منى توکا

لیبی – جنایات اخیر خشونت خانگی در لیبی به ویژه در غیاب یک سیستم حمایتی مؤثر، ضعف سیستم و آسیب‌پذیری کودکان را به‌وضوح نشان می‌دهد. کودکان بیشترین قربانیان هستند، زیرا بحران‌های اقتصادی و اجتماعی با اختلالات روانی والدین تداخل پیدا می‌کنند، در حالی که نظام موجود اختیار وسیعی به پدر می‌دهد و نهادهای رسمی اغلب در دخالت تأخیر دارند یا نقش خود را به‌طور مؤثر انجام نمی‌دهند.

 

کودکان قربانی شکنجه

در یک حادثه وحشتناک که جامعه لیبی را تکان داد، مدیریت امنیت بنغازی از پیدا شدن جسد هفت کودک و پدرشان در داخل خودرویی پارک‌شده در منطقه الهواری خبر داد.

بر اساس شهادت بستگان و معلمان، پدر به‌طور مستمر فرزندانش را شکنجه می‌کرد و پس از ارتکاب جرم، خودکشی کرد، و کودکان را قربانیان یک تاریخ طولانی از غفلت و خشونت باقی گذاشت.

فایزه مهیوس، خاله کودکان، گفت که این دو کودک به‌طور مستمر از سوی پدرشان مورد خشونت قرار می‌گرفتند: «ما بارها تلاش کردیم حضانت آن‌ها را از طریق احکام قضایی مختلف بازپس بگیریم؛ از جمله حکم اعتراض، حکم اختلاف و حکم حضانت، اما این تلاش‌ها به دلیل جعل اسناد و رشوه‌خواری بی‌نتیجه ماند. با وجود ضرب و جرح‌های مکرر، از جمله شکستن دندان‌ها و آسیب به سر، و گاهی با استفاده از وسایل خانه مانند طناب، کودکان به ما تحویل داده نشدند. آن‌ها از ترس خشونت قادر به حرکت نبودند و پدر حتی از طریق تلفن آن‌ها را تهدید می‌کرد. چندین بار از مقامات درخواست کمک کردیم اما بی‌نتیجه بود. گاهی برای حفظ امنیت کودکان از پرونده‌ها گذشتیم، با اینکه حکم قانونی برای تحویل کودکان داشتیم، اما مقامات آن را اجرا نکردند.»

این حادثه در شهر مصراته شباهت واضحی با مورد بنغازی دارد، جایی که کودکان پس از طلاق والدین تحت مراقبت پدر بودند و پدر از تحویل کودکان به مادر امتناع می‌کرد، که آن‌ها را قربانی مستقیم بی‌نظمی خانوادگی و خشونت مکرر ساخت. این الگو، ضعف قوانین و ناکارآمدی مکانیزم‌های حمایت از کودک در لیبی را نشان می‌دهد.

 

افزایش شاخص‌های خشونت خانگی

براساس گزارشی که در سایت العربی الجدید منتشر شد، شاخص‌های خشونت خانگی در لیبی در سال گذشته ۳۰٪ افزایش یافته و بیش از ۱۵۰۰ مورد خشونت خانوادگی در سال ۲۰۲۳ گزارش شده است.

گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که لیبی از قوانین کافی برای مقابله با خشونت خانوادگی، از جمله قتل زنان (Femicide)، برخوردار نیست، در حالی که گزارش‌های وکلایی برای عدالت و دیدبان حقوق بشر ضعف نقش مؤسسات حمایت از خانواده و کودک را نشان می‌دهند، زیرا فعالیت این نهادها محدود به دریافت شکایات و برگزاری دوره‌های آموزشی است و برنامه مؤثری برای کاهش این پدیده اجرا نمی‌شود.

 

خشونت علیه کودکان بازتابی از رنج والدین

تودد الاخضر، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی و معلم، توضیح داد: «خشونت علیه کودکان در خانواده تصادفی رخ نمی‌دهد، بلکه اغلب بازتابی از رنج یکی از والدین است. بسیاری از والدینی که امروز خشونت اعمال می‌کنند، خودشان در کودکی قربانی خشونت بوده‌اند یا با اختلالات روانی درمان‌نشده دست‌وپنجه نرم می‌کنند. گاهی علت، اعتیاد، فقر یا شوک روانی است و در همه موارد، کودک بهای آن را می‌پردازد.»

