«آنچه در ایران میگذرد، مصداق جنایت علیه بشریت است»
همزمان با تشدید سرکوب اعتراضات و صدور احکام اعدام، نیره انصاری، حقوقدان، میگوید آنچه در ایران رخ میدهد مصداق «جنایت علیه بشریت» است و قابلیت پیگیری در سازوکارهای بینالمللی را دارد.
شهلا محمدی
مرکز خبر- اوایل دیماه، اعتراضات در ایران بار دیگر آغاز شد و با سرکوبی خونین مواجه گردید. همزمان، موج بازداشتها بهطور چشمگیری افزایش یافت. در حالی که برخی آمارها از بازداشت هزاران نفر خبر میدهند، رسانههای داخلی جمهوری اسلامی تاکنون آمار دقیق و شفافی ارائه نکردهاند. آنچه از رسانههای رسمی جمهوری اسلامی دیده میشود، پخش اعترافات اجباری و صدور احکام اعدام برای معترضان است؛ احکامی که در فضایی کاملاً مبهم و غیرشفاف تحمیل میشوند.
در همین زمینه، با نیره انصاری، حقوقدان، همراه هستیم تا از منظر حقوق داخلی جمهوری اسلامی و همچنین حقوق بینالملل به این موضوع بپردازیم. این اعدامهایی که بر معترضان تحمیل میشود تا چه اندازه با موازین حقوقی سازگار است؟ خطر این روند تا چه حد جدی است و چگونه میتواند بر تصمیمگیریها و واکنشهای بینالمللی تأثیر بگذارد؟
در ابتدا به وضعیت معترضانی بپردازیم که در ایران بازداشت شدهاند. شرایط فعلی آنها چگونه است و آنچه در رسانهها میبینیم تا چه اندازه با واقعیت همخوانی دارد؟ شما بهعنوان یک حقوقدان، این وضعیت را چگونه ارزیابی میکنید؟
در وضعیت کنونی حقوق بینالملل کیفری، برای احراز «جنایت علیه بشریت» لازم است یک بستر حقوقیِ رفتار مجرمانه در نظر گرفته شود؛ بستری که متشکل از حملهای گسترده و سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی باشد. این «گستردگی و سازمانیافتگی» همان خصیصهای است که در پرونده بلاشکیچ در شعبه دیوان کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق مورد بررسی قرار گرفت و منجر به صدور حکم علیه آمران و عاملان این جنایات شد. در آن رأی، نکته بسیار حائز اهمیت این بود که دادگاه اعلام کرد خصیصه سازمانیافته دارای چهار عنصر اساسی است.
نخست، وجود یک هدف سیاسی است؛ یعنی طرح و نقشهای از پیشطراحیشده برای اجرای حمله، یا یک ایدئولوژی به معنای عام کلمه که بر مبنای آن، یک جامعه باید نابود یا تضعیف شود. این مؤلفهها در اعتراضات دیماه اخیر، بهویژه در ماه گذشته، بهوضوح قابل مشاهده بود.
دوم، ارتکاب جنایات در مقیاسی بسیار وسیع علیه گروهی از غیرنظامیان، یا ارتکاب اعمال غیرانسانی بهصورت مکرر، مستمر و مرتبط با یکدیگر است. در اعتراضات پیشین نیز شاهد وقوع چنین جنایاتی بودیم، هرچند در ابعاد محدودتر؛ اما حتی در همان مقطع نیز، بر اساس اسناد بینالمللی، این اعمال مصداق جنایت علیه بشریت تلقی شد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و همچنین کمیسیون حقیقتیاب که سه سال پیش تأسیس شد، در گزارشهای متعدد خود بر وقوع جنایت علیه بشریت تأکید کردهاند.
سومین عنصر، استفاده از منابع عمومی ـ چه نظامی و چه غیرنظامی ـ برای ارتکاب این اعمال است که این مورد نیز در اعتراضات اخیر بهروشنی مشاهده شد. چهارمین عنصر، که در دوره اخیر بسیار مشهود بوده، مشارکت مقامات عالیرتبه سیاسی یا نظامی در تدارک و اجرای این نقشه است. در این خصوص، ضرورتی ندارد که نقشه بهطور صریح یا تفصیلی اعلام شود؛ بلکه میتوان از اوضاع و احوال، بستر تاریخی و مجموعهای از وقایع، وجود آن را استنباط کرد. همانگونه که در اعتراضات پیشین نیز اشاره شده بود، افعال مجرمانه در این چارچوب رخ داده و افرادی چون شمخانی و دیگر اشخاص مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هم بهعنوان آمران و هم عاملان، در این روند نقش داشتهاند و همچنان نیز دارند.
