شهلا محمدی

مرکز خبر- اعتراضات همچنان ادامه دارد و می‌توان از ابعاد گوناگون به این مسئله پرداخت. این موضوع از منظر حقوق بشری اهمیت بسیار زیادی دارد؛ از جمله واکنش کشورهای مختلف جهان به این اعتراضات و اینکه جامعه جهانی چه موضعی در قبال آن اتخاذ می‌کند. به‌ویژه با توجه به این‌که دونالد ترامپ در مقاطع مختلف بارها مردم را به اعتراض فراخوانده بود، اما اکنون رویکردی کاملاً متفاوت و جدید در پیش گرفته است.

این نوع مواضع و درخواست‌ها باعث شده جمهوری اسلامی برخوردهای خشونت‌آمیزتری در پیش بگیرد و اعتراضات را با برچسب «تروریسم» سرکوب کند. در نتیجه، شاهد افزایش کشتار معترضان در خیابان‌های ایران هستیم؛ در حالی‌ که واکنش جهانیان عمدتاً با سکوت و بی‌تفاوتی همراه بوده است.

امروز با خانم شعله زمینی فعال حقوق بشر، همراه هستیم تا به بررسی این مسائل بپردازیم؛ این‌که چرا کشورهای جهان در قبال چنین نقض گسترده‌ای از حقوق بشر بی‌تفاوت هستند، معاملات و منافع جهانی چه نقشی در این سکوت ایفا می‌کند و چرا همواره زمانی که منافع ملی خودشان در میان است، در برابر نقض حقوق بشر در سایر کشورها سکوت اختیار می‌کنند.

 

می‌خواهیم گفت‌وگو را از اینجا آغاز کنیم: شما به‌عنوان یک فعال حقوق بشر، اعتراضات جاری در ایران و مطالبات معترضان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ مطالباتی که در اساس، خواست‌هایی برحق هستند اما هم از سوی برخی گروه‌ها و جریان‌های خاص و هم از طرف بعضی دولت‌ها مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. تحلیل شما از این وضعیت چیست؟

در حقیقت اگر بخواهیم درباره مردم ایران سخن بگوییم، باید گفت که مردم ایران خواسته‌های خود را به‌روشنی، هم در شعارهایشان و هم با حضور گسترده در خیابان‌ها نشان داده‌اند. آن‌ها خواهان برابری حقوقی هستند. از سال ۲۰۲۲ شاهد بودیم که چگونه پس از کشته شدن مهسا امینی، دختری که «دختر ایران» نام گرفت، مردم در سراسر کشور، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، به پا خاستند و اعتراض کردند. در این مسیر جان‌های بسیاری از دست رفت، افراد زیادی زخمی شدند و برخی تا مرز معلولیت پیش رفتند؛ تنها برای این‌که اعلام کنند می‌خواهند به شعار «زن، زندگی، آزادی» در عمل دست یابند.

پیام مردم روشن بود: «ما این حکومت را نمی‌خواهیم.» چرا که این حکومت قادر نیست برابری زنان، آزادی و یک زندگی طبیعی و شایسته را برای شهروندان خود فراهم کند. مردم ایران به‌خوبی می‌دانند چه می‌خواهند و خواسته اصلی آن‌ها این است که جمهوری اسلامی باید کنار برود.

در مقابل، جمهوری اسلامی با کشتار و سرکوب واکنش نشان داد؛ مردم را با زور و خشونت به خانه‌ها بازگرداند، بسیاری را بازداشت کرد و احکام سنگین، از جمله حکم اعدام، صادر نمود. امروز نیز بار دیگر می‌بینیم که اعتراض‌ها، این‌بار در پی مشکلات اقتصادی، شعله‌ور شده است. بازاریان در اعتراض به بی‌ثباتی قیمت ارز و ناتوانی حکومت در ایجاد یک بازار پایدار دست به اعتصاب زدند. اما بلافاصله سرکوب آغاز شد؛ از همان روز دوم اعتصاب، شلیک به معترضان شروع شد و شمار زیادی زخمی شدند، هرچند افراد کمتری حاضر شدند درباره این سرکوب‌ها سخن بگویند.

