ژوان شریف‌زاده

بوکان- هم‌زمان با انتشار خبرهایی درباره لغو و تعلیق برگزاری برخی آزمون‌های بین‌المللی زبان در ایران، در اوایل شهریورماه طرح جدیدی در مجلس نگرانی‌هایی را درباره آینده فضای آکادمیک ایران ایجاد کرد. در شرایطی که دانشگاه‌های ایران بیش از گذشته با مهاجرت نیروی متخصص، محدودیت منابع و دشواری ارتباط با مراکز علمی جهان مواجه‌اند، مجلس دوازدهم با تصویب ماده ۲ «طرح مقابله با نفوذ»، محدودیت‌های جدیدی را برای برخی فعالیت‌ها و ارتباطات برون‌مرزی پیش‌بینی کرده است.

این گزارش با بررسی برخی جزئیات این طرح و موانع احتمالی پیش‌روی تحصیلات دانشگاهی و آموزش‌های خارج از ایران، به این پرسش می‌پردازد که چنین محدودیت‌هایی چه تأثیری بر مسیر تحصیل و پیشرفت حرفه‌ای زنان خواهد داشت؛ زنانی که در ساختارهای نابرابر موجود، همچنان با موانع بیشتری برای دستیابی به برخی موقعیت‌های علمی و دانشگاهی مواجه‌اند.

 

جرم‌انگاری ارتباطات علمی؛ ابهام‌ها و چالش‌های پیش‌رو

بر اساس متن این طرح، برخی فعالیت‌ها و قراردادهای اقتصادی، حقوقی، آموزشی، اجتماعی، پژوهشی، علمی و فرهنگی، از جمله «تدوین و نشر کتاب، مجله، مقاله، گزارش و آمار»، مشمول دریافت مجوز رسمی می‌شوند. همچنین، افراد پیش از اقدام برای «اخذ بورسیه تحصیلی، فرصت‌های مطالعاتی، همکاری علمی و دانشگاهی، برگزاری یا اعزام یا شرکت در کارگاه و دوره آموزشی و اقامت هنری» باید مجوزهای لازم را دریافت کنند.

در این طرح همچنین وزارت اطلاعات موظف به تهیه فهرستی سالانه از مؤسسات مجاز شده و دانشگاهیان نیز ملزم به محدود کردن ارتباطات خود به این فهرست شده‌اند.

بر اساس مفاد طرح، برای رعایت نکردن این محدودیت‌ها مجازات حبس و جریمه مالی پیش‌بینی شده است. با این حال، به گفته مریم وحیدی (نام مستعار)، وکیل و مدرس دانشگاه، ابهام در تعریف «نفوذ» و گستردگی دامنه محدودیت‌ها از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی این طرح است: «از منظر حقوقی، ایراد اصلی این طرح ابهام در تعریف «نفوذ» و گستردگی محدودیت‌هاست. این مصوبه اساساً می‌تواند حقوق شهروندان و ارتباطات علمی را محدود کند. از نظر حقوق عمومی نیز، قانون باید دقیق، قابل پیش‌بینی و متناسب با رفتار مجرمانه باشد و امکان اعتراض به تصمیم‌های اداری نیز روشن باشد.»

در سوی دیگر، ابهام‌های قانونی و احتمال اجرای چنین محدودیت‌هایی نگرانی‌هایی را در میان دانشگاهیان ایجاد کرده است. میدیا.م، دانشجوی دکتری در ارومیه، این وضعیت را تنگ‌تر شدن عرصه کسب علم می‌داند: «در چند سال اخیر فضای دانشگاهی و پژوهشی بارها شاهد معضلات متعددی بوده است، اما اگر چنین مصوبه‌ای به مرحله اجرایی برسد، جسم نیمه‌جان تحصیلات، به‌ویژه تحصیلات تکمیلی در ایران، کاملاً بی‌جان می‌شود؛ زیرا نبود امکان به‌روزرسانی دانش و تبادلات آکادمیک، در کنار محدودیت بورسیه و مهاجرت تحصیلی، ممکن است به حدی برسد که نه تحصیلات تکمیلی در ایران اعتبار و امکان لازم را داشته باشد و نه ادامه آن در خارج از ایران ممکن باشد.»

