از زهدان زهرآلود تا گهواره‌ی درد
در ایران بی‌زیرساخت، زاد و ولد نه انتخاب، که ابزار سیاست است؛ کودکانی به دنیا می‌آیند که به‌جای زندگی، رنج به ارث می‌برند. آیا در چنین شرایطی، افزایش جمعیت تولد امید است یا بازتولید فاجعه؟
شیلان سقزی
سیاست افزایش جمعیت ایران که از سال ١٣٩٩ با شدت بیشتری اوج گرفته است، بر «تشویق به فرزندآوری» تأکید دارد، اما در عمل، بدون تأمین بسترهای بهداشتی، اقتصادی و آموزشی، پیامدهای نگران‌کننده‌ای چون افزایش تولد نوزادان معتاد، ناقص، و مبتلا به بیماری‌های ژنتیکی به دنبال داشته است.
به عبارت دیگر سیاست افزایش جمعیت در ایران که در قالب طرح‌هایی چون «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دنبال می‌شود، در ظاهر هدف افزایش نرخ زاد و ولد برای مقابله با بحران پیری جمعیت را دارد، اما در عمل این سیاست به‌دلیل بی‌توجهی به شرایط واقعی جامعه فقر، اعتیاد، تبعیض جنسیتی، نبود زیرساخت‌های درمانی و آموزشی نه‌تنها به تقویت سلامت نسل آینده کمک نکرده، بلکه بستری برای تولد نسل‌هایی که از همان بدو تولد با بحران و رنج مواجه‌اند، فراهم کرده است.
به عبارت دیگر تبلیغ سندروم‌وار سیاست افزایش جمعیت بدون زیرساختِ سلامت، بهداشت و آگاهی، نه تنها مشکل کمبود جمعیت در ایران را حل نمی‌کند، بلکه نسلی درمانده با بحران‌های سلامت، روانی و اجتماعی به وجود می‌آورد.
طبق گزارش رسمی(نه غیررسمی)خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، در ایران سالانه حدود ۷۵۰۰ نوزاد از مادران معتاد متولد می‌شوند. این نوزادان از لحظه تولد با سندروم تَرکِ نوزادی مواجه‌اند، دچار اختلالات رشد، ضعف سیستم ایمنی و مشکلات گوارشی و تنفسی می‌شوند. برخی نوزادان حتی قادر به هضم شیر سالم نیستند، زیرا بدن‌شان به مواد مخدر عادت کرده است. تولد نوزادان معتاد یا ناقص، پیامد مستقیم یک سیاست جمعیتی بی‌پشتوانه است که به جای کیفیت، جنون‌وار صرفاً بر کمیت و رقم تأکید دارد.
در همین راستا متولیان این سیاست ناکارآمد، عامدانه اقدام به حذف یا محدودسازی آزمایش‌های غربالگری دوران بارداری کرده‌اند. این تصمیمات بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اجتماعی منجر به افزایش تولد نوزادان با ناهنجاری‌های ژنتیکی و مشکلات سلامتی شده است. از سوی دیگر تولد نوزادان معتاد بار سنگینی بر دوش نظام سلامت و خانواده‌ها می‌گذارد، چون این نوزادان نیازمند مراقبت‌های ویژه و درمان‌های طولانی‌مدت هستند، در حالی که بسیاری از خانواده‌ها توانایی مالی و روانی لازم برای مراقبت از این کودکان را ندارند، درنتیجه این وضعیت منجر به بازتولید فقر، بیکاری و مشکلات روانی در جامعه شده است. به عبارت دیگر در حالی که سیاست‌های جمعیتی بر افزایش تعداد فرزندان تمرکز دارند، واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران نشان می‌دهد که بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در طبقات پایین جامعه، توانایی و امکانات لازم برای تربیت و مراقبت از فرزندان سالم را ندارند. حذف آزمایش غربالگری و تشویق به فرزندآوری بدون در نظر گرفتن این واقعیت‌ها، منجر به تشدید مشکلات اجتماعی، اقتصادی و تکرار نسلی در رنج می‌شود.