جمهوری اسلامی تلاش می‌کند مردم ایران را با ترس و سرکوب در کنترل خود نگه دارد. با این حال، اعتراضات بازاریان به‌سرعت به تظاهراتی سراسری در سراسر کشور تبدیل شد؛ از شهرهای کوچک تا کلان‌شهرها، همه با یک خواسته مشترک: رفتن جمهوری اسلامی. آنچه مردم ایران را به هم پیوند می‌دهد این واقعیت است که اکثریت قاطع آن‌ها جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند. در عمل، جز مزدوران و وابستگان حکومت که منافع و معیشتشان به بقای این نظام گره خورده و نانشان در خون مردم است، کسی حامی جمهوری اسلامی نیست.

این حکومت سال‌هاست که مشروعیت خود را از دست داده و سال‌هاست که مردم این را با صدای بلند فریاد می‌زنند؛ با حضور در خیابان‌ها و با اعلام صریح این خواسته که «ما جمهوری اسلامی را نمی‌خواهیم». متأسفانه این دور تازه از تجمع‌های مردمی نیز، در نتیجه برنامه‌ریزی دقیق حکومت، به خشونتی شدید کشیده شد. در فاصله‌ای کوتاه پس از حضور گسترده مردم در خیابان‌ها، نیروهای سرکوب ابتدا با شلیک ساچمه‌ای وارد عمل شدند؛ همان روش‌هایی که در جریان انقلاب «ژن، ژیان، آزادی» به کار گرفته شد.

این شلیک‌ها نه برای متفرق کردن تجمعات یا دور نگه داشتن مردم از مناطق به‌اصطلاح استراتژیک، بلکه با هدف کور کردن، وارد کردن آسیب‌های شدید، ایجاد معلولیت و حتی کشتن معترضان انجام شد؛ صرفاً برای ترساندن مردم و دور نگه داشتن آن‌ها از خیابان‌ها و از حق طبیعی اعتراض.

 

ما با ابعاد بسیار گسترده‌ای از جنایت روبه‌رو هستیم. برخی آمارها از کشته شدن ۱۲ تا ۲۰ هزار نفر سخن می‌گویند و در کنار آن، آمارهای تأییدشده نیز وجود دارد؛ به‌عنوان نمونه، سازمان حقوق بشر ایران کشته شدن بیش از ۳۴۰۰ نفر را ثبت کرده است. همچنین گزارش شده که تنها در یک بیمارستان، چشم‌های بیش از ۴۰۰ نفر تخلیه شده است. هم‌زمان شاهد بازداشت پزشکان و حتی حمله نیروهای امنیتی به بیمارستان‌ها هستیم.

پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان این حجم از جنایت سازمان‌یافته را در سطح بین‌المللی مطرح کرد، در حالی‌ که برخی کشورها پیش‌تر اعلام کرده بودند در صورت کشته شدن معترضان، جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشد، اما امروز هیچ نشانی از این پاسخگویی دیده نمی‌شود. ارزیابی شما از این سکوت و بی‌عملی جامعه جهانی چیست؟

آنچه جمهوری اسلامی امروز انجام می‌دهد، مصداق روشن «جنایت علیه بشریت» است و نام دیگری نمی‌توان بر آن گذاشت. ما با قتل‌عام مردم روبه‌رو هستیم. حتی زمانی که جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی و رسانه‌های رسمی تلاش می‌کند معترضان را «تروریست» معرفی کند، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل صراحتاً اعلام کرده است که حتی اگر در میان جمعیت افرادی با رفتار خشونت‌آمیز حضور داشته باشند، اکثریت معترضان مردم عادی هستند و به هیچ‌وجه شلیک به غیرنظامیان توجیه‌پذیر نیست. تظاهرات مسالمت‌آمیز، یا حتی اقداماتی در حد آتش زدن سطل زباله، هرگز پاسخ‌شان تیراندازی به قصد کشت نیست.

آنچه رخ داد، سرکوب اتفاقی نبود؛ جمهوری اسلامی از پیش برای کشتار برنامه‌ریزی کرده بود و آن را با شدت اجرا کرد. این رفتار، جز جنایت علیه بشریت، نام دیگری ندارد. حکومت تلاش می‌کند این کشتار را با عنوان «جنگ با تروریسم» توجیه کند، اما واقعیت برای جامعه جهانی روشن است.

