یا چه تعداد زندانی بیمار جدید وجود دارد، کاری بسیار دشوار است.»
او با اشاره به اینکه لیست‌های تهیه‌شده توسط انجمن حقوق بشر شامل زندانیان سیاسی و عادی است، توضیح می‌دهد که به دلیل دسترسی بسیار محدود زندانیان عادی به نهادهای حقوق بشری، گردآوری آمار قابل اتکا از وضعیت آنان تقریباً ناممکن است. وی با تأکید بر دشواری دسترسی به اطلاعات تمام زندانیان، می‌افزاید: «در کشوری با بیش از ۴۰۳ هزار زندانی، آماری که ما توانسته‌ایم گردآوری کنیم، بسیار ناچیز است. به عنوان نمونه، وزارت دادگستری در پاسخ به سوال کتبی نمایندگان حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها، اعلام کرد که تنها در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۲۴، ۷۰۹ زندانی جان خود را از دست داده‌اند، حال آنکه ما تنها توانسته بودیم ۵۴ مورد را مستند کنیم. این تفاوت فاحش نشان می‌دهد که آمار موجود، تنها نوک کوه یخ بوده و ابعاد واقعی فاجعه بسیار عمیق‌تر است.»
نورای چویرمن با بیان اینکه در چنین شرایط طاقت‌فرسایی نمی‌توان انتظار سلامت زندانیان را داشت، تأکید می‌کند: «زندان مکانی برای سلب موقت آزادی است و زندانیان باید از سایر حقوق انسانی خود، برابر با دیگر شهروندان، برخوردار باشند. اما در عمل، آنان ۲۲.۵ ساعت از شبانه‌روز را در سلول‌های انفرادی کوچک، بدون تماس با دیگران، محبوس‌اند. پنجره‌ها با توری‌های فلزی پوشانده شده که مانع ورود هوای تازه و نور خورشید می‌شود. زندانیان تنها برای ۱ تا ۱.۵ ساعت به فضایی تنگ و محدود منتقل می‌شوند که نام "هواخوری" را یدک می‌کشد اما عملاً فاقد چنین کارکردی است. به بیان ساده، در چنین شرایطی امکان بقای سالم برای هیچ موجود زنده‌ای متصور نیست».
او می‌افزاید: «سلامت زندانیان از هر نظر در معرض خطر جدی است؛ هم سلامت جسمی و هم سلامت روانی‌شان آسیب می‌بیند. ما با سیستمی روبرو هستیم که پیوسته وخیم‌تر می‌شود و در تضاد آشکار با اصول بنیادین حقوق بشر قرار دارد. با توجه به تعداد بالای زندانیان، اغراق نیست اگر بگوییم تقریباً تمامی آنان از نظر جسمی و روحی آسیب دیده‌اند و بخش بزرگی از آن‌ها به بیماری‌های مزمن مبتلا هستند. در چنین نظامی، بیمار شدن زندانیان امری اجتناب‌ناپذیر است.»
این عضو هیئت اجرایی انجمن حقوق بشر با اشاره به فشار بر زندانیان برای "ابراز پشیمانی" و ایجاد موانع مختلف بر سر راه آزادی آنان (حتی بیماران)، این اقدامات را نیز نقض حق سلامت تلقی کرده و می‌گوید که اساساً تمامی مشکلات موجود در زندان‌ها به نوعی به نقض حق سلامت زندانیان می‌انجامد. وی درباره "روند سیاسی" جاری در کشور نیز اظهار می‌دارد: «روندی در جریان است، اما ابهامات زیادی درباره ماهیت، چشم‌انداز و پیامدهای اجتماعی آن وجود دارد. همگی ما خواهان برقراری صلح هستیم و آغاز چنین روندی می‌تواند به بهبود فضای دموکراتیک نیز کمک کند. اما تناقض اینجاست که هم‌زمان با سخن گفتن از این روند، شاهد افزایش بازداشت‌ها و وخامت اوضاع زندان‌ها هستیم. این روندها باید با گام‌های عملی به سوی دموکراتیزاسیون همراه باشند. استفاده ابزاری از وضعیت زندانیان بیمار در هر روند سیاسی، اقدامی مشکل‌آفرین و ناقض حقوق بشر و حق بنیادین حیات است که دولت مکلف به پاسداری از آن است. رسیدگی به وضعیت زندانیان بیمار یک وظیفه انسانی و قانونی دولت است و نباید به هیچ روند یا چانه‌زنی سیاسی گره زده شود. دولت باید در سیستم قضایی و زندان‌های خود بازنگری کرده و مشکلات را از ریشه حل کند.»
نورای چویرمن راه حل اساسی را پایان دادن به «رژیم حبس محور» دانسته و در پایان خاطرنشان می‌کند: «حاکمیت می‌تواند با آغاز روندی جدی برای دموکراتیزاسیون داخلی، راه را برای بهبود اوضاع باز کند. مسئله زندانیان بیمار، ابزار هیچ روند سیاسی نیست؛ این یک مسئله کاملاً انسانی است. دولت موظف است بر پایه موازین حقوق بشردوستانه، تعهدات بین‌المللی (که طبق ماده ۹۶ قانون اساسی ترکیه آن‌ها را به رسمیت شناخته شده) و قوانین داخلی خود، سیاست‌هایی را برای تضمین و حفاظت از حق حیات و سلامت زندانیان اتخاذ و اجرا نماید. وضعیت زندانیان بیمار، فراتر از هرگونه ملاحظه سیاسی، یک بحران انسانی است.»
«باید فوراً به این سیستم حبس‌محور پایان داد. تمامی احزاب و نیروهای سیاسی باید برای گذار به یک نظام دموکراتیک و تضمین اجرای عادلانه قوانین تلاش کنند. تنها در این صورت می‌توان به حل مشکل زندانیان بیمار و پایان دادن به سایر اقدامات غیردموکراتیک امیدوار بود.»