مرکز خبر- اعدام، در جمهوری اسلامی، سال‌هاست به ابزاری برای نمایشی کردن عدالت و انکار ریشه‌های بحران‌های اجتماعی بدل شده است. از اعدام‌های علنی در میادین شهر گرفته تا اجرای دیگر احکام در ملأعام؛ حکومت در تلاش است با ایجاد فضای ترس، تصویری از قاطعیت و بازدارندگی ارائه دهد. با این حال، شرایط اجتماعی ایران به‌ویژه در مورد زنان و کودکان، با چالش‌هایی چون فقر گسترده، ساختارهای قانونی نابرابر و محدود شدن نقش مادران در فرآیندهای تصمیم‌گیری مرتبط با فرزندان، مواجه است؛ چالش‌هایی که زمینه‌ساز تکرار خشونت‌هایی می‌شوند که قربانیان آن‌ها هر روز آسیب‌پذیرتر و کم‌سن‌تر می‌شوند.

 

اعدام؛ پاک‌کردن صورت مسئله، نه حل آن

ماجرای قتل و تعرض به نیان چلبیانی، دختر ۶ ساله اهل بوکان، که ماه‌ها قربانی آزار جنسی و شکنجه جسمی از سوی بستگان پدرش بود، یک‌بار دیگر این پرسش را به‌میان کشیده که آیا اعدام می‌تواند مانع تکرار چنین فجایعی شود؟ پاسخ فعالان حقوق بشر، کارشناسان کودک، و حتی بسیاری از حقوق‌دانان...

اعدام، واکنش به پیامدهاست نه به ریشه‌ها. نه فقر را کاهش می‌دهد، نه خشونت ساختاری علیه زنان و کودکان را مهار می‌کند، نه خلأهای قانونی و حمایتی را پر می‌کند. در ایران، جایی که زن پس از طلاق حتی برای حضانت فرزندش باید با ساختاری مردسالار و فقهی مبارزه کند، و جایی که کودکان در فقر، بی‌حمایتی و سکوت رشد می‌کنند، صدور و اجرای احکام اعدام، بیش از آنکه بازدارنده باشد، پاک‌کردن صورت‌مسئله و گریز از مسئولیت‌های حاکمیت است.

 

فقر، محرومیت و خشونت؛ حلقه‌های زنجیرشده به جرم

ایران كنونی، کشوری است که بر اساس آمارهای رسمی، ۴۰ درصد جمعیت در فقر مطلق یا نسبی زندگی می‌کنند. این فقر اقتصادی، به فقر آموزشی، فقر فرهنگی و فقر حمایت اجتماعی گره خورده است. در چنین شرایطی، زنان و کودکان، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای و اتنیک‌ها، در خط مقدم آسیب‌اند.

زنان سرپرست خانوار که مجبورند فرزندان خود را زیر بار خشونت اقتصادی، قضایی یا حتی فیزیکی تربیت کنند، هیچ تکیه‌گاهی در سیستم قضایی ندارند. قوانین کار، تأمین اجتماعی، بیمه، یا حتی حمایت‌های رفاهی عملاً نابرابر و ناکارآمد است. در این چرخه، خشونت خانگی، آزار جنسی، بهره‌کشی کودکان و ناتوانی زنان در نجات خود و فرزندانشان، به امری روزمره بدل می‌شود؛ و در نهایت فجایعی مانند قتل نیان چلبیانی رخ می‌دهد.

 

قوانین تبعیض‌آمیز حضانت؛ حذف مادر از چرخه نجات کودک

یکی از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز فجایع کودک‌آزاری در ایران، قوانین حضانت به‌شدت مردسالار و فقه‌محور است. طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی ایران، پس از ۷ سالگی، حضانت فرزند، حتی اگر مادر شایسته‌تر باشد، به پدر یا جد پدری سپرده می‌شود؛ و این، در بستری که خود پدر یا بستگان پدری می‌توانند عامل خشونت باشند، یعنی بازتولید خشونت در سایه حمایت قانون.

زنان بسیاری، حتی پس از طلاق یا درگیری‌های حقوقی طولانی، برای گرفتن حضانت فرزند یا محافظت از او در برابر آزار، مجبورند از تمام حقوق مالی‌شان بگذرند یا در سکوت بسوزند. مادرانی که شاید می‌توانستند فرزندشان را از سرنوشتی چون نیان نجات دهند، در برابر سیستم قضایی، بی‌دفاع‌اند.

 

قوانین زن‌ستیز، فرهنگ مردسالار؛ چگونه جرم را بازتولید می‌کند؟

در جمهوری اسلامی، زن همواره به‌عنوان «وابسته» به مرد تعریف می‌شود: در قانون، در عرف، در اقتصاد و حتی در قضاوت. حق طلاق، حق حضانت، حق اشتغال، حق خروج از کشور، و حتی حق پوشش، همه زیر سلطه نگاهی است که زنان را ناتوان، نیازمند سرپرست و فاقد استقلال می‌بیند. این نگاه، نه‌تنها زنان را به حاشیه رانده، بلکه مردان را در موقعیتی برتر و فاقد مسئولیت‌پذیری اخلاقی قرار داده است.

در چنین ساختاری، خشونت علیه زنان و کودکان مشروعیت می‌یابد، یا دست‌کم، انکار می‌شود. قانون، دستگاه قضا، پلیس و حتی آموزش و پرورش، نقش حفاظتی خود را ایفا نمی‌کنند؛ و این، زمینه‌ی رشد خشونت و جنایت است، نه پیشگیری از آن.

 

چرا اعدام راه‌حل نیست؟

١- اعدام ریشه جرم را نمی‌خشکاند: وقتی ساختارها اصلاح نمی‌شوند، حذف یک مجرم به معنای حذف زمینه‌ی جرم نیست.

۲. خشونت را بازتولید می‌کند: کودکانی که شاهد اعدام، آن‌هم به‌شکل علنی‌اند، خود قربانی چرخه خشونت‌اند.

ایرانِ امروز، نه به اعدام بیشتر نیاز دارد، نه به نمایش‌های انتقام. ایران به بازنگری در نگاهش به انسان، به اتنیک‌ها، به زن، به کودک، به فقر و به عدالت نیازمند است. هر کودک آزاردیده، هر زن قربانی خشونت و هر مجرمی که از دل این فقر و تبعیض می‌آید، آینه‌ی جامعه‌ای است که هنوز نخواسته یا نتوانسته به‌جای خشونت، راهی برای حفاظت و پیشگیری بسازد.