رد تقلیل صلح به خلعسلاح؛ دفتر حقوقی عصرین خواستار رسمیتبخشی به وضعیت اوجالان شد
دفتر حقوقی عصرین با هشدار نسبت به تقلیل روند صلح به موضوع خلعسلاح، خواستار رسمیتبخشی حقوقی به وضعیت عبدالله اوجالان، اجرای «حق امید» و فراهمشدن شرایط برابر برای آغاز مذاکرات سیاسی شد.
اليف آکگل
استانبول- بحثها درباره حل مسئله کورد و روند دمکراتیزاسیون، با محوریت نقش عبدالله اوجالان و چگونگی پرداختن به وضعیت حقوقی او وارد ابعاد جدیدی شده است.
دفتر حقوقی عصرین، به عنوان نماینده حقوقی عبدالله اوجالان رهبر خلق كورد، با انتشار بیانیهای مکتوب اعلام کرد که مباحث جاری درباره محل اقامت او در امرالی، ابعاد سیاسی و حقوقی مسئله را به حاشیه میراند و بر اهمیت بحث بر سر «وضعیت و حقوق رسمی اوجالان» تأکید کرد. راضیه اوزتورک، از وکلا این دفتر، در گفتوگو با ما تصریح کرد که حل مسئله کورد نمیتواند تنها به موضوع خلع سلاح محدود شود، بلکه این روند باید به بستر سیاست دمکراتیک و حقوقی منتقل گردد. وی بر لزوم تدوین چارچوب حقوقی برای وضعیت اوجالان، نهادینهسازی روند صلح و ایجاد یک نقشه راه مورد توافق طرفین تأکید کرد.
«قانون چارچوب، نخستین گام حقوقی است»
راضیه اوزتورک با یادآوری دیدار وکلا با عبدالله اوجالان در سپتامبر ۲۰۲۵ گفت در آن زمان بحث «قانون چارچوب» تازه از سوی مقامات رسمی مطرح شده بود و همزمان کمیته وزرای شورای اروپا نیز برای بررسی «حق امید» تشکیل جلسه میداد. او نقل کرد که اوجالان با ارزیابی این تحولات گفته بود: «میتوان چنین تعبیر کرد که اکنون روزنهای حقوقی برای كوردها گشوده میشود.» راضیه اوزتورک این قانون را نخستین گام حقوقی دانست و افزود: «زمانی که در سپتامبر ۲۰۲۵ پس از مدتی طولانی با آقای اوجالان دیدار کردیم، قانون چارچوب تازه مطرح شده بود و زمان دیدار ما با جلسه کمیته وزرا درباره حق امید همزمان شد. وقتی وارد شدیم، آقای اوجالان گفت: "این وضعیت را گشایش یک درگاه حقوقی برای كوردها تعبیر میکنم." ما میتوانیم این قانون چارچوب را اساساً نخستین گام حقوقی بدانیم. از این منظر، با وجود تمام کاستیها آن را مثبت ارزیابی میکنیم. اما مشخص است که هیچکس تصور نمیکند این مسئله تاریخی تنها با یک قانون حل شود.»
راضیه اوزتورک با انتقاد از محدودیتهای قانون موجود اشاره کرد که این مقررات عمدتاً شامل اعضای پکک و نیروهای گریلا میشود اما فاقد ساختاری جامع است: «این قانون بیشتر به عنوان قانونی ویژه اعضای پکک و گریلاها تعریف شد و از این رو شمول کاملی ندارد؛ زیرا برخی افراد، بهویژه مدیران ارشد، از آن مستثنی شدهاند. البته از آنجا که بسیاری از فعالان سیاسی، فعالان محلی و فعالان حوزه زنان با اتهام عضویت در پکک بازداشت شدهاند، میتوان گفت بخش زیادی از آنان را شامل میشود.»
به گفته وی، پیامدهای حقوقی ناشی از انحلال پکک نیز باید به صورت یکپارچه اجرا شود و محول کردن اجرای آن به یک اراده اداری و سیاسی ریسکهایی به همراه دارد که نقش مبارزات اجتماعی را در مراحل بعدی پررنگتر میسازد.
«احکام دادگاه حقوق بشر اروپا باید اجرا و مسئله قیمها برطرف شود»
این وکیل دادگستری با اشاره به گزارش کمیسیون مجلس و قانون چارچوب یادآور شد که علاوه بر تصویب قوانین جدید، اقداماتی وجود دارد که نیازی به قانونگذاری تازه ندارد اما باید فوراً انجام شوند: «اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا، رسیدگی به وضعیت زندانیان بیمار و پایان دادن به سیاست تعیین قیم بر شهرداریها از اقدامات فوری است. برچیده شدن این موانع به پیشبرد سالمتر و جدیتر روند صلح کمک میکند. ما به عنوان کل جامعه به مبارزه در این راه ادامه میدهیم و تمام الزامات حقوقی و سیاسی باید هرچه سریعتر محقق شوند.»
