ایران؛ سرکوب فزاینده و احکام مرگ در پروندههای سیاسی
گزارشهای متعدد حقوق بشری از ایران حاکی از تشدید بیسابقه فضای امنیتی، افزایش اعدامها، بازداشتهای گسترده، احکام سنگین قضایی و فشار بر زندانیان سیاسی است؛ روندی که به گسترش اعترافات اجباری، مصادره اموال و تشدید سرکوب انجامیده است.
مرکز خبر - در فاصله شنبه تا دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵ هفته جاری، دهها شهروند از روژهلات و دیگر شهرها از جمله اصفهان، خوزستان، سیستانوبلوچستان، فارس، قزوین، لرستان و تهران با اتهامهای عمدتاً امنیتی از جمله «جاسوسی»، «همکاری با دولتهای متخاصم» و «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت شدهاند.
گزارشها نشان میدهد بسیاری از بازداشتشدگان بدون دسترسی به وکیل انتخابی، ملاقات با خانواده یا اطلاع از محل نگهداری، در بازداشتگاههای نامعلوم نگهداری میشوند. خانوادهها در موارد متعدد از بیخبری کامل نسبت به سرنوشت عزیزان خود خبر دادهاند؛ موضوعی که نگرانیها درباره «بازداشتهای خودسرانه» را افزایش داده است.
در برخی پروندهها نیز گزارش شده که بازداشتشدگان پس از ماهها بازداشت موقت، با وثیقههای بسیار سنگین تا چندین میلیارد تومان بهطور موقت آزاد شدهاند.
افزایش فشار بر زنان، خانوادهها و زندانیان سیاسی
در این گزارشها، وضعیت زنان بازداشتشده و زندانیان سیاسی بهطور ویژه نگرانکننده توصیف شده است. شماری از زنان با احکام سنگین حبس، فشار برای اخذ اعترافات اجباری و محدودیتهای شدید در زندان روبهرو هستند.
در چند پرونده، زنان با احکام مجموعاً دهها سال زندان مواجه شدهاند؛ در حالی که روند دادرسی، فاقد شفافیت و دسترسی موثر به وکیل مستقل بوده است.
همزمان، خانوادههای دادخواه و بستگان زندانیان سیاسی نیز تحت فشارهای امنیتی قرار گرفتهاند و در برخی موارد برای سکوت یا عدم پیگیری پروندهها تهدید شدهاند.
افزایش اعدامها و احکام مرگ در پروندههای سیاسی
در سه روز گذشته، گزارشهایی از اجرای احکام اعدام در زندانهای اصفهان، رشت، اهواز و اردبیل منتشر شده است. شماری از زندانیان سیاسی با اتهاماتی چون «محاربه»، «جاسوسی» و «همکاری با گروههای مخالف» اعدام شدهاند. در برخی موارد، فاصله بازداشت تا اجرای حکم کمتر از دو ماه گزارش شده است؛ مسئلهای که نهادهای حقوق بشری آن را نشانه «شتاب در اجرای احکام مرگ» میدانند.
همچنین برخی احکام اعدام در پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ نیز اجرا یا تأیید شدهاند؛ در حالی که وکلا از نبود دسترسی به دادنامه رسمی و روند دادرسی عادلانه خبر دادهاند.
عباس اکبری فیضآبادی، از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه، در حالی اعدام شد کە اسم او هیچ گاه در رسانهها ذکر نشده بود، همچنین، مجتبی کیان، از جمله دیگر زندانیانی است که روز یکشنبه اعدام شد و از بازداشتِ او تا اجرای حکمِ اعدام، کمتر از ۵۰ روز فاصله بوده است.
رامین زله و کریم معروفپور نیز زندانیان سیاسی کورد نیز به اتهام عضویت در احزاب و در سکوت خبری اعدام شدند.
براساس گزارشهای حقوق بشری، در مدت کمتر از سه ماه، دستکم ۴۴ زندانی سیاسی اعدام شدهاند.
