مدافعان حقوق در مراکش میان فشارهای میدانی و تخریب دیجیتال

شرکت‌کنندگان در نشستی که توسط «شباب من أجل الدیمقراطیة» با همکاری «وکلای بدون مرز» برگزار شد، تأکید کردند که مدافعان حقوق بشر در مراکش با فشارهای فزاینده‌ای روبه‌رو هستند؛ فشارهایی که هم در میدان واقعی و هم در فضای دیجیتال دیده می‌شود.

 

حنان حارت

مراکش — مدافعان حقوق زنان در مراکش همچنان در برابر خشونت و تبعیض فعالیت می‌کنند. با وجود پیشرفت‌های قانونی، واقعیت روزمره نشان می‌دهد که آن‌ها با چالش‌های جدی و فشارهای حرفه‌ای و شخصی روبه‌رو هستند؛ مسائلی که این سؤال را پیش می‌کشد که این زنان برای دفاع از حقوق دیگران چه هزینه‌ای می‌پردازند.

در نشستی که سه‌شنبه ۱۵ آوریل توسط «شباب من أجل الدیمقراطیة» با همکاری «وکلای بدون مرز» برگزار شد، فعالان حقوقی و مدنی درباره وضعیت پیچیده زنان فعال صحبت کردند؛ زنانی که هم‌زمان با محدودیت‌های میدانی و خشونت در فضای مجازی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

به گفته سخنرانان، این فشارها فقط به شکل‌های سنتی محدود نمی‌شود، بلکه به فضای آنلاین هم کشیده شده است؛ جایی که فعالان هدف کارزارهای سازمان‌یافته تخریب قرار می‌گیرند که اعتبار و زندگی شخصی آن‌ها را نشانه می‌گیرد. این وضعیت نشان‌دهنده هم‌زمانی خشونت جنسیتی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر فعالیت‌های حقوق بشری است.

در این نشست همچنین به «بار مضاعف» اشاره شد؛ یعنی مدافعان علاوه بر فشارهای ناشی از فعالیت‌هایشان، با نگاه سخت‌گیرانه جامعه هم مواجه‌اند، که این موضوع فشارها را بیشتر می‌کند، به‌ویژه وقتی درباره مسائل حساس صحبت می‌کنند یا موضع‌گیری علنی دارند.

شرکت‌کنندگان تأکید کردند که برخی رویه‌های قانونی و اجتماعی باعث محدود شدن آزادی بیان می‌شود و خواستار ایجاد محیطی امن‌تر برای این مدافعان و حمایت مؤثر از حقوق آن‌ها شدند؛ حمایتی که با قانون اساسی و استانداردهای بین‌المللی هم‌خوان باشد.

در این برنامه، گزارشی درباره وضعیت مدافعان حقوق زنان ارائه شد و همچنین مستندی با عنوان «مدافعان حقوق بدون حقوق» نمایش داده شد. این فیلم روایت زنانی را نشان می‌داد که با مشکلاتی مانند پیگرد قضایی، تخریب شخصیت و حتی از دست دادن شغل روبه‌رو هستند؛ مسائلی که مستقیماً بر توان آن‌ها برای ادامه فعالیت تأثیر می‌گذارد.

 

 

«نمایش واقعیتی که کمتر دیده می‌شود»
ابتسام ثبات، دبیرکل «شباب من أجل الدیمقراطیة»، گفت برگزاری این برنامه بخشی از تعهد مداوم آن‌ها به موضوع مدافعان حقوق بشر است. او توضیح داد که این تعهد فقط از همدلی نمی‌آید، بلکه ریشه در تجربه شخصی هم دارد، چون اعضای این گروه خودشان هم با این چالش‌ها روبه‌رو هستند.

او افزود هدف از این فیلم و گزارش، نشان دادن واقعیتی است که اغلب نادیده گرفته می‌شود؛ از جمله فشارهایی مانند پیگرد قضایی و تخریب شخصیت که توان زنان را برای ادامه فعالیت کاهش می‌دهد.

با اینکه فیلم شامل روایت‌های واقعی چند مدافع بود، اما صدای مدافعان بازداشت‌شده در آن غایب بود؛ موضوعی که به شرایط آن‌ها برمی‌گردد. با این حال، تلاش شده حضورشان به‌صورت نمادین از طریق تصاویر و نام‌هایشان حفظ شود تا موضوع آن‌ها فراموش نشود. او همچنین خواستار اقداماتی عملی شد، از جمله آزادی همه بازداشت‌شدگان، لغو پیگردهای قضایی و ایجاد قوانین حمایتی مؤثر برای مدافعان.

او در ادامه گفت این گزارش فقط بر پرونده‌هایی تمرکز دارد که این انجمن مستقیماً پیگیری کرده، به‌ویژه موارد مربوط به بازداشت و پیگرد قضایی، و همه انواع فشار مانند تخریب شخصیت یا فشارهای غیرمستقیم را پوشش نمی‌دهد؛ چیزی که نشان می‌دهد این پدیده گسترده‌تر از آن چیزی است که مستند شده است.

 

خشونت دیجیتال؛ فشاری فراتر از فضای مجازی
در کنار فشارهای میدانی، موضوع افزایش خشونت دیجیتال هم مطرح شد. مریم هواد، هماهنگ‌کننده ملی «شابات من أجل الدیمقراطیة»، گفت این خشونت فقط فعالیت‌ها و مواضع را هدف نمی‌گیرد، بلکه به زندگی خصوصی هم کشیده می‌شود؛ از طریق تخریب شخصیت و نقض حریم خصوصی، که فشار روانی زیادی ایجاد می‌کند.

او افزود نبود ابزارهای مؤثر برای حفاظت از حریم خصوصی و ضعف چارچوب قانونی باعث شده بسیاری از مدافعان بدون حمایت کافی در شرایطی ناامن کار کنند. به گفته او، همین موضوع باعث می‌شود برخی زنان از ترس شدت این خشونت‌ها سکوت کنند یا عقب‌نشینی کنند؛ خشونتی که فقط به کارشان آسیب نمی‌زند، بلکه بر زندگی و سلامت روانشان هم تأثیر می‌گذارد.

 

بار مضاعف با وجود حمایت‌های قانونی
در ادامه، گزارش منتشرشده توسط «شباب من أجل الدیمقراطیة» نشان می‌دهد که مدافعان حقوق بشر در مراکش با فشارهای چندجانبه‌ای روبه‌رو هستند؛ از جمله پیگردهای قضایی و کارزارهای تخریب، به‌ویژه در فضای آنلاین، با وجود اینکه قانون اساسی از آن‌ها حمایت می‌کند.

این گزارش تأکید می‌کند که این فشارها شکل‌های مختلفی دارند؛ از محدودیت‌های قانونی و اجتماعی گرفته تا حملات و تخریب در اینترنت، که نشان‌دهنده فضای ناامن برای فعالیت زنان در حوزه حقوق بشر است.

همچنین اشاره شده که برخی قوانین در مواردی برای محدود کردن آزادی بیان استفاده می‌شوند، که این موضوع تردیدهایی درباره هم‌خوانی قوانین داخلی با استانداردهای بین‌المللی ایجاد می‌کند.