تعلیق حقوق در وضعیت جنگی
گفتوگو با یک وکیل دادگستری، از تشدید فشارهای امنیتی پس از جنگ اخیر بر زندانیان سیاسی و خانوادههایشان میگوید؛ روندی که به گفته او، «امنیت ملی» را به ابزاری برای تعلیق حقوق شهروندی تبدیل کرده است.
شیلان سقزی
مرکز خبر- با جنگ اخیر فشار بر زندانیان سیاسی، خانوادههای بازداشتشدگان و فعالان مدنی ابعاد تازهای پیدا کرده است. در هفتهها و ماههای گذشته، گزارشهای متعددی از بازداشتهای گسترده، محرومیت زندانیان از حقوق قانونی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، احکام سنگین و همچنین توقیف اموال، وثیقههای سنگین برای آزادی و فشار اقتصادی بر خانوادهها منتشر شده است؛ روندی که بسیاری از حقوقدانان آن را نشانه غلبه نگاه امنیتی بر اصول دادرسی عادلانه میدانند. در چنین شرایطی، این پرسش بیش از هر زمان دیگری مطرح میشود که آیا دستگاه قضایی به بخشی از سازوکار کنترل و مهار جامعه تبدیل شده است؟ برای بررسی این موضوع، با سنم احمدی، وکیل دادگستری از روژهلات کوردستان، درباره وضعیت زندانیان سیاسی، مصادره اموال، حقوق متهمان در شرایط جنگی، اعترافات اجباری و پیامدهای اجتماعی گسترش نگاه امنیتی به نظام قضایی گفتوگو کردهایم تا ابعاد این مسایل را نسبت به تجربیاتی که با موکلان خود داشته، روشن سازد.
به عنوان سوال اول بفرمایید، در جریان جنگ اخیر و فضای امنیتی پس از آن، علاوه بر بازداشت گسترده معترضان و فعالان سیاسی، گزارشهای متعددی از توقیف اموال، مسدودسازی حسابهای بانکی و فشار اقتصادی بر خانواده زندانیان منتشر شد. آیا این روند اجرای قانون است؟
قطعا خیر، آنچه در جریان جنگ اخیر و پس از آن رخ داد، فراتر از اجرای قانون بود و بیشتر به استفاده از ساختار قضایی و امنیتی برای کنترل جامعه شباهت داشت. در شرایط جنگی، حکومتها معمولاً تلاش میکنند فضای عمومی را کاملاً تحت کنترل بگیرند، اما در ایران این کنترل فقط به حوزه امنیتی محدود نماند؛ بلکه به زندگی اقتصادی و معیشتی خانوادههای معترضان و زندانیان سیاسی نیز کشیده شد. در عمل شاهد بودیم که همزمان با تشدید فضای امنیتی، فشار اقتصادی بر خانواده بازداشتشدگان نیز افزایش یافت. یعنی حکومت فقط به بازداشت فرد معترض اکتفا نکرد، بلکه تلاش کرد کل محیط زندگی او را دچار بیثباتی کند تا هزینه اعتراض برای جامعه چند برابر شود. این دقیقاً همان نقطهای است که دستگاه قضایی از مسیر عدالت خارج و به ابزار مهار اجتماعی تبدیل میشود. برای مثال، در هفتههای پس از آغاز جنگ، خانواده یک جوان کورد بازداشتشده در یکی از شهرهای روژهلات اعلام کردند که پس از بازداشت فرزندشان، حسابهای بانکی خانواده تحت بررسی و محدودیت قرار گرفته و پدر خانواده برای ادامه فعالیت مغازهاش با فشارهای امنیتی مواجه شده است. در پروندهای دیگری خانواده یک بازداشتشده سیاسی مجبور شدند برای تأمین وثیقه بسیار سنگین، تمام زمین کشاورزی خود را بفروشند؛ اما حتی پس از آن نیز فشارها متوقف نشد و تهدید به توقیف اموال ادامه پیدا کرد. همچنین، پدر خانواده یک معترض بازداشتشده در جریان فضای امنیتی جنگ روایت میکرد که محل کسبوکارشان بارها مورد مراجعه و تهدید قرار گرفته تا خانواده از اطلاعرسانی درباره وضعیت فرزندشان خودداری کند. این نمونهها نشان میدهد که فشار اقتصادی در چنین پروندههایی صرفاً یک پیامد جانبی نیست؛ بلکه بخشی از سازوکار تنبیه و ارعاب است. از منظر حقوقی نیز این اقدامات آشکارا با اصل برائت در تضادند، زیرا در بسیاری از موارد هنوز حکم قطعی صادر نشده اما مجازات اقتصادی عملاً آغاز شده است. حکومت در چنین شرایطی میخواهد این پیام را منتقل کند که مخالفت سیاسی یا حتی اطلاعرسانی درباره بازداشتها، فقط خطر زندان ندارد؛ بلکه میتواند به نابودی امنیت اقتصادی خانواده نیز منجر شود. این نوع حکمرانی مبتنی بر تولید ترس دائمی در جامعه است.
