مركز الأخبار ـ تمارس طالبان منذ عودتها إلى الحكم نمطاً ممنهجاً من الانتهاكات ضد النساء والفتيات في أفغانستان منها منع التعليم وحظر العمل والوصاية، وهو ما وصفه خبراء الأمم المتحدة بأنه قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بسبب طبيعته التمييزية والجندرية.

في خطوة تعبّر عن الإجماع الدولي المتزايد ضد سياسات طالبان القمعية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الاثنين 7 تموز/يوليو قراراً يدين بشدة التراجع الخطير في حقوق الإنسان في أفغانستان، لا سيما ما يتعلق بالنساء والفتيات.

أبرز ما جاء في القرار إدانة القمع الممنهج الذي تمارسه طالبان ضد النساء والفتيات، بما يشمل منعهن من التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة، ودعوة طالبان للتراجع الفوري عن هذه السياسات، وإنهاء استبعاد النساء من المجالات الحيوية، والتأكيد على أهمية دعم التعافي الاقتصادي والتنمية في أفغانستان، مع حث المانحين الدوليين على معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة، القلق من تدهور الوضع الإنساني، حيث تُمنع النساء من التدريب الطبي، ويُقدّر أن 80% من النساء دون سن الثلاثين مستبعدات من التعليم أو العمل.

وقد صوّتت 116 دولة لصالح القرار، بينما عارضته دولتان فقط هما الولايات المتحدة وإسرائيل، كما امتنعت 12 دولة عن التصويت، من بينها روسيا، الصين، الهند، وإيران، والقرار غير ملزم قانونياً، لكنه يحمل قيمة رمزية قوية ويعكس موقف المجتمع الدولي.

فمنذ عودة طالبان إلى الحكم في آب/أغسطس 2021، فرضت الحركة قيوداً صارمة على النساء، منها حظر التعليم للفتيات بعد الصف السادس، منع النساء من دخول الأماكن العامة، حظر التدريب الطبي للنساء، فرض النقاب الإجباري في بعض المناطق.

ووصفت السفيرة الألمانية لدى الأمم المتحدة، التي قدمت مشروع القرار، الوضع بأنه "إلغاء شبه كامل لحقوق النساء والفتيات"، مشيرةً إلى معاناة الأمهات الأفغانيات في ظل الفقر وسوء التغذية والهجمات الإرهابية.