همچنین میتوان از محتوای عمومی، برنامههای سیاسی، نوشتهها و اقدامات مباشرین، تبلیغات رسانهای و تحریک نیروهای انتظامی و نظامی، و نیز انواع خشونتها ـ از جمله تجاوز جنسی، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و در پی آن مرگهای مشکوک و نامعلوم ـ به وجود این نقشه پی برد. تمامی این موارد، بهطور تفصیلی در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی تحت عنوان «جنایت علیه بشریت» مورد تصریح قرار گرفته است.
حتی در فرضی که عنصر زمینهای از پیش بهطور کامل احراز نشده باشد، جنایت علیه بشریت میتواند متشکل از دو دسته جرم مجزا باشد: نخست، افعال غیرانسانی مانند قتل، امحا و محو آثار جرم ـ از جمله آتش زدن اجساد قربانیان پس از تجاوز و قتل که در اعتراضات اخیر نیز گزارش شده ـ یا کوچ اجباری جمعیت غیرنظامی، فارغ از قومیت یا ملیت. تمامی این جرایم علیه غیرنظامیان، یعنی مردم مدنیِ غیرمسلح، ارتکاب مییابد. دوم، آزار جمعی بر مبنای انگیزههای سیاسی، قومی، نژادی یا مذهبی است.
این دسته از جرایم، در اغلب نظامهای حقوقی جهان ـ بهویژه کشورهای دموکراتیک عضو اسناد بینالمللی سازمان ملل ـ در قوانین داخلی تحت عناوینی چون جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی جرمانگاری شدهاند. از اینرو، با توجه به تخلفات زمینهای، باید میان دو نوع بزه تمایز قائل شد: یکی جرایم از نوع قتل و دیگری جرایم از نوع آزار جمعی.
بر اساس ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، قتل نظاممند، شکنجه، بازداشتهای گسترده و ناپدیدسازی قهری علیه جمعیت غیرنظامی، زمانی جنایت علیه بشریت محسوب میشود که عامدانه و با آگاهی از نتایج آن ارتکاب یافته باشد. افزون بر این، کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل، شکنجه را بهطور مطلق ممنوع کرده است. همچنین میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب ۱۹۵۰، موضعی قاطع در منع شکنجه، بهویژه در بازداشتگاهها و محیطهای بسته، اتخاذ کردهاند.
یکی از مؤثرترین ابزارها برای پایان دادن به مصونیت مسئولان و نهادهای قضایی در قبال اعمال غیرقانونی، تهدید، اجبار و شکنجه علیه بازداشتشدگان و معترضان، تأکید بر مستندسازی دقیق این جرایم است. در این راستا، «پروتکل استانبول ۲۰۲۲» بهعنوان سند سازمان ملل، استانداردهای حقوقی بینالمللی و دستورالعملهای تخصصی برای مستندسازی و انجام تحقیقات قانونی و پزشکی مؤثر درباره شکنجه و بدرفتاری را تعیین میکند. این پروتکل نقش مهمی در پاسخگو کردن مسئولان و رفع مصونیت قضایی آنان، بهویژه در قبال زندانیان سیاسی، ایفا میکند.
مطابق اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، مسئولیت کیفری شامل مقامات عالیرتبه، از جمله رئیسجمهور، رئیس مجلس، مقامات نظامی و امنیتی، و همچنین عاملان مستقیم یا غیرمستقیم شکنجه و رفتارهای غیرانسانی میشود و هیچیک در این موارد از مصونیت قضایی برخوردار نیستند. در حوزه حقوق بشر، مفهوم حاکمیت ملی دیگر تعریف سنتی خود را ندارد و اصل «مسئولیت حمایت» جایگاه ویژهای یافته است.
علاوه بر این، در خصوص مرگهای مشکوکی که در دوران بازداشت، حبس یا مدت کوتاهی پس از آزادی رخ میدهد، «پروتکل مینهسوتا» مصوب نهایی سال ۲۰۱۷ اهمیت ویژهای دارد. این پروتکل، چارچوب تحقیق در تمامی موارد مرگهای احتمالی غیرقانونی را مشخص میکند؛ بهویژه زمانی که مرگ ناشی از اعمال یا قصور دولت، نهادها یا عوامل وابسته به آن باشد و به نقض تعهد دولت در احترام به حق حیات مربوط شود.