برخی مقامها در جریان جنگ اخیر تأکید میکردند که شرایط جنگی ممکن است باعث محدود شدن بخشی از حقوق متهمان و زندانیان شود. آیا چنین ادعایی مبنای قانونی دارد؟
خیر. اتفاقاً یکی از خطرناکترین روندهایی که در جریان جنگ اخیر شاهد آن بودیم، همین تلاش برای عادیسازی نقض قانون به بهانه «شرایط جنگی» بود. در حالیکه فلسفه وجودی قانون دقیقاً برای چنین شرایطی است؛ یعنی قانون باید در وضعیت بحران مانع گسترش خودسری قدرت شود، نه اینکه خود قربانی بحران شود. در قوانین ایران، از آئین دادرسی کیفری گرفته تا آئیننامه سازمان زندانها و قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هیچ مادهای نداریم که اجازه دهد در زمان جنگ حق دسترسی به وکیل، حق اطلاع خانواده، حق درمان یا اصول دادرسی عادلانه تعلیق شود. اما در عمل، فضای جنگی به ابزاری برای حذف تدریجی همین حقوق تبدیل شد. برای نمونه، برخی خانوادههای زندانیان سیاسی کورد در روزهای جنگ اعلام کردند که برای مدت طولانی از محل نگهداری فرزندشان بیاطلاع بودهاند و حتی وکلای پرونده نیز امکان دسترسی کامل به اسناد یا ثبت درخواستهای قانونی را نداشتهاند. در یکی از پروندهها، خانواده یک زندانی بیمار بارها درخواست اعزام درمانی داده بودند، اما با وجود وخامت وضعیت جسمی او، این درخواستها رد شد. در پروندهای دیگر، وکیل یک متهم سیاسی اعلام کرد که رأی پرونده در شرایطی صادر شده که امکان دفاع مؤثر و دسترسی کامل به پرونده فراهم نبوده است. این دقیقاً همان نقطه خطرناک است؛ یعنی بدون آنکه قانون رسماً تغییر کند، شیوه اجرای آن بهگونهای تغییر میکند که انگار متهم دیگر صاحب حق نیست. یعنی فرآیند دادرسی عملاً از معنا تهی شده است. این نوع تعلیق غیررسمی قانون، یکی از نشانههای جدی فرسایش حاکمیت قانون در شرایط بحرانی است. البته مشکل فقط نقض حقوق چند زندانی نیست؛ بلکه این پیام به کل جامعه منتقل میشود که در شرایط بحران، حقوق شهروندی میتواند بهسادگی کنار گذاشته شود. وقتی مردم ببینند قانون در اولین وضعیت امنیتی عقبنشینی میکند، اعتماد عمومی به عدالت و امنیت حقوقی بهشدت آسیب میبیند.
