مركز الأخبار ـ شدد المشاركون في الحملة على أهمية الضغط للمطالبة بزيارة السجون والكشف عن أوضاع المعتقلين، مؤكدين أن ما يجري في سجون العاصمة يكشف جانباً من الوضع الكارثي في باقي السجون.

في الأسبوع السادس والسبعين من حملة "الثلاثاء لا للإعدام" يواصل المعتقلون في ٤٧ سجناً داخل إيران احتجاجهم من خلال الإضراب عن الطعام تعبيراً عن رفضهم لموجة الإعدامات المتصاعدة وأعمال القمع العنيفة، وذلك تحت شعار "لن نستسلم للخوف، ولندافع عن حق مواطنينا في الحياة".

وأكد المشاركون والمشاركات على خطورة التوسع غير المسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام وتصاعد العنف الرسمي، مطالبين بإلغاء فوري لهذه الأحكام، داعين الجهات الدولية المعنية إلى التدخل العاجل لضمان حماية حق المواطنين الإيرانيين في الحياة.

وأصدروا بياناً جاء فيه "نرى أنه من الضروري تكريم ذكرى أولئك الذين فقدوا أرواحهم عشية الذكرى السنوية لانتفاضة الطلاب في تموز 1999، وهي الانتفاضة التي على الرغم من قمعها بوحشية، كانت مقدمة للاحتجاجات التي استمرت في السنوات التالية في الأعوام 2009، 2017، 2019، و2022، وستستمر حتى تحقيق الحرية واستعادة حق الشعب في تقرير المصير".

وأعرب المشاركون والمشاركات في الحملة في بيانهم عن قلقهم العميق وغضبهم المتزايد إزاء موجة الإعدامات الأخيرة وتكثيف الحملات الأمنية في جميع أنحاء البلاد "خلال الفترة الأخيرة أُعدم ما لا يقل عن 24 شخصاً في إيران، ليصل إجمالي عدد عمليات الإعدام منذ بداية العام الجاري إلى 428 حالة إعدام، هذه الأرقام المروعة لا تُمثل سوى جزء ضئيل من الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في إيران".

ولفت البيان الانتباه إلى موجة الإعدامات الجديدة، حيث شهد هذا الأسبوع المزيد من حالات القمع والعنف المميت ضد الشعب، بما في ذلك مقتل شابين في همدان بحملات قمع حكومية، وهجوم مسلح على نساء في قرية جونيتش بمحافظة خاش أسفر عن مقتل امرأتين، وهذا مثال واضح على طبيعة هذه الحكومة المعادية للنساء وخوفها من الاحتجاجات الشعبية ومحاولتها ترهيب المجتمع.

وأوضح البيان أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران ماي ساتو أصدرت تحذيراً خطيراً خلال الأيام الماضية من استغلال الحكومة الإيرانية للصراعات الإقليمية لقمع الأقليات القومية والدينية والمعارضين السياسيين، مؤكدةً على ضرورة حماية الحقوق الأساسية لجميع المواطنين وفقاً للقانون الدولي، واتهمت الحكومة الإيرانية بمواصلة القمع الممنهج.

وأدان البيان أحكام الإعدام الصادرة بحق خمسة سجناء سياسيين كرد، الذين اعتُقلوا خلال انتفاضة عام 2022، مشيراً إلى أن هذه الأحكام غير إنسانية وبعيدة عن العدالة، وقد حُكم على هؤلاء الأشخاص الخمسة بالإعدام 12 مرة.

ودعا البيان المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، والأفراد المثقفين والمحبين للحرية، إلى عدم اللامبالاة بمصير السجناء مزدوجي الجنسية، مثل أحمد رضا جلالي الذي اختطفته أجهزة الأمن القمعية بوحشية ليلة تفجير سجن إيفين والذي يواجه الآن بعد سنوات من المعاناة في السجن حكماً بالإعدام "ندعو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، والأفراد إلى الوقوف بحزم دفاعاً عن حق الحياة للمواطنين والسجناء المحكوم عليهم بالإعدام".

وشدد البيان أنه على جميع مؤسسات حقوق الإنسان والناشطين زيادة الضغط لتوضيح وضع السجناء، والمطالبة بزيارة السجون والحوار مع السجناء السياسيين، وعدم السماح بإسكات أصواتهم في السجون "إن كشف هويات السجناء السياسيين المنفيين إلى سجني طهران الكبرى وقرتشك ليس إلا جزءاً صغيراً من الوضع اللاإنساني السائد في سجون البلاد، فعندما تكون سجون العاصمة على هذا النحو، يتضح حجم الجرائم التي تحدث في السجون الأخرى، وخاصةً مع السجناء العاديين والمجهولين، لذلك نطالب بإلغاء جميع أحكام الإعدام في إيران فوراً ونعتقد أن الشعب الإيراني، إلى جانب الشعوب المضطهدة الأخرى، سيواصل هذا المسار من المقاومة والصمود حتى النصر والتحرير".

يواصل المتعلقون المشاركون في حملة "الثلاثاء لا للإعدام" في 47 سجناً أضرابهم عن الطعام للأسبوع 76 على التوالي، ومن بين السجون المشاركة، سجن فيروز آباد، سجن فارس زاهدان (جناح النساء)، سجن برازجان، سجن مشهد، سجن سجن رشت، سجن كرمشان ديزل آباد، وغيرها العديد من السجون.