تولد نوزادان معتاد در ایران، نمادی از تقاطع سیاست‌های جمعیتی ناکارآمد و بحران‌های اجتماعی و اقتصادی است که برای مقابله با این بحران، لازم است سیاست‌های جمعیتی با واقعیت‌های اجتماعی هماهنگ شوند و اقدامات مؤثری برای پیشگیری، درمان و حمایت از مادران و نوزادان در نظر گرفته شود.
سیاستِ حذف یا محدودسازی غربالگری بارداری
همانطور که اشاره شد برای جلوگیری از سقط جنین، دولت آزمایش‌های غربالگری را محدود کرده است. این آزمایش‌ها نقش حیاتی در شناسایی بیماری‌های مادرزادی، نقص‌های کروموزومی و اختلالات جدی دارند. با حذف آنها نوزادانی با ناهنجاری‌های شدید جسمی و ذهنی متولد می‌شوند و نیز والدین، به‌ویژه در طبقات فقیر، آمادگی یا توان مراقبت را ندارند.
در مناطق محروم و در بین زنان معتاد، مراقبت‌های دوران بارداری بسیار ضعیف است. بسیاری از مادران حتی نمی‌دانند باردارند یا نمی‌توانند مصرف مواد را متوقف کنند. در نتیجه نوزاد با «سندروم ترک» متولد می‌شود و یا درگیر آسیب‌های عصبی، مشکلات گوارشی و اختلال رشد می‌شود.
در‌حالی که فقر، بیکاری، تورم افسارگسیخته، گرانی سرسام‌آور مسکن و مواد خواراکی بر زندگی مردم سیطره دارد، دولت ایران با تبلیغات سنگین، خانواده‌ها را به فرزندآوری تشویق می‌کند که حذف آزمایش غربالگری دوران بارداری یکی از بارزترین جلوه‌های این سیاست معیوب و ناکارآمد است در حالی که این آزمایش‌ها می‌توانند از تولد نوزادان با ناهنجاری‌های شدید جلوگیری کنند که حذف یا محدودسازی آن عملاً والدین را در معرض تولد فرزندانی قرار داده که با درد، ناتوانی یا بیماری‌های لاعلاج زندگی نه بلکه دست و پا می‌زنند. این تصمیم اشتباه، برخلاف اصول پزشکی، حقوق کودک و کرامت انسانی‌یست که نتیجه آن، تحمیل درد مادام‌العمر به خانواده‌ها و نیز جامعه خواهد بود.
از سوی دیگر، تولد نوزادان معتاد، که نتیجه مستقیم اعتیاد مادر در دوران بارداری است، نمادی از بی‌توجهی ساختاری به واقعیت‌های اجتماعی است. بسیاری از زنان در مناطق فقیرنشین یا بی‌سرپرست، یا خود قربانی خشونت و اعتیاد هستند، و هیچ حمایتی برای ترک یا مراقبت‌های بارداری دریافت نمی‌کنند. نظام سلامت ایران، به جای تقویت حمایت‌های درمانی و اجتماعی برای این گروه‌های آسیب‌پذیر، با سیاست تشویق به زاد و ولد، صرفاً «تکرار آسیب» را بازتولید می‌کند. جمعیت سالم، با سلامت روان، جسم و آگاهی رشد می‌کند، نه صرفاً با افزایش عددی موالید که نظام شریعت‌محور ایران بر آن تاکید دارد.
نتیجه این سیاست، نه جوان‌سازی جمعیت، بلکه گسترش فقر، خشونت، بی‌عدالتی و ناامیدی در نسل آینده است، یعنی سیاست جمعیتی بدون سلامت و عدالت، تکرار رنج است، نه تولد زندگی، زیرا آینده‌ای که بر رنج متولد شود، هرگز شکوفا نخواهد شد.
