عفو بین‌الملل: جامعه جهانی خواستار توقف اعدام و آزادی شریفه محمدی شود

سازمان عفو بین‌الملل به شدت از صدور مجدد حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، انتقاد کرد.

 

مرکز خبر- روز جمعه ۲۶ بهمن ماه، سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به صدور مجدد حکم اعدام علیه شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت در حساب کاربری خود در اینستاگرام، ضمن انتقاد شدید از صدور مجدد حکم اعدام علیه این فعال کارگری تاکید کرد که «جامعه جهانی، از جمله سازمان ملل و اتحادیه اروپا، باید فوراً از مقامات ایرانی بخواهند که هرگونه برنامه ریزی برای اجرای اعدام او را متوقف و فوراً او را آزاد کنند.»

عفو بین‌الملل نوشت: شیوه بی شرمانه صدور احکام اعدام از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران از طریق پیگیری محاکمات بسیار ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب در میان اتهامات شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، بار دیگر بی توجهی آشکار آنها به حق زندگی را آشکار می کند.

این سازمان از جامعه بین‌المللی خواست که برای لغو کامل حکم اعدام علیه این فعال کارگری فورا اقدام کند.

روز پنج‌شنبه ٢۵ بهمن‌ماه، کمپین دفاع از شریفه محمدی، فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، در حساب کاربری ایکس از صدور مجدد حکم اعدام این فعال کارگری خبر داد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، روز پنج‌شنبه ۲۹ آذر ماه در شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهر برگزار شد و وی توسط قاضی شعبه هم عرض در شعبه ۲ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد. درویش گفتار، رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت که این حکم را تایید کرد، پسر قاضی شعبه اول (احمد درویش‌گفتار) است که حکم قبلی را صادر کرده بود.

بخشی از این دادگاه به صورت آنلاین برگزار شد و شریفه محمدی، با حضور وکیل مدافع خود و به صورت آنلاین به دفاع از خود پرداخت.

این درحالی بود که علی‌رغم درخواست کتبی وکلای پرونده و تقاضای شریفه محمدی جهت حضور در جلسه دادگاه، این درخواست توسط دادگاه رد شد.

این اقدام از سوی بسیاری از فعالان از جمله از سوی کمپین دفاع از شریفه محمدی، محکوم و برگزاری دادگاه بدون حضور شریفه محمدی را بی‌عدالتی آشکار در روند رسیدگی به پرونده اعلام کردند.

صبح پنجشنبه ۱۴ تیرماه، کمپین دفاع از شریفه محمدی از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی برای این فعال کارگری خبر داد.

این حکم در نهایت در تاریخ ۲۱ مهرماه، توسط دادگاه تجدیدنظر لغو و برای بررسی مجدد به شعبه‌ی هم‌عرض ارجاع داده شد.