هلن احمد

سلیمانی- پس از اعلام پیشنهاد برای اصلاح قانون احوال شخصیه عراق شماره ١٨٨ مصوب سال ١٩۵٩، فعالان و حقوقدانان خطرات اصلاح قانون احوال شخصیه را برای شهروندان تشریح کردند کە شامل گسست خانواده، فقدان حقوق مادری زنان و قانونی کردن ازدواج دختران ٩ ساله می باشد. علیرغم خطرات گستردەی این اقدام، اول نشست پارلمان برای قرائت مفاد این اصلاحیه در ۴ آگوست و نشست دوم نیز در ١۶ سپتامبر برگزار شد.

 

«زندگی زنان و کودکان در معرض خطر قرار می گیرد»

شلیر عبدالمجید رشید، فعال حقوق زنان، بیان می‌کند که اصلاحیه قانون احوال شخصیه عراق، قانون شماره ١٨٨ در سال ١٩۵٩، زندگی زنان و کودکان را در معرض ذهنیت مردسالارانه قرار می‌دهد. او می‌گوید: با اصلاح قانون، پوشش مذهبی و فرقه‌ای خود را بر قوانین تحمیل می‌کند، زنان را از حقوق مادری، اجتماعی، آموزشی و زندگی محروم کردە و جان کودکان را به خطر می‌اندازد. نمی‌توان قوانین را با مذهب اداره کرد چرا کە جامعه تنها از یک مذهب تشکیل نشده است. درواقع با اصلاح قانون احوال شخصیه، جامعه در حال تقسیم شدن است.

این فعال حقوق زنان با اشاره به اینکه اصلاح قانون احوال شخصیه باعث انحراف جامعه می‌شود، گفت: کل این قانون زنان را از حقوقشان محروم می‌کند، آنها را از حقوق مادری محروم کردە و زنان حق تحصیل و توانمندی فکری ندارند، آنها را به فرقه‌های مختلف مذهبی جذب می‌کند. ازدواج مجدد مردان را تسهیل می‌کند و از هم پاشیدگی خانواده‌ها را به دنبال خواهد داشت. قانون ١٨٨ سال ١٩۵٩، باید بر اساس قوانین و حقوق بین الملل اصلاح شود در غیر این صورت اصلاحات در چارچوب ادیان و مذاهب اقدامی غیرانسانی علیه زنان است.

 

«مشارکت شهروندان مدنی و فعالان برای توقف این اصلاحیه مهم است»

شلیر عبدالمجید رشید، با اشاره به اینکه در سراسر عراق، ائتلاف ١٨٨ علیه اصلاح قانون احوال شخصیه در عراق و جمع آوری آرای شهروندان تاثیر می گذارد، گفت: ائتلاف ١٨٨ متشکل از فعالان و شهروندان مدنی است، با فعالیت‌های خود از اصلاح قانون احوال شخصیه عراق جلوگیری خواهیم کرد. وظیفه ما در سراسر عراق و اقلیم کوردستان جمع‌آوری افکار و آرای عمومی خواهد بود. در زیر چتر ائتلاف ١٨٨ ، از طریق ارتباطات و فعالیت‌هایی برای جلوگیری از اصلاح قانون کار شده است. عدم مشارکت در نشست دوم پارلمان، گام مهمی در پیش نرفتن و محقق نشدن قانون احوال شخصیه بود.