مركز الأخبار ـ يشكل قانون حماية الطفل في تركيا الإطار التشريعي الأساسي لضمان حقوق الأطفال ورعايتهم، من خلال تنظيم آليات الحماية الاجتماعية والقضائية، وتعزيز التدابير الوقائية ضد مختلف أشكال الإساءة والإهمال.

أقرت الجمعية العامة للبرلمان تعديلات "قانون حماية الطفل وبعض القوانين الأخرى" بتصويت من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، ليصبح الاحتفاظ بالسلاح الناري بطريقة تخالف واجب الحيطة والحذر، بما يؤدي إلى تمكّن طفل من الوصول إليه والاستيلاء عليه، جريمة مستقلة بحد ذاتها.

وبشرط ألا يشكّل الفعل جريمة أشد خطورة، يُعاقَب الأشخاص الذين يحتفظون بالسلاح بطريقة غير احترازية بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.

بموجب تعديل أُدخل على قانون العقوبات التركي (TCK)، تم رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبات السجن المقررة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً. وفي الجرائم التي تستوجب السجن المؤبد المشدد، مثل القتل العمد والإيذاء الجسيم، أصبح الحد الأقصى للعقوبة بالنسبة للفئة العمرية من 15 إلى 18 عاماً يتراوح بين 19 و27 عاماً، بينما رُفع الحد الأقصى في الحالات التي تستوجب السجن المؤبد إلى ما بين 15 و18 عاماً.

بموجب المقترح الذي تم إقراره، تم حصر صلاحية إلغاء التخفيض المقرر بسبب صغر السن في جرائم الإيذاء في الحالات الأشد خطورة فقط. ووفقاً لذلك، لن يطبق قضاة محاكم الأحداث التخفيض المرتبط بالسن في الحالات التي يؤدي فيها الإيذاء إلى دخول الضحية في حالة غيبوبة، أو فقدان عضو أو إحدى الحواس بشكل كامل، أو فقدان القدرة على الكلام أو الإنجاب، أو حدوث ندبة دائمة أو تشوه في الوجه، أو تسبب الإيذاء في إجهاض امرأة حامل، أو إذا أدى الإيذاء إلى وفاة الضحية.

أما الحالات الأشد خطورة بدرجة أقل، مثل ضعف وظائف أحد الأعضاء أو حدوث كسور في العظام، فقد أُخرجت من نطاق الحالات التي يمكن فيها إلغاء التخفيض المقرر بسبب السن.