عفو بینالملل: ایران به کارزار فزاینده اعدام معترضان پایان دهد
سازمان عفو بینالملل هشدار داد که دستکم ۶۰ نفر، از جمله سه متهمی که هنگام بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشتهاند، همچنان در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. این سازمان نسبت به اجرای «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل» ابراز نگرانی کرد.
مرکز خبر - سازمان عفو بینالملل، روز سهشنبه ۶ مردادماه، با انتشار گزارشی اعلام کرد که تشدید اعدام معترضان و صدور احکام اعدام علیه بازداشتشدگان اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، نشاندهنده استفاده فزاینده مقامهای جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان است.
این سازمان هشدار داد که دستکم ۶۰ نفر، از جمله سه متهمی که هنگام بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشتهاند، همچنان در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
بر اساس این گزارش، مقامهای جمهوری اسلامی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با استفاده از اتهامهای کلی و مبهمی همچون «محاربه»، «افساد فیالارض»، «جاسوسی» و «همکاری با دولتهای متخاصم»، احکام اعدام متعددی را علیه بازداشتشدگان اعتراضات صادر کردهاند. عفو بینالملل میگوید از ابتدای سال جاری دستکم ۲۶ نفر در ارتباط با پروندههای اعتراضات، پس از محاکمههای «بهشدت ناعادلانه» اعدام شدهاند.
هبه مرایف، مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل، گفت مقامهای ایرانی با راهاندازی «موجی هولناک از اعدامها و احکام اعدام» در پی مجازات مخالفان و نمایش قدرت هستند. او همچنین از «واکنش کمرنگ جامعه جهانی» انتقاد کرد و از کشورهای عضو سازمان ملل خواست با اقدامهای دیپلماتیک هماهنگ، برای توقف اعدامها بر جمهوری اسلامی فشار وارد کنند.
عفو بینالملل اعلام کرد که گزارش خود را بر پایه گفتوگو با ۱۰ منبع آگاه، از جمله اعضای خانواده قربانیان و وکلای دادگستری، بررسی اسناد رسمی، گزارشهای رسانههای دولتی و منابع حقوق بشری تهیه کرده است.
این سازمان تأکید کرده است که بسیاری از محکومان بر اساس اتهامهایی مانند مشارکت در آتشسوزی، تخریب اموال عمومی، بستن جادهها یا برهم زدن نظم عمومی به اعدام محکوم شدهاند؛ اقداماتی که مطابق استانداردهای بینالمللی در زمره «جدیترین جرایم» قرار نمیگیرند و نباید مشمول مجازات اعدام شوند.
در بخش دیگری از گزارش، عفو بینالملل به اعدام علنی امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی در ۶ مردادماه اشاره کرده و گفته است این دو پس از یک دادگاه گروهی و بر اساس اعترافاتی که به گفته این سازمان تحت فشار اخذ شده بود، اعدام شدند. این سازمان همچنین هشدار داده است که هشت متهم دیگر در همین پرونده با خطر قریبالوقوع اجرای حکم اعدام روبهرو هستند.
گزارش همچنین به موارد دیگری از اعدام معترضان، از جمله مهدی خانکی، محمد امینی دهقانی، جواد زمانی، ابوالفضل سعیدی، اشکان ملکی و مهرداد محمدینیا اشاره میکند و میگوید این افراد نیز بدون رعایت معیارهای دادرسی عادلانه و بر اساس اعترافات اجباری محکوم شدهاند.
به گفته عفو بینالملل، پس از برقراری دوباره اینترنت در ایران در اواخر مه ۲۰۲۶، روند صدور احکام اعدام مرتبط با اعتراضات سرعت گرفته و دستکم ۱۵ حکم اعدام جدید صادر و ۱۳ حکم دیگر نیز در دیوان عالی کشور تأیید شده است. این سازمان با استناد به گزارشهای حقوق بشری میگوید شمار واقعی احکام اعدام ممکن است بسیار بیشتر باشد.
در این گزارش همچنین نسبت به اجرای «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و دولتهای متخاصم» ابراز نگرانی شده است. عفو بینالملل معتقد است این قانون فعالیتهای مسالمتآمیز، از جمله ارتباط با رسانهها یا سازمانهای حقوق بشری را جرمانگاری کرده و زمینه صدور احکام اعدام را گسترش داده است.
این سازمان از وضعیت شماری دیگر از محکومان، از جمله سه متهمی که هنگام وقوع اتهام کمتر از ۱۸ سال داشتهاند، ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف فوری اجرای تمامی احکام اعدام و برقراری تعلیق رسمی در اجرای این مجازات شده است.