برخلاف ادعای بی‌عملی کامل، برخی واکنش‌های بین‌المللی شکل گرفته است؛ بسیاری از کشورها سفیران جمهوری اسلامی را احضار کرده‌اند و شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت ایران جلسه برگزار کرده است. فعالان حقوق بشر نیز در تلاش‌اند تا نشست فوق‌العاده‌ای در شورای حقوق بشر تشکیل شود. گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران از نخستین روز اعتصابات، موضوع را به‌طور جدی پیگیری کرده و حتی در تعطیلات سال نو، نهادهای مرتبط در سازمان ملل به کار خود ادامه داده‌اند. کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سطح جنایت علیه بشریت قرار دارد و همچنان در حال جمع‌آوری اسناد، تصاویر و شهادت‌هاست.

دلیل قطع گسترده اینترنت، جمع‌آوری تجهیزات ماهواره‌ای و حمله به مراکز مختلف نیز دقیقاً همین است: جلوگیری از خروج اسناد این کشتار. با این حال، فیلم‌ها و شهادت‌های مردمی همچنان منتشر می‌شود و مردم خود شاهد بوده‌اند که این نیروهای جمهوری اسلامی بودند که شلیک می‌کردند، نه «تروریست‌ها.»

جمهوری اسلامی سال‌هاست که به دروغ‌پردازی و وارونه‌نمایی واقعیت عادت دارد؛ هر جنایتی را که خود با برنامه‌ریزی انجام می‌دهد، به مخالفان نسبت می‌دهد. از حمله با سلاح سرد گرفته تا عملیات سازمان‌یافته، همواره تلاش کرده نقش خود را پنهان کند. اما این واقعیت، هم برای مردم ایران و هم برای جامعه بین‌المللی، روشن شده است.

در نهایت، جمهوری اسلامی مسئول مستقیم تمام این کشتارهاست. اگر امروز پاسخگو نشود، بدون تردید فردا در برابر مردم ایران پاسخگو خواهد بود.

 

مسئله بسیار مهمی که باید به آن پرداخته شود، گزارش‌هایی است مبنی بر احتمال ورود نیروهایی از حشد الشعبی به ایران. اگر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در سرکوب و کشتار مردم ایران نقش داشته باشند، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان آن‌ها را پاسخگو کرد و چه ابزارهای بین‌المللی برای پیگیری این جنایات وجود دارد.

با توجه به اینکه این اقدامات به‌روشنی در چارچوب جنایت علیه بشریت قرار می‌گیرند و محدود به ایران نیستند، بلکه در سطح منطقه خاورمیانه تکرار می‌شوند، انتظار می‌رود سازوکارهای مؤثری برای پاسخگویی عاملان وجود داشته باشد. اما آنچه تاکنون دیده‌ایم، عمدتاً به صدور بیانیه و محکومیت‌های لفظی محدود شده است، بی‌آنکه پاسخگویی واقعی و عملی در کار باشد. ارزیابی شما از این وضعیت چیست؟

واقعیت این نیست که جامعه جهانی فقط به ابراز تأسف بسنده کرده باشد. بسیاری این روزها چنین برداشتی دارند، اما روندها نشان می‌دهد که مسیر پاسخگویی هرچند کند، اما در حال شکل‌گیری است. برای مثال، در سال ۸۸ و پس از سرکوب تظاهرات میلیونی سکوت، ما همین‌جا در وین مقابل سازمان ملل تحصن کرده بودیم و خواستار تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران شدیم، چرا که حکومت در حال کشتار مردم بود. آن زمان این مطالبه به نتیجه نرسید، اما چند سال بعد گزارشگر ویژه تأیید شد.

امروز تنها تعداد محدودی از کشورها در سازمان ملل دارای گزارشگر ویژه کشوری هستند و ایران یکی از آن‌هاست؛ نه به‌صورت اتفاقی، بلکه به دلیل نقض شدید، گسترده و سیستماتیک حقوق بشر توسط حکومت ایران. پس از اعتراضات خوزستان و سپس اعتراضات بنزینی، سازمان‌های غیردولتی خواستار تشکیل هیئت حقیقت‌یاب مستقل شدند تا کشتارها مستندسازی و برای دادگاه‌های آینده ثبت شود؛ دادگاه‌هایی که در آن هم آمران و هم عاملان این جنایات محاکمه شوند.