سیاست‌های تشویقی یا پوشاندن بحران با امتیاز
سیاست‌های تشویقی افزایش جمعیت در ایران، به‌ویژه پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، شامل مجموعه‌ای از مشوق‌ها و امتیازات برای ترغیب خانواده‌ها به فرزندآوری بیشتر به بشکه باروتی خطرناک می‌ماند که در بدترین شرایط ممکن منفجر خواهد شد. در ادامه به برخی از این مشوق‌های بدونِ پشتوانه‌ی فکری اشاره می‌شود.
١- وام فرزندآوری: ارائه وام‌های به خانواده‌هایی که فرزند سوم یا بیشتر دارند، نه تنها کارساز نبوده بلکه خانواده را بیشتر از قبل به دولت مقروض کرده است.
٢- امتیاز سهمیه خودرو: تخصیص سهمیه خرید خودرو به خانواده‌های دارای فرزند سوم یا بیشتر نه تنها عملی نشد بلکه فضایی برای رانت و رانت‌خواری دلالان ایجاد کرد.
٣- امتیاز در دفاع پایان‌نامه: افزایش نمره دفاع پایان‌نامه برای دانشجویان باردار بیشتر توهین به مادر باردار است تا رعایت حال وی.
۴- افزایش مرخصی زایمان: افزایش مدت مرخصی زایمان برای مادران شاغل هم با زمان مدت‌دار مراقبت از کودک همخوانی ندارد.
۵- تخفیف در هزینه‌های خدمات عمومی: ارائه تخفیف در هزینه‌های آب، برق و گاز برای خانواده‌های پرجمعیت هیچ عملی نشد بلکه بار مضاعفی به خانواده تحمیل کرد.
۶- اولویت در استخدام دولتی: در نظر گرفتن اولویت در استخدام‌های دولتی برای والدین دارای فرزند سوم یا بیشتر سیاست سمی بود که اجرایی نشد.
۷- تخفیف در شهریه مدارس و دانشگاه‌ها: ارائه تخفیف در شهریه برای فرزندان خانواده‌های پرجمعیت هم مانند سایر موارد مسکوت ماند.
٨- حمایت‌های مالی مستقیم: پرداخت یارانه‌های نقدی به خانواده‌های دارای فرزند سوم یا بیشتر یک‌دهم هزینه‌های کودک را دربرنمی‌گیرد.
۹- تسهیلات مسکن: ارائه تسهیلات ویژه برای خرید یا ساخت مسکن به خانواده‌های پرجمعیت به هفت‌خان می‌ماند که پیگیری نکردن آن به‌صرفه‌تر است.
۱۰- بیمه درمانی رایگان یا با تخفیف: تأمین بیمه درمانی رایگان یا با تخفیف برای فرزندان خانواده‌های پرجمعیت وعده‌ی پوشالی از آب درآمد.
۱۱- امتیاز در طرح نهضت ملی مسکن: خانواده‌هایی که دو یا سه فرزند دارند در اولویت واگذاری یا دریافت وام ساخت مسکن نه تنها قرار نگرفتند بلکه سرمایه اول آنها که به‌عنوان پیش‌پرداخت به دولت دادند سالهاست با گرانی و تورم در دست دلالان راکد مانده است.
۱۲- کاهش سنوات تحصیل مادران باردار: تا زمان نوشتن این گزارش هیچ دانشگاهی در ایران به مادران باردار اجازه نداده با ترم‌های کمتر فارغ‌التحصیل شوند یا تسهیلات ویژه آموزشی بگیرند.
١٣- اولویت ثبت‌نام در مهدکودک و پیش‌دبستانی: هیچ تفاوتی میان فرزندان خانواده‌های پرجمعیت و کم‌جمعیت در این مسئله نبود.
١۴- طرح مادران خانه‌دار: وعده زنان خانه‌دار دارای سه فرزند یا بیشتر مشمول بیمه تأمین اجتماعی با کمک دولت عملی نشد.
۱۵- کاهش مالیات برای پدران دارای فرزند سوم یا بیشتر: این مسئله هم هرگز به مرحله اجرایی نرسید.
۱۶- معافیت از خدمت سربازی برای پدران: در برخی موارد پیشنهادهایی برای معافیت یا کاهش خدمت پدر خانواده‌های پرجمعیت مطرح شد که تاکنون اجرا نشده است.
