از کازابلانکا تا شهرهای مراکش؛ وقتی محل کار برای زنان به فضای ناامن تبدیل میشود
در پی حوادث اخیر در مراکش، از جمله قتل یک زن در محل کار و خنثیسازی یک سرقت توسط کارمند زن، بحث درباره ناامنی محیطهای کاری و ضرورت تقویت سازوکارهای حمایتی از زنان شاغل دوباره مطرح شده است.
حنان حارت
مراکش- در ماههای اخیر، رخدادهای پراکنده در محلهای کار و فضاهای حرفهای در مراکش، بار دیگر بحث درباره شرایط ایمنی و حمایت از زنان در هنگام اشتغال را مطرح کرده است؛ بهویژه در بخشهای تجاری و خدماتی که بسیاری از زنان در آنها بهصورت فردی یا در فضاهایی با امکانات محدود کار میکنند.
قتل یک زن جوان در یک آژانس انتقال پول در شهر کازابلانکا، بار دیگر پرسشهایی را مطرح کرد که فراتر از خودِ حادثه جنایی است و به بررسی وضعیت محیطهای کاری و میزان کارآمدی نظام حقوقی و نظارتی در تضمین حق کار در فضاهایی که کرامت انسانی و سلامت جسمی را حفظ کند، مربوط میشود.
همچنین حوادث دیگری که در دوره اخیر در برخی محیطهای کاری رخ داده، از جمله حملات علیه زنان در حین کار، این بحث را در محافل حقوقی و اجتماعی زنده نگه داشته است؛ در حالی که درخواستها برای تقویت تدابیر پیشگیرانه و حمایتی در محلهای کار رو به افزایش است.
در این زمینه، و در شرایطی که وجود ابزارهای ایمنی در فضاهای حرفهای اهمیت دارد، شهر الداخله در روزهای گذشته شاهد یک تلاش ناموفق برای سرقت از یک آژانس انتقال پول بود که بدون خسارت پایان یافت؛ زیرا یک کارمند زن توانست سیستم هشدار را فعال کرده و عملیات را خنثی کند. برخی ناظران این رخداد را نمونهای از نقش ابزارهای حفاظتی در کاهش خطرات احتمالی برای زنان شاغل دانستهاند.
فضاهای کاری آسیبپذیر
هزاران زن در مراکش در بخشهای تجاری و خدماتی بهویژه در برخی آژانسها، مغازهها و مراکز خدماتی کار میکنند که اغلب بر کار فردی یا فضاهای کوچک بدون نگهبانی یا سیستمهای نظارتی و امنیتی تکیه دارند.
به باور برخی تحلیلگران، ماهیت این فضاها زنان شاغل را در وضعیت آسیبپذیری بیشتری قرار میدهد؛ در شرایطی که سازوکارهای مشخصی برای گزارشدهی یا مداخله سریع وجود ندارد و استانداردهای ایمنی نیز در محیطهای کاری مختلف یکسان نیست.
این رخدادها همچنین پرسشهایی را درباره میزان پایبندی برخی مؤسسات به قوانین کار مراکش در زمینه شرایط کاری مناسب و حفاظت حرفهای مطرح میکند؛ بهویژه برای زنانی که در بخشهای دارای آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی کار میکنند.
قانون اساسی مراکش حق زندگی، سلامت جسمی و کرامت انسانی را تضمین میکند. همچنین قانون کار، کارفرمایان را ملزم به تأمین شرایط ایمنی و سلامت شغلی در محیط کار میداند.
بر اساس قوانین کار، مسئولیت حفاظت از کارکنان در برابر خطرات حرفهای بر عهده کارفرماست، اما فعالان حقوقی معتقدند مشکل تنها وجود قوانین نیست، بلکه میزان اجرای آنها و نظارت بر رعایتشان در عمل اهمیت دارد.
در همین چارچوب، حقوقدانان میگویند بسیاری از فضاهای کاری، بهویژه کوچک یا غیررسمی، همچنان بدون نظارت مؤثر و دورهای در زمینه ایمنی و حفاظت فعالیت میکنند.
فراتر از حوادث فردی
در این زمینه، وفاء بدری، فعال حقوق بشر، عضو انجمن «فروم مراکشی مدرنیته و روشنگری»، تأکید میکند که خشونت علیه زنان در محل کار نباید بهعنوان حوادثی جداگانه تلقی شود، زیرا این موارد حقوق اساسی، بهویژه حق زندگی، سلامت جسمی و حق کار در محیطی با حفظ کرامت انسانی را تحت تأثیر قرار میدهد.
او میگوید واقعیت نشان میدهد که وضعیت حمایت از زنان در بسیاری از محیطهای کاری همچنان آسیبپذیر است، با وجود پیشرفتهایی که در سالهای اخیر در حوزه حقوق و حمایت شغلی حاصل شده است.
به گفته او، حملات علیه زنان در محل کار پرسشهای عمیقی درباره شرایط ایمنی و احترام به کرامت انسانی کارگران زن ایجاد میکند، بهویژه در فضاهایی که آنها را «نیمهسازمانیافته» توصیف میکند و در آنها نقض حقوق و شرایط کاری مشاهده میشود.
خشونت و جنسیت
وفاء بدری معتقد است این رخدادها را نمیتوان از زمینه گستردهتر خشونت مبتنی بر جنسیت جدا کرد. به گفته او، زنان در برخی موارد با آسیبپذیری مضاعف در محیطهایی مواجهاند که فاقد حفاظت، نظارت و تأمین امنیت کافی هستند.
او توضیح میدهد که مسئله فقط به عمل مجرمانه محدود نمیشود، بلکه به زمینهای مربوط است که وقوع چنین حملاتی را ممکن میکند؛ از جمله روابط نابرابر قدرت و محدودیت در ادغام رویکرد جنسیتی در سیاستهای اشتغال و حفاظت حرفهای.
مسئولیت مشترک
وفاء بدری تأکید میکند که ادامه برخورد با این رخدادها بهعنوان حوادث فردی، مانع تدوین سیاستهای پیشگیرانه مؤثر میشود و اغلب باعث میگردد مداخلهها فقط پس از وقوع فاجعه انجام شود، نه برای جلوگیری از تکرار آن.
او تأکید میکند که حفاظت از زنان در محیط کار یک امتیاز نیست، بلکه حقی اساسی و مسئولیتی مشترک است که دولت، نهادها، کارفرمایان، دستگاههای نظارتی، اتحادیهها و جامعه مدنی باید در آن نقش داشته باشند. همچنین بر لزوم نظارت بر شرایط کاری زنان، الزام کارفرمایان به رعایت ایمنی، تقویت سازوکارهای گزارشدهی و تسهیل دسترسی زنان به حمایتهای قانونی و قضایی تأکید میکند.
او در پایان میگوید: «محیط کار باید فضایی برای کرامت و امنیت باشد، نه جایی برای ترس و خطر»، و خواستار تقویت سازوکارهای حفاظت و نظارت برای ایجاد محیطهای کاری امنتر و عادلانهتر برای زنان میشود.