ارائه گزارش سایه زنان عراقی در ژنو؛ هشدار درباره عقبگرد حقوق زنان با قانون احوال شخصیه ۲۰۲۵
شبکه زنان عراقی در نشست نود و دوم کمیته رفع تبعیض علیه زنان (سیداو) در ژنو با ارائه «گزارش سایه» نسبت به تصویب قانون احوال شخصیه ۲۰۲۵ و فقه شیعه جعفری هشدار داد و آنها را تهدیدی جدی برای حقوق زنان، ثبات خانواده و تعهدات بینالمللی عراق دانست.
رجاء حميد رشيد
عراق- شبکه زنان عراقی «گزارش سایه» را در جریان مشارکت خود در نود و دومین نشست کمیته رفع تبعیض علیه زنان (سیداو) در ژنو، روز دوشنبه دوم فوریه سال جاری ارائه کرد.
این شبکه در سخنرانی خود تأکید کرد که زنان در عراق با خطرناکترین چالشها روبهرو هستند که در رأس آنها قانون احوال شخصیه سال ۲۰۲۵ و فقه شیعه جعفری قرار دارد؛ قوانینی که به گفته این شبکه، شامل نقضهای جدی حقوق زنان هستند.
شبکه زنان عراقی همچنین به افزایش کارزارهای تخریب و تهدید علیه سازمانهای زنان و مدافعان حقوق بشر اشاره کرد و هشدار داد که این نقضها نهتنها حقوق زنان، بلکه حقوق بشر به طور کلی و بنیانهای دولت مدنی را تهدید میکند. این شبکه از جامعه بینالمللی خواست تا برای واداشتن دولت عراق به انجام تعهدات قانونی خود در قبال زنان، فشار وارد کند.
قانون احوال شخصیه شماره (۱) سال ۲۰۲۵ و فقه شیعه جعفری موضوعی بسیار بحثبرانگیز و خطرناک توصیف شدهاند که ثبات خانواده و صلح اجتماعی را تهدید میکنند. این قوانین شامل احکام فقهی قدیمی هستند که با قانون اساسی عراق، نظام حقوقی، استقلال قوه قضائیه و همچنین تعهدات بینالمللی عراق در تضادند.
بر اساس گزارش سایه، از مهمترین موارد نقضی که این قانون مجاز دانسته است میتوان به اجازه ازدواج دینی افراد زیر سن قانونی، لغو مجازات ازدواج خارج از دادگاه، سلب حق سکونت از زنان مطلقه، کاهش حق حضانت مادر، محروم کردن همسر از ارث زمین و املاک، اجرای قانون به صورت عطفبهماسبق بدون رضایت همسر، اعطای اختیار مطلق طلاق به مرد و نیز اجازه چندهمسری بدون ضوابط عادلانه اشاره کرد.
افزایش فشار بر سازمانهای زنان
علاوه بر قوانین، کارزارهای سازمانیافتهای برای تخریب و متهمسازی سازمانهای جامعه مدنی فعال در حوزه حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر در جریان است. این اقدامات شامل تهدید به قتل و ربایش، بازداشتهای خودسرانه، ممنوعیت فعالیت در دانشگاهها و نهادهای رسانهای و آموزشی، ممنوعیت رسمی استفاده از اصطلاحاتی چون «جندر» و «برابری» و گرفتن تعهد از سازمانها برای عدم استفاده از مفاهیم بینالمللی به بهانه تعارض با ارزشهای دینی و اخلاقی است.
همچنین کشور شاهد افزایش نرخ خشونت خانگی، بهویژه خشونت شوهر علیه همسر، بوده است؛ در حالی که قانونی برای جرمانگاری خشونت خانگی و حمایت حقوقی از زنان و دختران وجود ندارد. برخی از برنامههای درسی دانشگاهی نیز شامل انتقاد از کنوانسیون سیداو هستند و آن را ابزاری برای فروپاشی خانواده معرفی میکنند و مفاهیم نادرستی درباره برابری میان زن و مرد ارائه میدهند.
شبکه در پایان با ارائه گزارش سایه و توصیههای نشست نود و دوم، از دولت عراق خواست به قانون اساسی، اسناد بینالمللی و کنوانسیون سیداو پایبند باشد تا از حقوق زنان حمایت و عدالت و برابری را تضمین کند.