۱۷- سهمیه خاص در کنکور یا انتخاب رشته: پیشنهادهایی مبنی بر اختصاص سهمیه ویژه در کنکور به فرزندان خانواده‌های دارای فرزند سوم یا بیشتر مطرح شده‌اند که این پیشنهاد مضحک توهین به تمام شرکت‌کننده‌های کنکوری است.
۱۸- برنامه‌های فرهنگی-تبلیغاتی وسیع: مانند برگزاری جشن‌های فرزندآوری، تبلیغات تلویزیونی درباره برتری خانواده‌های پرجمعیت، و حتی ایجاد محتوای درسی در مدارس با مضمون تشویق به فرزندآوری دور ریختن سرمایه ملت به زباله‌دان است.
این سیاست‌ها، اغلب با نگاه کمّی و بدون توجه به کیفیت زندگی، نیازهای زیرساختی و عدالت اجتماعی اجرا می‌شوند و در بسیاری موارد مورد انتقاد جدی فعالان حوزه حقوق کودک، سلامت و رفاه قرار گرفته‌اند.
این بسته‌های تشویقی، بیش از آنکه راه‌حلی ریشه‌ای برای بحران جمعیت باشد، تلاشی است برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی ساختاری در تأمین «زندگی باکیفیت». دادن امتیازاتی مانند وام، سهمیه خودرو یا نمره پایان‌نامه به والدینی که فرزند سوم می‌آورند، نه با عدالت اجتماعی سازگار است، نه با آینده‌نگری جمعیت‌شناختی. این سیاست‌ها، جمعیت را صرفاً به یک ابزار سیاسی یا ایدئولوژیک تقلیل می‌دهند. در واقع، این مشوق‌ها در بهترین حالت ممکن است تعداد تولدها را به‌طور مقطعی افزایش دهند، اما هیچ‌گونه تضمینی برای بهبود شرایط تربیت، آموزش، سلامت یا امنیت روانی نسل جدید فراهم نمی‌کنند. نتیجه، تولد کودکانی‌ست که نه در بستر توسعه‌محور رشد می‌کنند، نه با فرصت برابر. همچنین، اجرای چنین مشوق‌هایی در غیاب زیرساخت‌های حمایتی گسترده، باعث افزایش فاصله طبقاتی و بی‌عدالتی ساختاری نیز می‌شود.
خانواده‌هایی که توانایی واقعی تربیت فرزندان را ندارند، صرفاً به‌دلیل گرفتن امتیاز یا فرار از فشار اقتصادی، به فرزندآوری سوق داده می‌شوند که در آینده به بحران‌های پرهزینه‌تری در حوزه سلامت، آموزش، آسیب‌های اجتماعی و فقر منجر خواهد شد. در نهایت، این نوع سیاست‌ها نوعی برون‌سپاری وظیفه دولت به خانواده‌هاست بدون آنکه ابزارهای حمایت از آنها را فراهم کند. جمعیت را نمی‌توان با امتیاز افزایش داد، باید آن را با امید، رفاه، امنیت و معنا ساخت و تا زمانی که این بسترها فراهم نشود، بسته‌های تشویقی صرفاً مسکنی مقطعی بر زخمی عمیق و عفونی است.
سیاست افزایش جمعیت سرمایه یا بحران؟
چالش‌های سیاست افزایش جمعیت بدون فرآهم‌سازی زیرساخت‌ها در بحران سلامت عمومی، فشار بر نظام آموزشی، تشدید فقر و شکاف طبقاتی، رشد بیکاری و نارضایتی اجتماعی، گسترش پدیده کودکان کار و خیابانی، تضعیف حقوق زنان، تخریب محیط زیست و بحران منابع، بحران هویتی و روانی در نسل جدید و فشار بر خدمات شهری و زیرساخت‌های عمومی ریشه‌ی عمیق دارد که در ادامه هر کدام جداگانه بررسی می‌شود.