منظورتان از اینکه در پروندههای سیاسی، بهویژه در فضای جنگ اخیر، فرآیند دادرسی عملاً از معنا تهی شده چیست؟
در یک نظام حقوقی سالم، دادگاه باید محل کشف حقیقت باشد؛ اما در بسیاری از پروندههای سیاسی مرتبط با فضای جنگ اخیر، دادگاه بیشتر به محل تأیید تصمیمات امنیتی تبدیل شد. یعنی ابتدا نهادهای امنیتی تصمیم میگیرند و بعد ساختار قضایی وظیفه پیدا میکند آن تصمیم را در قالب حقوقی رسمی کند. در بسیاری از پروندهها، ابتدا بازداشت صورت گرفت و سپس تلاش شد برای آن بازداشت، روایت حقوقی ساخته شود. این یعنی فرآیند طبیعی حقوق کاملاً معکوس شده است. در حقوق باید ابتدا جرم اثبات شود و بعد محدودیت اعمال شود، اما در اینجا ابتدا مجازات آغاز میشود و سپس پرونده شکل میگیرد. برای مثال، در جریان جنگ اخیر، رسانههای رسمی در برخی موارد پیش از برگزاری دادگاه، بازداشتشدگان را با عنوانهایی مانند «عامل نفوذی»، «وابسته به دشمن» یا «اخلالگر امنیتی» معرفی کردند. این اتفاق بهویژه درباره برخی جوانان کورد بازداشتشده نیز رخ داد؛ خانوادهها در حالی از وضعیت فرزندشان بیخبر بودند که رسانههای حکومتی عملاً پیشاپیش آنها را مجرم معرفی کرده بودند. بازداشت طولانی، انفرادی، قطع تماس با خانواده، فشار روانی و بیخبری، همگی ابزارهایی هستند که متهم را پیش از آغاز رسمی دادرسی فرسوده میکنند. در چنین شرایطی، متهم دیگر امکان دفاع واقعی ندارد و دادگاه نیز بیش از آنکه محل قضاوت باشد، به بخشی از فرآیند امنیتی تبدیل میشود. این وضعیت فقط یک بحران قضایی نیست؛ بلکه بحرانی اجتماعی است. وقتی مردم احساس کنند نتیجه پروندهها از پیش تعیین شده و دادگاه استقلال واقعی ندارد، قانون دیگر بهعنوان پناهگاه شهروند شناخته نمیشود.
اعترافات اجباری منتشر شده در فضای امنیتی جنگ چه نقشی پیدا کردند؟
در جریان جنگ و پساجنگ اعترافات اجباری بیش از گذشته به ابزار تولید روایت امنیتی تبدیل شدند. در یک سیستم حقوقی سالم، اعتراف باید آزادانه و در شرایط عادلانه بیان شود؛ اما وقتی فرد در انفرادی طولانی، بیخبری و فشار روانی قرار دارد، اعتراف دیگر ارزش حقوقی واقعی ندارد. با این حال، در برخی پروندههای سیاسی مرتبط با فضای جنگ، شاهد بودیم که اعترافات تلویزیونی یا روایتهای امنیتی پیش از پایان روند دادرسی منتشر شدند. این مسئله نشان میدهد که هدف اصلی، صرفاً اثبات جرم نیست؛ بلکه ساختن یک روایت سیاسی برای افکار عمومی است. برای مثال، خانواده برخی بازداشتشدگان گفتهاند که فرزندشان پس از هفتهها بازداشت و انفرادی، در وضعیت روحی شکننده مجبور به پذیرش اظهاراتی شده که بعداً در رسانههای رسمی منتشر شده است. در برخی موارد نیز خانوادهها گفتهاند که تهدید به بازداشت سایر اعضای خانواده، بخشی از فشار برای گرفتن اعتراف بوده است. اعترافات اجباری در چنین فضایی فقط متوجه فرد زندانی نیست؛ بلکه ابزاری برای ایجاد ترس جمعی است. حکومت میخواهد این پیام را منتقل کند که هر مخالفی در نهایت شکسته خواهد شد و هر نوع مقاومت بیفایده است. خطرناکتر آنجاست که همین اعترافات گاه مبنای احکام بسیار سنگین، حتی اعدام، قرار میگیرند. یعنی جان انسانها بر پایه دادههایی گرفته میشود که ممکن است در شرایط غیرانسانی و تحت فشار شدید تولید شده باشند. وقتی اعتراف جایگزین حقیقت شود، دادگاه به محلی برای تثبیت روایت قدرت تبدیل میشود.
