تحالف ندى يطالب بتحقيق دولي في مأساة الخَسفة ومحاسبة الجناة
كشفت شهادات ومعلومات حديثة عن حجم الفظائع المرتكبة في الموصل، بما في ذلك استخدام المدنيين كدروع بشرية، وبيع النساء والأطفال من الإيزيديين والمسيحيين في سوق تجارة البشر.

مركز الأخبار ـ تقع حفرة الخَسفة على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب مدينة الموصل، وتعد من أعمق الحفر الجيولوجية في العراق، وخلال سيطرة داعش على المدينة عام 2014، تحولت هذه الحفرة إلى واحدة من أبشع المقابر الجماعية، حيث استخدمها داعش كموقع لإعدام ورمي آلاف المدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال وأشخاص اختُطفوا على خلفيات دينية وعرقية وطائفية، أو بدوافع انتقام سياسي.
أصدر التحالف النسائي الديمقراطي الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ندى"، اليوم الأحد 24 آب/أغسطس، بياناً أعرب فيه عن قلقه إزاء الجرائم التي ترقى إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، وتستدعي تحركاً وطنياً ودولياً عاجلاً لتوثيق الأدلة، حماية الموقع، وإنصاف الضحايا وذويهم.
وجاء في البيان "بقلق عميق وألم بالغ، يتابع تحالف ندى في العراق قضية حفرة الخسفة في الموصل، والتي كشفت عن واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها داعش خلال سيطرته على المدينة عام 2014 هذه الحفرة الجيولوجية العميقة تعد واحدة من المقابر الجماعية وما تم الكشف عنه مجدداً من معلومات وشهادات وصور مرعبة حول حفرة الخَسفة، بعد أن استخدمها داعش موقعاً لإعدام ورمي آلاف المدنيين، بمن فيهم نساء أطفال، وأشخاص اختُطفوا على خلفيات دينية، طائفية، أو عرقية، أو بدوافع انتقام سياسي".
ارتكب داعش أبشع الجرائم والمجازر الوحشية بحق النساء والأطفال في الموصل، حيث تم إعدامهم بطرق وحشية وتصفيتهم جسدياً، واستخدام المدنيين كدروع بشرية لمنع القوات العراقية من التقدم في المدينة، وبيع النساء والأطفال من الأقليات الإيزيدية والمسيحية في سوق تجارة البشر.
وأكد البيان أن "ما جرى في الخَسفة يدخل ضمن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، ويستدعي تحركاً وطنياً ودولياً عاجلاً فيما يخص فتح ملف حفرة الخَسفة، بإشراف فرق جنائية متخصصة في المقابر الجماعية، وتوثيق الأدلة والرفات بشكل يحفظ الحق القانوني للضحايا وعائلاتهم، إشراك ذوي الضحايا في العملية، وإبلاغهم بالمستجدات، مع ضمان حقوقهم في معرفة مصير أحبّتهم، والحصول على العدالة والتعويض".
وطالب البيان بحماية موقع الحفرة ومنع أي عبث بها أو تدمير متعمد، وتحويلها إلى نصب تذكاري وطني يخلّد مأساة الضحايا ويحفظ الذاكرة الجماعية، والاعتراف الرسمي بالضحايا كأشخاص تعرّضوا لجريمة إبادة أو اختفاء قسري، وليسوا فقط ضحايا إرهاب، والعمل على إصدار شهادات وفاة رسمية بعد التوثيق.
كما حث البيان على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لذوي الضحايا، وخاصة النساء اللواتي فقدن عائلاتهن بالكامل، وضمان إدماجهن في برامج الحماية والتمكين.