در این چارچوب، نهادهای دولتی و امنیتی از جمله سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، حراست قوه قضاییه و سازمان بسیج، در موارد متعدد متهم به نقض حق بنیادین حیات هستند. وقوع مرگ مشکوک در بازداشت یا در شرایطی که دولت در ایفای تعهد خود برای حفاظت از حق زندگی ناکام مانده باشد، زمینهساز پیگیریهای حقوقی میشود.
در نهایت، این مجموعه تخلفات، مسیرهای حقوقی قابل پیگیری را در دیوان کیفری بینالمللی، سازوکارهای حقیقتیاب و نیز محاکم ملی کشورهای ثالث هموار میکند. با بهرهگیری از اصل صلاحیت قضایی جهانی، میتوان عاملانی را که به این کشورها رفتوآمد، فعالیت اقتصادی یا تجاری دارند، بازداشت و تحت پیگرد و محاکمه قرار داد.
از کشتارهای دهه شصت در زندانها گرفته تا اعتراضات پیدرپی پس از سال ۱۳۸۸، الگوی سرکوب و نقض گسترده حقوق بشر در ایران استمرار داشته است. علاوه بر اعدام زندانیان سیاسی، مرگهای مشکوک نیز بارها توسط گروهها و نهادهای حقوق بشری مستندسازی شدهاند؛ همانطور که شما هم اشاره کردید. با این حال، مسئله اساسی همچنان نبودِ پاسخگویی است؛ پاسخی که تاکنون محقق نشده است.
با توجه به شرایط موجود در جمهوری اسلامی و با در نظر گرفتن سازوکارهایی که به آنها اشاره کردید، از جمله کنوانسیون استانبول و دادگاه کیفری بینالمللی، این پرسش مطرح میشود که آیا اساساً امکان پاسخگو کردن جمهوری اسلامی وجود دارد؟ بهویژه با توجه به تجربه ناموفق پرونده سوئد و همچنین سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی، که در آن شهروندان کشورهای مختلف در قبال آمران و عاملان این جنایات بازداشت و عملاً به گروگان گرفته میشوند. شما این وضعیت را چگونه ارزیابی میکنید؟
به یک تحلیل کوتاه از نشست اضطراری شورای حقوق بشر در ۲۳ ژانویه، برابر با سوم بهمنماه، میپردازیم. در این چارچوب، اصل بینالمللی «مسئولیت حمایت» یا R2P مطرح میشود؛ اصلی که بر این فلسفه استوار است که حاکمیت امتیاز نیست، بلکه مسئولیت است. هر نظام سیاسی موظف است از جان و مال شهروندان خود محافظت کند و در صورتی که یک حکومت سرکوبگر و جنایتکار باشد و به این وظیفه اساسی عمل نکند، مسئولیت حفاظت از شهروندان به جامعه بینالمللی منتقل میشود.
این اصل، اقدامات مشخصی را برای دولتها پیشبینی میکند؛ ابتدا برای کشورهای همسایه و سپس سایر دولتها. در گام نخست، اقدامات دیپلماتیک و اقتصادی مطرح است؛ از جمله بستن یا تعلیق فعالیت سفارتخانهها، احضار سفرا و عدم پذیرش استوارنامه سفیران جدید حکومتهای سرکوبگر. بر اساس کنوانسیون وین ۱۹۶۱، کشورهای پذیرنده میتوانند بدون ارائه هیچگونه دلیلی، از پذیرش سفیر جدید یک دولت خودداری کنند.
در بُعد اقتصادی نیز تحریمهای هدفمند و هوشمند مطرح است؛ از جمله تحریم مقامات ارشد حکومتی مانند رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه و مسدودسازی داراییهای آنان در خارج از کشور. در روزهای اخیر نیز شاهد اجرای بخشی از این اقدامات توسط برخی دولتها بودهایم.
در هفته گذشته، اتحادیه اروپا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد. واکنش برخی مقامات جمهوری اسلامی، از جمله نمایندگان مجلس که سابقه عضویت در سپاه دارند، خود گواهی بر اهمیت و اثرگذاری این اقدام بود. این تصمیم نشان میدهد که ساختارهای رسمی و بهظاهر قانونی حکومت ایران نیز در سطح بینالمللی مورد شناسایی و تحریم قرار گرفتهاند؛ امری که میتواند پیامدهای عملی و بازدارنده داشته باشد.