در جریان خیزش «ژن، ژیان، آزادی» این مطالبه به نتیجه رسید و هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل تشکیل شد. اکنون سازمان‌های حقوق بشری به‌طور مشخص خواستار محاکمه مسئولان جمهوری اسلامی در دادگاه کیفری بین‌المللی هستند؛ مشابه آنچه پس از جنگ جهانی دوم برای سران رژیم‌های فاشیستی رخ داد. زیرا آنچه جمهوری اسلامی انجام داده و همچنان انجام می‌دهد، مصداق روشن جنایت علیه بشریت است.

نمونه آشکار آن، آپارتاید جنسیتی در ایران است. زنانی که صرفاً به‌دلیل نپوشیدن حجاب اجباری، جان خود را کف دست می‌گیرند و به خیابان می‌آیند، نشان می‌دهند که حکومت عقب‌نشینی نکرده؛ بلکه اگر توانش را داشت، همه را بازداشت و سرکوب می‌کرد. آنچه تغییر کرده، ایستادگی زنان و مردم ایران است که دیگر زیر بار این میزان از خشونت نمی‌روند.

کشتار سیستماتیک، گسترده و سراسری در ایران ـ نه محدود به یک شهر یا منطقه ـ دقیقاً همان چیزی است که هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در حال مستندسازی آن است. امید ما این است که در آینده‌ای نه‌چندان دور، سران جمهوری اسلامی و تمامی آمران و عاملان این جنایات را در برابر دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه ببینیم.

 

آیا زمینه‌ای وجود دارد که هیئت مستقل حقیقت‌یاب وارد ایران شود و جنایات علیه معترضان را مستندسازی کند؟ ویدیوهای منتشرشده، حتی برخی تصاویر خود جمهوری اسلامی، نشان می‌دهد که چه جنایاتی رخ داده و حکومت چگونه آن‌ها را آشکار می‌کند. اما ثبت رسمی و مستقل این اسناد بسیار اهمیت دارد.

آیا امکان حضور هیئت حقیقت‌یاب در ایران فراهم است و آیا از سوی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و همچنین ایرانیان خارج از کشور تقاضایی برای این کار ارائه شده است؟

 

گزارشگر ویژه سازمان ملل معمولاً دو بار در سال درخواست سفر به ایران می‌دهد و این تقاضاها به نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل ارسال می‌شود. هیئت حقیقت‌یاب نیز به همین شکل پیگیر سفر و ثبت مستندات است، اما تا کنون امکان ورود مستقل آن‌ها فراهم نشده است. از نظر من، سازوکارهای سازمان ملل نیاز به بازنگری دارد تا پاسخگویی واقعی تضمین شود.

جمهوری اسلامی پیش از انقلاب «زن، زندگی، آزادی» عضو کمیسیون تصمیم‌گیرنده وضعیت زنان در سازمان ملل بود و حتی در این سطح جهانی درباره حقوق زنان تصمیم می‌گرفت. پس از این جنبش، این نهاد جمهوری اسلامی را از کمیسیون خارج کرد؛ اقدامی بی‌سابقه در تاریخ سازمان ملل. ما امیدواریم هرچه زودتر جمهوری اسلامی از دیگر کمیسیون‌های تصمیم‌گیری، از جمله کمیسیون جلوگیری از جرائم و عدالت قضایی، نیز کنار گذاشته شود. حکومتی که خود مرتکب جنایات گسترده است، هیچ جایگاهی برای نقش تصمیم‌گیری بین‌المللی ندارد و عملکرد آن شبیه یک حکومت مافیایی است.

هرچند جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با حفظ قدرت و پر کردن جیب وابستگانش از خون مردم ایران، ادامه دهد، واقعیت این است که این افراد روزی پاسخگو خواهند بود و مجازات می‌شوند.

امید ما این است که زنان ایران به‌زودی شاهد برابری واقعی و قوانین عادلانه باشند و همه مردم ایران بتوانند زندگی‌ای با کرامت، به دور از فقر و نقض حقوق بشر داشته باشند. من این روز را در آینده‌ای نه چندان دور می‌بینم.