اعدامها، بلوچها و تشدید تبعیض ساختاری
در بخشی از این گزارشها، به آمار بلندمدت اعدام شهروندان بلوچ نیز اشاره شده است. بر اساس دادههای حقوق بشری، بین سالهای ۲۰۱۷ تا پایان ۲۰۲۵ دستکم ۷۶۶ شهروند بلوچ در زندانهای ایران اعدام شدهاند.
اکثریت این احکام مربوط به اتهامات غیرسیاسی، اما دهها مورد نیز به پروندههای سیاسی و امنیتی مرتبط بوده است. زندان مرکزی زاهدان بیشترین سهم اجرای احکام را داشته است.
نهادهای حقوق بشری این روند را نشانهای از تبعیض ساختاری، فقر گسترده و نبود دادرسی عادلانه در مناطق محروم عنوان میکنند.
در گزارشهای منتشرشده، موارد متعددی از بازداشتهای بدون حکم قضایی، انتقال به مکانهای نامعلوم و محرومیت از تماس با خانواده ثبت شده است.
در برخی پروندهها، بازداشتشدگان پس از هفتهها یا ماهها بیخبری، تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار گرفته و به اعترافات اجباری وادار شدهاند. منابع حقوق بشری تأکید دارند این اعترافات در بسیاری موارد مبنای صدور احکام سنگین قضایی قرار گرفته است.
مصادره اموال و فشار اقتصادی بر متهمان
گزارشها همچنین از گسترش روند مصادره اموال شهروندان داخل و خارج ایران خبر میدهند اموال دهها نفر به اتهامهای امنیتی توقیف یا مسدود شده است.
در برخی پروندهها نیز علاوه بر احکام زندان و اعدام، مصادره کامل داراییها در داخل و خارج از کشور گزارش شده است؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران، به ابزاری برای فشار مضاعف بر خانوادههای متهمان تبدیل شده است.
افزایش فضای امنیتی در مناطق مرزی و شهرها
در شهرهای داری جو امنیتی از جمله روژهلات، سیستانوبلوچستان و...، گزارشها از استقرار گسترده نیروهای نظامی، درگیریهای مسلحانه، تیراندازی مستقیم و بسته شدن مسیرهای ارتباطی حکایت دارد.
همزمان در برخی شهرها، از جمله سردشت و مریوان، وضعیت «شدید امنیتی» اعلام شده و اینترنت و ارتباطات تلفنی در مقاطع مختلف قطع شده است.
در بخشی از گزارشها به وضعیت مهاجران افغان نیز اشاره شده است؛ جایی که در برخی موارد تیراندازی مرزی به کشته و زخمی شدن افراد غیرمسلح، از جمله زنان و کودکان، منجر شده است. گزارشها نشان میدهند که دستکم ۷ مهاجر در تیراندازی نیروهای هنگ مرزی در منطقه کلهگان کشته و زخمی شدهاند.
از سوی دیگر، تشدید فضای امنیتی و اختلالات گسترده ارتباطی، به تعطیلی یا رکود کسبوکارهای آنلاین، افزایش بیکاری و فشار معیشتی شدید بر خانوارها انجامیده است. در این میان، زنان سرپرست خانوار از جمله آسیبپذیرترین گروههای اجتماعی عنوان شدهاند.
سکوت بینالمللی و تشدید بحران داخلی
ناظران حقوق بشر میگویند همزمان با افزایش تنشهای منطقهای و جنگهای نیابتی، پروندههای حقوق بشری در ایران کمتر مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته و در مذاکرات سیاسی نیز بهطور جدی مطرح نمیشود.
این وضعیت به تشدید روند سرکوب، افزایش سرعت اجرای احکام و کاهش نظارت بینالمللی بر وضعیت زندانیان منجر شده است.
در کل گزارش سهروزه اخیر نشان میدهد ایران با موجی همزمان از اعدامها، بازداشتهای گسترده، احکام سنگین قضایی، فشار اقتصادی و امنیتیسازی فزاینده روبهرو است؛ وضعیتی که به گفته نهادهای حقوق بشری، بیش از هر زمان دیگری بر زنان، زندانیان سیاسی، خانوادههای دادخواه و مناطق حاشیهای کشور فشار وارد کرده و چشمانداز روشنی برای کاهش تنشها دیده نمیشود.