اصل مسئولیت حمایت، در نهایت بُعد نظامی را نیز پیشبینی کرده است؛ البته تنها در صورتی که تمامی ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی ناکارآمد و بیاثر باشند. با این حال، یکی از نقدهای جدی این است که بسیاری از کنوانسیونها و سازوکارهای بینالمللی، که عمدتاً پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفتهاند، امروز نیازمند بازنگری و اصلاح اساسی هستند. با وجود این کاستیها، همچنان مکانیزمهای حقوقی موجودی وجود دارد که میتوان بهصورت کاربردی و مؤثر در جهت حمایت از مردم ایران از آنها بهره گرفت.
در بخش دوم، به نشست ۲۳ ژانویه بازمیگردیم؛ نشستی که در آن اکثریت نمایندگان دولتها به قطعنامه شورای حقوق بشر در محکومیت جنایات علیه بشریت ارتکابی توسط جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. این اقدام میتواند زمینهساز پیگیری حقوقی در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) باشد؛ دیوانی که صلاحیت رسیدگی به شکایات دولتها علیه دولتها را دارد.
در کنار آن، مسیر دیگر، طرح شکایت در دیوان کیفری بینالمللی (ICC) است که صلاحیت رسیدگی به مسئولیت کیفری افراد حقیقی را دارد. در همین راستا، پس از وقایع دیماه، مستندات و مدارک لازم به این دیوان ارسال شده و دریافت آنها نیز تأیید شده است. این اسناد همچنین در اختیار کمیسیون حقیقتیاب و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، خانم مای ساتو، قرار گرفتهاند؛ نهادهایی که وظیفه اصلی آنها ثبت، مستندسازی و حفظ شهادتها و مدارک قربانیان، خانوادهها و شاهدان است.
مجموع این اقدامات نشان میدهد که مسیر پیگیری حقوقی، هرچند دشوار، گشوده شده است و با استمرار فشار دیپلماتیک، حقوقی و رسانهای میتوان این جنایات گسترده را در دستور کار جدی نهادهای بینالمللی نگاه داشت و روند پاسخگویی را تقویت کرد.
اقدام نظامی تا چه اندازه میتواند به نفع مردم ایران باشد؟
ایالات متحده اساساً نه عضو دیوان کیفری بینالمللی (ICC) است و نه عضو دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ). به همین دلیل، اگر بخواهیم حتی از منظر تاریخی به عملکرد آمریکا نگاه کنیم، روشن است که رسیدگی به بسیاری از اقدامات آن مستلزم طرح موضوع در یک دادگاه بینالمللی است. عدم عضویت و نپیوستن به این دیوانها، خود بهنوعی یک اهرم بازدارنده در برابر محاکمه محسوب میشود؛ به همین علت نیز آمریکا نه عضو این نهادها میشود و نه به آنها ملحق.
اما در خصوص اقدام نظامی، باید تأکید کنم که بهعنوان یک حقوقدان، خواست واقعی من این است که مردم شریف ایران با هوشمندی و آگاهی مسیر خود را پیش ببرند. مداخله نظامی از سوی کشورهایی مانند آمریکا یا اسرائیل، جز گسترش خشونت و ایجاد پیامدهای غیرقابل پیشبینی در داخل ایران، نتیجهای نخواهد داشت و قطعاً خواسته مردم ایران نیست. هدف اصلی، گذار از جمهوری اسلامی با کمترین هزینه انسانی و بدون توسل به خشونت است؛ مسیری که به آزادی، رهایی و پیروزی منتهی شود.
در عین حال، اقداماتی که تاکنون در حوزه حقوقی انجام شدهاند، هرچند از سوی دولتها اغلب تحتالشعاع ملاحظات سیاسی، منافع ملی و منافع شخصی قرار گرفتهاند، اما در دوران پس از گذار از جمهوری اسلامی میتوانند نقش تعیینکنندهای ایفا کنند. این اقدامات حقوقی، با توجه به وجود اسناد مستند، معتبر و راستیآزماییشده، میتوانند بهعنوان مرجع و مبنای حقوقی در فرآیند عدالت انتقالی مورد استفاده قرار گیرند.
بیتردید، در مرحله پس از گذار، دادگاههای کیفری ویژه برای رسیدگی به جنایات و محاکمه آمران و عاملان اصلی این جرایم تشکیل خواهد شد؛ دادگاههایی که مأموریت آنها تحقق عدالت، پاسخگویی و پایان دادن به چرخه مصونیت خواهد بود.