 

از لغو آزمون‌ها تا محدودیت‌های تحصیلی

هم‌زمان با تشدید برخی محدودیت‌های آمریکا علیه ایران، موانعی نیز بر سر راه بخشی از تبادلات و فعالیت‌های آموزشی و دانشگاهی ایجاد شده است. در ۲۴ اوت ۲۰۲۶، دولت آمریکا چند مجوز عمومی مرتبط با ایران، از جمله مجوز عمومی G را به‌طور نامحدود تعلیق کرد. این مجوز پیش‌تر برخی تبادلات دانشگاهی و خدمات آموزشی، از جمله برخی برنامه‌های تبادل دانشگاهی و آموزشی را پوشش می‌داد.

این تغییرات در شرایطی رخ داده که بسیاری از متقاضیان تحصیل در خارج از ایران و حتی متقاضیان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در داخل، برای آزمون‌های بین‌المللی زبان و سایر مراحل پذیرش آماده شده بودند. در کنار آن، دوره‌های آموزشی آنلاین، همکاری‌های دانشگاهی و کنفرانس‌های بین‌المللی برای بسیاری از پژوهشگران، به‌ویژه زنان، در شرایط محدودیت‌های موجود، یکی از مسیرهای حفظ ارتباط با فضای علمی جهان بوده است.

 

زنان و شروع از نقطه‌ای نابرابر

اگرچه زنان سهم قابل‌توجهی از جمعیت دانشجویی و تحصیلات تکمیلی ایران را تشکیل می‌دهند، سهم آنان در برخی موقعیت‌های علمی و دانشگاهی همچون عضویت در هیئت علمی و اساتید دانشگاه همچنان با مردان برابر نیست.

زنانی که با وجود موانع ساختاری در جامعه و قوانین، مسیر تحصیل و فعالیت حرفه‌ای خود را دنبال کرده‌اند، اکنون ممکن است با مجموعه‌ای از محدودیت‌های جدید در مسیر تحصیل و پژوهش مواجه شوند.

شادی.پ، مدرس دانشگاه و فعال مدنی، این وضعیت را عاملی برای افزایش فشار بر زنان می‌داند: «دانشگاه یکی از مهم‌ترین مسیرهای تحرک اجتماعی زنان در ایران بوده است. افزایش تحصیلات زنان در دهه‌های گذشته، هزاران زن را وارد فضای تخصصی و حرفه‌ای کرده است اما فاصله میان افزایش تحصیلات و دستیابی به موقعیت‌های شغلی و دانشگاهی همچنان موضوع بحث بوده است. زنان ایرانی باید هم‌زمان با چندین عامل ساختاری برای موفقیت مقابله کنند. در چنین شرایطی، هر محدودیتی که دسترسی به شبکه‌های حرفه‌ای و علمی را کاهش دهد، می‌تواند به جای آنکه صرفاً یک محدودیت اداری یا علمی باشد، به مسئله‌ای درباره مسیر پیشرفت اجتماعی و حرفه‌ای زنان تبدیل شود.»

هزینه بالای شرکت در کنفرانس‌ها، دشواری دریافت ویزا، اختلال اینترنت و دسترسی محدود به منابع علمی، پیش از این نیز از جمله مشکلات پژوهشگران ایرانی بوده است. در چنین شرایطی، محدودیت‌های جدید می‌تواند فرصت‌های رشد حرفه‌ای زنان، حضور آنان در شبکه‌های پژوهشی و در بلندمدت سهم آنان از موقعیت‌های علمی داخلی و بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد؛ گروه‌هایی که پیش از این نیز با نابرابری‌هایی در مسیر پیشرفت مواجه بوده‌اند، حال باید هزینه بیشتری بپردازند.