۱- چالش بحران سلامت عمومی: افزایش تولد بدون تقویت نظام بهداشت و درمان، منجر به افزایش نوزادان مبتلا به ناهنجاری‌های مادرزادی به دلیل حذف غربالگری، کمبود تجهیزات نوزادان در بیمارستان‌ها، افزایش نرخ مرگ‌ومیر مادران و نوزادان در مناطق محروم و در نهایت تولد نوزادان از مادران معتاد بدون مراقبت‌های ویژه ترک اعتیاد.
٢- فشار مضاعف بر نظام آموزشی فَشل: بدون گسترش مدارس و افزایش نیروی آموزشی، این سیاست منجر می‌شود به تراکم بالای دانش‌آموزان در کلاس‌ها، افت کیفیت آموزش، افزایش نرخ ترک تحصیل به‌ویژه در مناطق روستایی و حاشیه‌نشین و تداوم تبعیض آموزشی علیه دختران است.
٣- تشدید فقر و شکاف طبقاتی در خانواده‌های کم‌درآمد: فرزندان بیشتر مساوی با هزینه‌های بیشتر و کیفیت زندگی پایین‌تر است، بسیاری از کودکان بدون تغذیه مناسب، بهداشت کافی یا پوشاک مناسب بزرگ می‌شوند و چرخه فقر، از کودکی آغاز و در نسل‌های بعدی بازتولید می‌شود.
۴- رشد بیکاری و نارضایتی اجتماعی: افزایش جمعیت بدون رشد متوازن اشتغال باعث می‌شود جوانان تحصیل‌کرده با بیکاری گسترده روبه‌رو شوند و خانواده‌ها نتوانند آینده روشنی برای فرزندان رقم بزنند و درنهایت احساس بی‌عدالتی، مهاجرت، و ناامیدی اجتماعی افزایش یابد.
۵- تضعیف حقوق زنان در سیاست افزایش جمعیت: جایگاه زنان نه به عنوان شهروند مستقل بلکه به ابزار تولید مثل تقلیل می‌یابند. از سوی دیگر محدودیت در دسترسی به سقط درمانی، پیشگیری بارداری، و مراقبت‌های بهداشتی احتمال بیماری و مرگ مادر را در پی دارد و درنهایت فشار برای خانه‌نشینی، ازدواج زودهنگام و حذف نقش اجتماعی زنان هم از دیگر چالش‌های سیاست افزایش جمعیت است.
۶- بحران گسترش پدیده کودکان کار و خیابانی: با افزایش زاد و ولد در خانواده‌های کم‌درآمد و بدون حمایت اجتماعی بسیاری از کودکان ناچارند از سنین پایین برای کمک به معیشت خانواده کار کنند، خطراتی چون استثمار، سوء‌استفاده جنسی، بی‌سوادی و محرومیت از کودکی آنها را تهدید می‌کند. این پدیده به‌جای نیروی انسانی مولد، «نسل آسیب‌پذیر» ایجاد می‌کند که بار بیشتری بر دوش دولتی که راهکاری برای ندارد می‌گذارد.
۷- تخریب محیط زیست و بحران منابع: جمعیت بیشتر بدون مدیریت منابع مساوی است با افزایش مصرف آب، غذا، سوخت و مسکن بدون برنامه‌ریزی پایدار و نیز تشدید بیشتر بحران آب در مناطقی مثل سیستان، خوزستان و...
٨- بحران هویتی و روانی در نسل جدید: در خانواده‌هایی که فرزند زیاد دارند ولی فاقد امکانات فرهنگی و عاطفی‌اند کودکان اغلب دچار بحران هویتی، فقر عاطفی، افسردگی و خشم فروخورده می‌شوند. نبود فضای رشد فردی، منجر به «نسلی گم‌گشته» و آسیب‌پذیر در برابر اعتیاد، افراط‌گرایی یا خودکشی می‌شود.
٩- فشار بر خدمات شهری و زیرساخت‌های عمومی: شهرهایی که با سرعت جمعیت افزایش می‌یابد، اما امکانات توسعه نمی‌یابد با بحران کمبود مدارس، بیمارستان، حمل‌ونقل، فضای سبز و امنیت شهری مواجه می‌شوند. از سوی دیگر رشد بی‌رویه حاشیه‌نشینی، اسکان غیررسمی و نابرابری‌های شدید در خدمات را به‌دنبال دارد.