گزارشها از تشدید فشار بر زنان زندانی سیاسی هم بوده از قطع ارتباط با خانواده و محدودیت درمان تا فشارهای غیررسمی بر خانوادهها. آیا این وضعیت هم بخشی از یک الگوی ساختاری در جمهوری اسلامی ایران است؟
اگر بخواهیم از سطح توصیفهای رسمی عبور کنیم، باید بگوییم جنگ اخیر فقط «شدت» یک وضعیت را تغییر داد، نه «ماهیت» آن را. آنچه در زندانهای زنان در این دوره رخ داد، ادامه مستقیم یک منطق قدیمیتر است، یعنی منطق امنیتیسازی زندگی سیاسی. در این منطق، زندان نه محل اجرای حکم، بلکه ابزار کنترل رفتار اجتماعی تعریف میشود. در چنین ساختاری، زن زندانی سیاسی از همان لحظه بازداشت وارد یک وضعیت حقوقی عادی نمیشود. او در یک وضعیت «تعلیق حقوق» قرار میگیرد؛ یعنی نه بهطور کامل از حقوقش برخوردار است و نه قانون بهصورت شفاف از او حمایت میکند. این وضعیت خاکستری، عملاً امکان هر نوع تفسیر امنیتی را فراهم میکند. در جنگ اخیر، این وضعیت بهوضوح تشدید شد. محدودیت در تماسهای تلفنی، تأخیر در اطلاعرسانی وضعیت پرونده، محدود شدن دسترسی وکیل و اختلال در روند درمان، در بسیاری از پروندههای زنان زندانی گزارش شده است. اما نکته مهم این است که این موارد بهصورت پراکنده و تصادفی نیستند؛ بلکه الگوی تکرارشونده دارند. برای مثال خانواده یک زندانی زن کورد اعلام کردند که در هفتههای ابتدایی جنگ، عملاً هیچ تصویر شفافی از وضعیت او وجود نداشت و تماسها بهصورت کنترلشده و محدود انجام میشد، روند درمان او با تأخیرهای جدی مواجه شده و امکان پیگیری مستقل پزشکی از بین رفته بود، همزمان با بازداشت، فشارهای غیررسمی برای سکوت رسانهای و قطع ارتباط با نهادهای حقوق بشری افزایش یافته است. این موارد، اگر در کنار هم دیده شوند، یک تصویر روشن میسازند که زندان زنان در این ساختار صرفاً یک فضای نگهداری نیست، بلکه یک «فضای مدیریت سیاسی بدن و ارتباط» است. یعنی نه فقط آزادی فرد، بلکه شبکه ارتباطی او از خانواده تا وکیل، رسانه نیز تحت کنترل قرار میگیرد. مسئله اصلی این است که در چنین نظامی، «حق» یک مفهوم پایدار نیست، یک مفهوم مشروط است. یعنی حق تا زمانی معتبر است که با منطق امنیتی تضاد نداشته باشد. اینجاست که جنگ، صرفاً یک بحران خارجی نیست؛ بلکه فرصتی برای فعالسازی کامل همین منطق است. در نتیجه، وضعیت زنان زندانی در جنگ اخیر را نمیتوان جدا از ساختار کلی جمهوری اسلامی تحلیل کرد. جنگ فقط پرده را کنار زد و نشان داد که چگونه در شرایط بحران، سازوکارهای کنترل با سرعت بیشتری و بدون ملاحظات معمول حقوقی فعال میشوند. در این چارچوب، زندانی زن نه یک شهروند دارای حق، بلکه یک «سوژه قابل مدیریت امنیتی» تعریف میشود و این تغییر نگاه، تمام پیامدهای بعدی را توضیح میدهد.