تودد الاخضر افزود: «نقش روانشناس مدرسه اساسی است. او باید کودک منزوی یا پرخاشگر، یا رفتارهای او در کلاس و با معلمان را رصد کند تا حمایت روانی مناسب را فراهم کند، چه از طریق آگاهی‌بخشی، بازی، بیان خود یا ارائه فعالیت‌های آموزشی و روانشناختی که به کودک کمک کند اعتماد به نفس و شجاعت پیدا کند. مهم‌ترین نکته، حمایت روانی کودک در مواجهه با هر مشکل و آگاه‌سازی او و جامعه پیرامونش از آنچه تجربه می‌کند، است.»

 

 

فراهم کردن حمایت روانی

بَهیجه الاخضر، متخصص امور اجتماعی، با اشاره به اینکه «اغلب خانواده‌ها خشم سرکوب‌شده خود را بر کودکانشان به دلیل فشارهای روانی یا مالی، یا به‌خاطر تنش‌های مستمر بین زوجین، تخلیه می‌کنند»، گفت: «خشونت تنها به ضرب و شتم محدود نمی‌شود، بلکه شامل تحقیر، غفلت و مجازات شدید نیز می‌شود. کودکانی که با والدینی محروم از لحاظ روانی و مالی زندگی می‌کنند، زندگی‌شان کاملاً با کودکان در محیطی پایدار متفاوت است. بنابراین، بسیار مهم است که حمایت روانی فراهم شود و والدین با جایگزین‌های تربیتی برای تنبیه جسمی آموزش داده شوند، مانند محرومیت موقت از چیزی که کودک دوست دارد، به جای آسیب جسمی یا روانی.»

 

قوانین لیبی برای حمایت از کودک کافی نیستند

هدی مفتاح، حقوقدان، نیز تأکید کرد: «خشونت علیه کودکان در لیبی، چه جسمی، روانی یا جنسی، نقض آشکار قوانین لیبی و قانون اساسی موقت و همچنین معاهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ است. با این حال، قانون شماره ۱۰ سال ۲۰۱۳ درباره حمایت از کودک فاقد متون واضح برای مجازات ضرب یا تنبیه بدنی در خانواده است، که این امر به خشونت تحت عنوان تربیت یا تنبیه مشروعیت می‌بخشد.»

او توضیح داد: «ضعف مکانیزم‌های اجرا و نظارت، حفاظت از کودک را به حرف روی کاغذ محدود کرده است. نیاز فوری به تصویب قوانین سخت‌گیرانه و فعال‌سازی نهادهای نظارتی مؤثر وجود دارد تا مرتکبان مجازات شوند و حمایت روانی و اجتماعی از قربانیان فراهم گردد. مدرسه، خانواده، دولت و قانون همگی بخشی از یک سیستم نامتوازن هستند. نتیجه، ادامه خونریزی و تکرار حوادث تراژیک مانند مرگ کودکان در بنغازی و زاویه المحجوب است، در حالی که جامعه و دولت ناتوان از شکستن چرخه خشونت باقی می‌مانند.»

حوادث اخیر در بنغازی ضعف سیستم حمایت از کودکان در لیبی و شکاف‌های موجود در قوانین و مکانیزم‌های نظارتی را آشکار می‌کند. آمار رسمی نشان می‌دهد که شاخص‌های خشونت خانوادگی افزایش یافته و بیش از ۱۵۰۰ مورد خشونت خانوادگی در سال ۲۰۲۳ گزارش شده است، در حالی که نقش مؤسسات حمایت از خانواده و کودک در مداخله مؤثر محدود باقی مانده است.

واقعیت‌ها نشان می‌دهد که کودکان بیشترین تأثیر را از خشونت خانوادگی دارند، چه جسمی و چه روانی، و غیاب هماهنگی بین خانواده، مدرسه و مقامات رسمی، خطرات را افزایش می‌دهد. گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری نیز نشان می‌دهد که عدم اجرای قوانین و ضعف نظارت، کودکان را در معرض آسیب قرار می‌دهد، در حالی که اقدامات پیشگیرانه و مشاوره‌های روانی و اجتماعی هنوز کافی نیستند.