راضیه اوزتورک تشکیل اراده سیاسی از اکتبر ۲۰۲۴ برای حل مسئله کورد را گامی تعیینکننده دانست، اما تاکید کرد که روند پیشرفت باید سریعتر باشد و اظهارات سیاسی به یک بستر حقوقی و نهادی تبدیل شوند: «از اکتبر ۲۰۲۴ ارادهای سیاسی برای حل این مسئله شکل گرفته است. در این روند دو ساله، انتظار میرفت کارها سریعتر پیش برود، اما بحرانها و کندیهایی رخ میدهد. اراده سیاسی و سخنان مقامات ارشد اهمیت دارد و مواضع مطرحشده درباره طرف خطاب قرار گرفتن مستقیم آقای اوجالان و شرایط او ارزشمند است؛ اما این موضوع نیازمند نهادینهشدن، قرار گرفتن در بستر سیاست دمکراتیک و یافتن یک فرم حقوقی مشخص است.»
در ادامه بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی روند صلح و حل مسئله کورد، راضیه اوزتورک، وکیل دفتر حقوقی عصرین، به تشریح ضرورت برابری شرایط طرفین در مذاکرات، وضعیت بازداشت عبدالله اوجالان، و نقد تقلیل دادن نقش او به «کمیسیون خلع سلاح» پرداخت.
«در مذاکره، هر دو طرف باید از شرایط برابر برخوردار باشند»
راضیه اوزتورک با اشاره به اینکه عبدالله اوجالان از سوی میلیونها کورد به عنوان نماینده و رهبر اصلی شناخته شده است، بر لزوم احترام به این اراده تأکید کرد و افزود که در حال حاضر، شرایط حبس در زندان نوع F امرالی و محدودیت شدید دیدار با وکلا (که آخرین آن در ۲۱ مارس بوده) و خانواده، مانعی بر سر راه مذاکره متوازن است: «اگر قرار بر انجام مذاکره و گفتوگوهای صلح است، باید شرایط برابر برای هر دو طرف فراهم شود. حکومت از تمامی امکانات برخوردار است، اما فردی که اراده مردم کرد را نمایندگی میکند همچنان در شرایط زندان و بازداشت نگه داشته شده است.»
او با اشاره به الگوهای بینالمللی حل مناقشات، به تجربه نلسون ماندلا اشاره کرد و گفت: «در نمونههای جهانی مانند آفریقای جنوبی، نخستین گام ایجاد شرایط برابر در پای میز مذاکره بود که مستقیماً توسط دولت فراهم شد. ماندلا به یک مقر مسکونی منتقل شد تا امکان ارتباط، تماس و گفتوگو داشته باشد. آقای اوجالان نیز میخواهد مستقیماً با جامعه، رسانهها، روزنامهنگاران و آکادمیسینها سخن بگوید تا بتواند ابعاد صلح پایدار را تبیین کرده و افکار عمومی را اقناع کند.»
این وکیل دادگستری با یادآوری تعهدات بینالمللی ترکیه و اجرای نكردن رای سال ۲۰۱۴ دادگاه حقوق بشر اروپا (AİHM) درباره «حق امید» گفت: «بیش از ۱۲ سال است که حکم دادگاه اروپایی اجرا نشده است. طبق این رأی، آقای اوجالان باید حقوقاً و فیزیکاً آزاد باشد. از این رو، اولویت و مطالبه اصلی ما تحقق آزادی فیزیکی اوست.»
«مسئله کورد با خلع سلاح پایان نمیپذیرد»
راضیه اوزتورک درباره اظهارات محمد اوچوم (مشاور ارشد ریاستجمهوری ترکیه) مبنی بر حضور اوجالان در «کمیته فرعی خلع سلاح و هماهنگی راهبردی» مجلس، تشکیل چنین نهادی در پارلمان را گامی مثبت برای نهادینهسازی دانست، اما هشدار داد که تقلیل نقش اوجالان به موضوع خلع سلاح یک انحراف است: «خلع سلاح تنها یک مرحله گذار به سوی سیاست دمکراتیک و قانونمداری است. مسئله کورد ابعاد تاریخی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی دارد و محدود کردن آن به یک چارچوب امنیتی و خلع سلاح، شانس دستیابی به صلح پایدار را کاهش میدهد.»
وی تصریح کرد که اوجالان دارای برنامهها، پروژهها و مانفیستی برای ادغام اجتماعی و زیست مسالمتآمیز است و برای ایفا کردن این نقش، نیازمند شرایطی فراتر از وضعیت فعلی زندان است.
این وکیل دفتر عصرین با اشاره به جنجالهای رسانهای درباره «ساختمان مسکونی» اختصاصیافته به اوجالان در امرالی تأکید کرد که این بحثها تمرکز اصلی را از موضوعات پایهای منحرف میسازد: «طرح مسئله اقامتگاه، بازی با افکار عمومی است. اصل موضوع این است که چگونه شرایط یک مذاکرهکننده به صورت حقوقی تضمین شود و چرا حق امید درباره او اجرا نمیشود. جامعه نیازمند یک نقشه راه شفاف و زمانبندیشده است که مورد توافق طرفین باشد تا بیاعتمادی موجود برطرف شود.»
اوزتورک در پایان خاطرنشان کرد: «آقای اوجالان مذاکرهکننده، طرف اصلی و نماینده جامعه کورد است. ما ابزارسازی از نقش او و تقلیل دادنش به یک سوژه غیرفعال را به هیچ وجه نمیپذیریم.»