تولد بدون زندگی؛ خطای بنیادین سیاست جمعیتی ایران
سیاست افزایش جمعیت در ایران، در ظاهر پاسخی به بحران کاهش نرخ زاد و ولد است، اما در باطن، ناشی از یک نگاه ابزارانگارانه به انسان است. نگاهی که «تولید فرزند» را هدف می‌داند، نه «رشد انسان». در این نگرش، فرزند بیشتر یعنی ملت قوی‌تر، بی‌آن‌که کیفیت زندگی، فرصت رشد یا زیست‌پذیری نسل آینده سنجیده شود. نتیجه این رویکرد، نه فقط افزایش عددی جمعیت، بلکه انباشت رنج، آسیب و نابرابری عمیق است. وقتی زیرساخت‌ها آماده نیستند، تولد فرزند به‌جای جشن زندگی، آغاز درد و ناامنی می‌شود. کودکانی که در خانواده‌های فقیر و آسیب‌دیده، بدون دسترسی به آموزش، بهداشت یا امنیت بزرگ می‌شوند، نه سرمایه انسانی، بلکه قربانیان سیاستی هستند که فقط زنده‌ماندن را هدف گرفته و زیستن را فراموش کرده است. چنین سیاستی، بیش از آنکه جمعیت را جوان و توانمند کند، جمعیتی سرخورده، بی‌امید و درمانده خلق می‌کند.
تولید نسل بدون تضمین آینده، مسئولیت نیست، خیانت است. آینده‌ای که بر دوش نوزادان معتاد، دختران محروم از آموزش، یا کودکانی بی‌هویت و بی‌امکان بنا شود، نه فقط پایداری ندارد، بلکه خود در آستانه فروپاشی است. این سیاست، اگر بازنگری نشود، نه مسأله جمعیت را حل خواهد کرد، نه مسأله توسعه را، بلکه تنها صورت مسئله‌ای جدید از بحران انسانی خواهد ساخت.
درواقع افزایش جمعیت، اگر با عدالت اجتماعی، رفاه اقتصادی، برابری جنسیتی، سلامت عمومی و توسعه فرهنگی همراه نباشد، صرفاً بازتولید چرخه‌ای از تبعیض، فقر و فرسایش اجتماعی خواهد بود و بدتر از آن، به نهادینه‌سازی نگاهی ختم می‌شود که در آن انسان به‌جای حق انتخاب، مسئولیت، و کرامت، تنها یک آمار در خدمت ایدئولوژی می‌شود. بنابراین افزایش جمعیت بدون زیرساخت، نه‌تنها بحران کم‌جمعیتی را حل نمی‌کند، بلکه بحران‌های گسترده‌تری در سلامت، آموزش، اقتصاد و عدالت اجتماعی خلق می‌کند. توسعه پایدار فقط با رشد جمعیت نیست، بلکه با کیفیت زندگی، سلامت جسم و روان، عدالت جنسیتی و فرصت برابر برای همه ممکن است. در غیر این‌صورت، رشد جمعیت نه سرمایه، بلکه بحران همه‌گیر خواهد بود.
پس بنابراین سیاست افزایش جمعیت در ایران در شرایطی اعمال می‌شود که زیرساخت‌های حمایتی، درمانی، آموزشی و اقتصادی متناسب با آن فراهم نشده‌اند، در نتیجه، این سیاست به‌جای آنکه جامعه‌ای جوان، سالم و پویا بسازد، به بحران‌های گسترده اجتماعی، زیست‌محیطی و انسانی دامن می‌زند. راهکار مسئولانه، نه فقط تشویق به فرزندآوری، بلکه ایجاد شرایط برابر و پایدار برای رشد باکیفیت هر انسان است، در غیر این صورت، این سیاست تبدیل به بازتولید رنج و نابرابری خواهد شد.