مقامات رسمی معمولاً محدودیتهای اعمالشده در جنگ یا شرایط امنیتی را با «ضرورت امنیت ملی» توجیه میکنند. آیا این مفهوم هنوز یک استثنای حقوقی است یا در جمهوری اسلامی ایران به ابزار دائمی تعلیق قانون تبدیل شده است؟
در سطح نظری، «امنیت ملی» در حقوق مدرن باید یک استثنا باشد؛ یعنی در شرایط بسیار محدود، موقت و قابل نظارت، بتواند برخی حقوق را محدود کند. اما در ساختار جمهوری اسلامی ایران، این مفهوم بهتدریج از یک استثنا به یک «اصل جایگزین قانون» تبدیل شده است. در جنگ اخیر این مسئله به شکل بسیار آشکار دیده شد. محدودیتهایی که بر زندانیان زن اعمال شد، از قطع ارتباط با خانواده تا محدودیت دسترسی وکیل و تأخیر در رسیدگی درمانی تقریباً در همه موارد با عنوان «ضرورت امنیتی» توجیه شد. اما این ضرورت، هیچ تعریف دقیق، قابل سنجش یا قابل نظارت ندارد. همین ابهام، آن را به ابزاری بسیار انعطافپذیر برای تصمیمگیری تبدیل میکند. برای نمونه خانواده یک زندانی زن اعلام کردند که در دوره جنگ، نه تنها ملاقاتها لغو شده بود، بلکه هیچ پاسخ رسمی درباره وضعیت پرونده دریافت نمیکردند. یکی از همکارانم که وکیل یک خانم زندانی است گفت که دسترسی به پرونده عملاً محدود شده و امکان استفاده از ابزارهای دفاعی از بین رفته است. در برخی موارد نیز، زندانیان بیمار با وجود شرایط جسمی بحرانی، از اعزام درمانی یا مرخصی محروم ماندهاند. اگر این موارد را کنار هم بگذاریم، یک الگوی مشخص دیده میشود که «امنیت» در این ساختار نه محدودکننده قدرت، بلکه توجیهکننده آن است. یعنی به جای اینکه قانون چارچوب امنیت را تعیین کند، امنیت چارچوب قانون را تعیین میکند. این وارونگی، نقطه اصلی بحران حقوقی است. در چنین شرایطی، زندانی زن فقط با محدودیتهای فردی مواجه نیست؛ او در یک شبکه کنترل چندلایه قرار میگیرد، یعنی کنترل ارتباط (قطع یا محدود کردن تماسها)، کنترل اطلاعات (محدودیت دسترسی وکیل و خانواده)، کنترل بدن (محرومیت درمان یا تأخیر در رسیدگی پزشکی) و کنترل روایت (عدم شفافیت درباره پرونده.). نتیجه این وضعیت، فروپاشی عملی مفهوم «حق» است. زیرا وقتی حقوق وابسته به تشخیص امنیتی باشند، دیگر حق بهعنوان یک اصل پایدار وجود ندارد؛ بلکه به امتیازی قابل تعلیق تبدیل میشود. در نهایت، مسئله اصلی این نیست که آیا در شرایط جنگی محدودیت وجود دارد یا نه؛ مسئله این است که در جمهوری اسلامی ایران، وضعیت جنگی فقط یک لحظه استثنایی نیست، بلکه یک «فرم حکمرانی» است که در آن تعلیق قانون بهصورت مداوم و سیستماتیک امکانپذیر میشود. و این دقیقاً همان نقطهای است که قانون از درون تهی میشود، حتی اگر در ظاهر باقی بماند.