اليمن ـ فاقمت الحرب المستمرة في اليمن منذ سنوات من الأوضاع الصحية في البلاد، في وقت يواصل وباء الكوليرا انتشاره في مناطق البلاد خاصة بين النساء والأطفال.

أكدت إحصائية أممية حديثة أمس الأربعاء 16 تشرين الأول/أكتوبر، أن حالات الاشتباه بالإصابة بالكوليرا في اليمن قد تجاوزت الـ 200 ألف حالة، مع تسجيل أكثر من 700 حالة وفاة مرتبطة بالمرض منذ منتصف آذار/مارس 2024 جاء ذلك خلال كلمة وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة الطارئة بالإنابة، جويس مسويا، في الاجتماع الشهري لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.

وقالت جويس مسويا إن الأوضاع الإنسانية في اليمن تتدهور باستمرار حيث أن وباء الكوليرا يواصل انتشاره بشكل متسارع، مشيرة إلى أن أكثر من 203 آلاف حالة اشتباه بالإصابة بالمرض قد تم الإبلاغ عنها منذ بداية آذار/مارس الماضي.

وأوضحت أن 53% من هذه الحالات كانت من النساء والفتيات، مما يسلط الضوء على أنهن الفئة الأكثر تضرراً من الوباء.

ومن المثير للقلق أن التقارير الأممية تشير إلى أن 82% من الحالات المبلغ عنها أي حوالي 166 ألف حالة تشمل أكثر من 500 وفاة مرتبطة بالكوليرا، تقع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين في شمال البلاد، هذا التوزيع الجغرافي يشير إلى وجود حاجة ملحة لتحسين خدمات الصحة العامة في هذه المناطق المتضررة.

وأشارت جويس مسويا إلى أن التمويل المخصص للاستجابة لمواجهة الكوليرا قد نفد بالفعل، مضيفةً أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد الحالات بين تشرين الأول/أكتوبر 2024 وآذار/مارس 2025، مما ينذر بتفاقم أزمة النظام الصحي في البلاد.

وفي سياق متصل، أظهرت التقارير أن شركاء قطاع الصحة قد أجبروا إلى إغلاق 21 من أصل 75 مركزاً لعلاج الإسهال و97 من أصل 423 مركزاً للإماهة الفموية، نتيجة لنقص التمويل، محذرةً من أن 70% من مراكز علاج الإسهال و42% من مراكز الإماهة الفموية (إحدى عمليات استبدال السوائل تُستخدم لمنع حدوث التجفاف وعلاجه) المتبقية ستغلق في حال عدم الحصول على تمويل إضافي عاجل.

تأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه اليمن من مجموعة من الأزمات الإنسانية، مما يتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة ومنع تفشي الكوليرا، ومع استمرار تفاقم الأوضاع تبقى الأعين متجهة نحو الحلول الممكنة التي يمكن أن تخفف من معاناة السكان الذين يعيشون تحت وطأة الأزمات المستمرة.