عدم پایبندی به تعهدات بینالمللی
در همین زمینه، نهله حیدر، رئیس کمیته رفع تبعیض علیه زنان، از هیئت دولتی عراق به دلیل عدم پایبندی به تعهدات بینالمللی انتقاد کرد؛ با وجود آنکه عراق از سال ۱۹۸۷ به این کنوانسیون پیوسته است.
او توضیح داد که در دوره اخیر، دستاوردهای حقوق زنان بهویژه در سطح قانونگذاری و حقوقی، بهخصوص در ارتباط با فقه شیعه جعفری، با عقبگرد چشمگیری روبهرو شده و این وضعیت را یکی از خطرناکترین مراحل برای حقوق زنان در عراق دانست.
وی همچنین به توصیههای پیشین کمیته اشاره کرد که از عراق خواسته بود ماده (۴۱) قانون اساسی مربوط به آزادی قانونگذاری در احوال شخصیه را لغو کند، زیرا این ماده پیش از آنکه شکافی میان زن و مرد ایجاد کند، میان خود زنان تفاوت و نابرابری ایجاد میکند.
کمیته همچنین از اقدام برخی نهادهای دولتی در تدوین برنامههای درسی دانشگاهی که حاوی اطلاعات گمراهکننده تحت عناوین حقوق بشر و دموکراسی است و کنوانسیون سیداو را ابزاری برای فروپاشی خانواده معرفی میکند، ابراز تأسف کرد و آن را تخطی جدی از تعهدات بینالمللی عراق و لطمهای به اعتبار کشور دانست. این کمیته همچنین کارزارهای تحریک و فشار علیه سازمانهای جامعه مدنی را مورد انتقاد قرار داد.
در خصوص تأثیر فقه شیعه جعفری بر حقوق زنان، بهویژه در زمینه ازدواج افراد زیر سن قانونی، ارث و حضانت کودکان، گزارش عراقی تأکید کرد که این مدونه با مخالفت گسترده مذاهب و نخبگان اجتماعی روبهرو شده است، زیرا به گفته منتقدان، خشونت علیه زنان را تقویت میکند و حقوق متعددی از آنان را سلب میکند؛ از جمله کاهش سالهای حضانت مادر، محروم کردن همسر از ارث و املاک، رسمیتبخشی به ازدواج خارج از دادگاه و ازدواج افراد زیر سن قانونی با مجوز دینی بر اساس مفهوم بلوغ شرعی که شکاف اقتصادی را عمیقتر میکند.
ضرورت پایبندی به سیداو و قانون اساسی
نهله حیدر تأکید کرد که ایجاد توازن میان تعهدات بینالمللی عراق و احترام به ارزشهای اجتماعی، با بهبود حقوق زنان در تعارض نیست. او تصریح کرد که سنتها نمیتوانند محروم کردن زنان از آموزش، سلامت یا مشارکت در بازار کار را توجیه کنند و خواستار وجود اراده واقعی در نهادهای دولتی برای حمایت از کنوانسیون و تأمین خدمات اساسی مانند آموزش و خدمات درمانی رایگان شد.
او افزود که تحقق امنیت و ثبات مستلزم بازنگری جامع در قوانین تبعیضآمیز علیه زنان و پایبندی به اصل برابری زن و مرد در قانون اساسی است، از جمله لغو موادی که «تأدیب زنان» را مجاز میدانند یا به متجاوز اجازه میدهند با ازدواج با قربانی از مجازات بگریزد.
نهله حیدر در پایان تأکید کرد که زن عراقی شهروندی کاملالحقوق و بخشی اصیل از تاریخ کشور است و باید قوانینی که برابری او را تضمین میکنند حفظ شوند و زمینه مشارکت او در کار، رهبری و تصمیمگیری فراهم گردد و نقش زنان در برنامههای درسی برجسته شود؛ بهویژه آنکه عراق در تاریخ خود زنان برجستهای در عرصه رهبری داشته است.
شایان ذکر است که عراق در جریان حضور هیئت رسمی خود در نشست بررسی گزارش دورهای هشتم در برابر کمیته سیداو در ژنو اعلام کرد که در زمینه اشتغال زنان و مشارکت آنان در فرآیند سیاسی و تصمیمگیری پیشرفت چشمگیری داشته و بر تعهد خود به حمایت و ارتقای حقوق زنان و همکاری با سازوکارهای سازمان ملل از طریق راهبردهای ملی جامع برای مقابله با خشونت و توانمندسازی اقتصادی و سیاسی تأکید کرده است.