نزیهه بوسعیدی

تونس - مهاجرت، چه قانونی و چه غیرقانونی، برای زنان تونسی به گزینه‌ای ناگزیر بدل شده است. این امر پس از ناکامی مقامات در ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با صلاحیت‌های این زنان، که در خانه محدود شده‌اند، شدت یافته است.

آمارها نشان می‌دهد جمعیت مهاجران تونسی به حدود ۵۶۶ هزار نفر می‌رسد که از این تعداد ۳۸۸ هزار نفر مرد و ۱۷۸ هزار نفر زن هستند. این مهاجران که عمدتاً بین ۱۵ تا ۲۴ سال سن دارند، بیشتر از مناطق تونس بزرگ، مرکز شرقی و جنوب شرقی کشور هستند. جستجوی کار و دستیابی به زندگی شرافتمندانه، عمده‌ترین انگیزه‌های مهاجرت به شمار می‌رود و کشورهای اروپایی، به‌ویژه فرانسه، ایتالیا و آلمان همچنان مقاصد اصلی این مهاجران هستند. طبق آمار رسمی، تقریباً نیمی از مهاجران کنونی با هدف یافتن کار و بهبود وضعیت معیشتی، کشور را ترک کرده‌اند.

نسرین بن سلیمان، پژوهشگر جامعه‌شناسی، در خصوص مهاجرت غیرقانونی زنان تونسی می‌گوید این پدیده واکنشی به شرایط نابسامان اقتصادی و اجتماعی است که سال‌هاست گرفتار آن شده‌اند، به طوری که حتی زنان باردار نیز به همراه فرزندان خردسالشان به این مسیر پر مخاطره روی آورده‌اند.

او خاطرنشان می‌کند که مهاجرت غیرقانونی که زمانی ننگ محسوب می‌شد، امروزه برای بسیاری از خانواده‌ها به مایه افتخار تبدیل شده است، حتی با وجود خطرات جدی مانند غرق شدن قایق‌ها و مرگ در نبود عملیات نجات.

به اعتقاد این پژوهشگر، دولت‌های پس از انقلاب ۲۰۱۱ تونس، مسئولیت عمده‌ای در افزایش مهاجرت غیرقانونی زنان دارند، زیرا تنها میراث آنها برای این گروه، یأس، بی‌توجهی، بی‌اعتمادی و ناامیدی نسبت به سیاستمداران و حاکمان کشور بوده است.

راضیه جربی، رئیس اتحادیه ملی زنان تونس، درباره علل گرایش دانشجویان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و زنان متخصص به مهاجرت تحصیلی یا کاری می‌گوید: «مهاجرت زنان جوان به خارج دیگر پدیده‌ای نادر نیست و نرخ آن دو برابر شده است. اگر پیش‌تر مهاجرت غیرقانونی را مختص مردان می‌دانستیم، امروزه شاهد روی آوردن زنان تونسی به این مسیر هستیم و این دیگر امری غیرعادی تلقی نمی‌شود. مهاجرت زنان جوان تونسی، فارغ از داشتن یا نداشتن مدرک تحصیلی عالی، به امری متداول بدل شده است. وقتی از آنها درباره برنامه‌ خود پس از فارغ‌التحصیلی پرسیده می‌شود، پاسخ می‌دهند که قصد سفر به خارج را دارند.»

او افزود: «شرایط اقتصادی حاکم بر کشور در سال‌های اخیر، نبود چشم‌انداز روشن و فقدان امید به یافتن شغلی درخور شأن انسانی، سبب شده زنان جوان همچون پسران به مهاجرت روی آورند تا در پی فرصت‌های شغلی مناسب‌تر و زندگی‌ای مطابق با خواسته‌هایشان باشند. متأسفانه وزارت کار طی سال‌های گذشته نه فرصتی فراهم کرده و نه افقی پیش روی زنان گشوده است.»

وی افزود: «متأسفانه در داشتن مسئولانی که بتوانند امید را در دل‌ها زنده کنند و با راهکارهای علمی، همانند آنچه در خارج از کشور مرسوم است، گره‌گشایی کنند، ناکام مانده‌ایم. راه‌حل‌های ارائه شده برای جوانان تحصیل‌کرده در رشته‌های فلسفه، حقوق، روزنامه‌نگاری و سایر رشته‌ها همچنان مأیوس‌کننده است.»

 

چه کسی هزینه را می‌پردازد؟

راضیه جربی با اشاره به تجربه شخصی خود گفت که برادرزادگانش برای تحصیل کشور را ترک کرده‌اند و دو دخترش نیز به کانادا و فرانسه مهاجرت کرده‌اند. دختر سوم او نیز در صورت نیافتن شغلی متناسب با مدارک دانشگاهی‌اش، قصد مهاجرت دارد. وی تأکید کرد که ماندن آنها در تونس جز تحمل دشواری‌های نظام اداری حاصلی ندارد.

او در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود، افزود: «من برای ساختن خانه‌ای به امید زندگی در کنار دخترانم و لذت بردن از حضور نوه‌هایم تلاش بسیار کردم، اما اکنون خود را از این موهبت محروم می‌بینم. ما به فرزندانمان اولویت می‌دهیم و کشورمان به آنها نیازمند است، اما با واگذاری استعدادهایش به خارج، بهای سنگینی می‌پردازد.»

وی گفت: «کشور ما در حق زنانش دو اشتباه بزرگ مرتکب شد؛ نخست آنکه بسیاری از زنان متخصص پس از سال‌ها تحصیل، در محیط خانه به نظافت، آشپزی و نگهداری از فرزندان محدود شدند و دوم آنکه استعدادهای زنان را روانه خارج کرد. امروز بسیاری از فارغ‌التحصیلان در شبکه‌های اجتماعی تیک‌تاک و اینستاگرام به فروش لباس دست دوم روی آورده‌اند، شماری به مراکز آموزش حرفه‌ای اتحادیه مراجعه کرده‌اند تا آرایشگری و قنادی بیاموزند، و برخی نیز در مناطق روستایی مانند سیدی علی بن عون در سیدی بوزید به چوپانی مشغول هستند.»

راضیه جربی سخنانش را چنین به پایان برد: «ما در امیدبخشی به جوانانی که می‌خواهند کشور را ترک کنند، ناکام مانده‌ایم. این مسئله نیازمند بررسی عمیق توسط جامعه‌شناسان، روانشناسان و سیاستمداران برای تدوین طرح‌ها و راهکارهای درمانی است. تونس به بازنگری‌های اساسی نیاز دارد و می‌توان به اسناد قرطاج رجوع کرد. همچنین ضروری است تمامی کنشگران سیاسی و سازمان‌ها را گرد هم آورد و از تجارب و تخصص‌هایشان در مسیر اصلاحات و یافتن راه‌حل‌ها بهره جست.»