قبيل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة... وكالتنا تجمع إعلاميات وناشطات في لقاء إقليمي

أكدت صحفيات وإعلاميات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على ضرورة تحول الإعلام من ناقل لوقائع العنف ضد النساء إلى شريك في مناهضته، مشددات على أهمية ضمان حماية النساء في النزاعات، وتعزيز حضورهن القيادي لبناء سلام عادل ومستدام.

مركز الأخبار ـ مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 تشرين الثاني/نوفمبر، نظمت وكالتنا (NUJINHA)، لقاء حواري إقليمي عبر تطبيق الزووم، جمع نخبة من الصحفيات والإعلاميات وممثلات المنظمات النسائية والناشطات من مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء هذا اللقاء الحواري، استجابة للحاجة الملحة لفتح مساحة حوارية مشتركة تعزز التضامن النسائي وتتيح تبادل الخبرات المهنية والميدانية بين الفاعلات في المجالين الإعلامي والحقوقي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتضمن اللقاء أربعة محاور رئيسية حيث استهلت الصحفية ومحررة وكالتنا مالفا محمد المحور الأول بتسليط الضوء على واقع العنف ضد النساء وانعكاسات الحروب والنزاعات المستمرة على أوضاعهن، تلتها الصحفية التونسية ومحررة وكالتنا زهور المشرقي في المحور الثاني مستعرضة أبرز تجارب النساء في النضال والمقاومة بمواجهة التحديات الراهنة.

وتناولت الصحفية المغربية ومحررة وكالتنا حنان حارت في المحور الثالث مسؤولية الإعلام في نقل قضايا النساء ورواياتهن بدقة وإنصاف، فيما اختتمت الصحفية المصرية أسماء فتحي المحور الرابع بالتركيز على اللغة الإعلامية وضرورة تحليل الصور النمطية والمنظور الذكوري في التغطية الصحفية، بما يساهم في ترسيخ خطاب إعلامي أكثر عدالة ووعياً بقضايا المرأة.

 

بنية العنف وشروط السلام العادل

وحول واقع العنف ضد المرأة وانعكاسات الحروب على أوضاعهن، لفتت الصحفية ومحررة مالفا محمد إلى أن فهم العنف ضد النساء في الحروب يتطلب تجاوز اعتباره مجرد أثر جانبي للفوضى، والنظر إليه كأداة مرتبطة ببنية الصراع وعلاقات السلطة، كما أن الحروب تعمق التمييز القانوني والاقتصادي القائم أصلاً ضد النساء في أوقات السلم، وتجعل من أجسادهن ساحة لإذلال المجتمعات وتفكيكها، وهو ما يتفاقم بسبب ثقافة الوصم التي تعاقب الناجيات. كما يحول اقتصاد الحرب تبعية النساء المادية وهشاشتهن إلى مدخل للاستغلال، مما يجعل التمكين الاقتصادي ضرورة للحماية.

ولفتت إلى أنه مع انتهاء النزاعات، غالباً ما يعاد إنتاج التهميش القديم بإقصاء النساء وتأجيل قضاياهن، رغم أدوارهن المحورية خلال الأزمات، لذا يجب أن يتأسس التعافي والعدالة الانتقالية على عقد اجتماعي جديد يعيد توزيع السلطة.

وبينت أن هذا التحول لا يكتمل بتقديم الخدمات فقط، بل يتطلب إعلاماً مسؤولاً يربط الانتهاكات بسياقها السياسي دون اختزال المرأة في دور الضحية، والأهم من ذلك، ضمان مشاركة فعلية للنساء في صناعة القرار ومفاوضات السلام لأن "السلام الذي يعيد إنتاج التمييز ليس سلاماً عادلاً".

 

من التنميط إلى القيادة

من جانبها أكدت الصحفية التونسية ومحررة زهور المشرقي أن الحروب والنزاعات التي شهدتها المنطقة أثبتت أن النساء هن "البطلات الحقيقيات" في مواجهة الأزمات، فرغم هشاشة الأوضاع تتحمل المرأة المسؤولية الكاملة، منتقدة تغييب النساء إعلامياً مقارنة بالرجال، وحصر صورتهن في إطار "الضحية الضعيفة" الباحثة عن مأوى وحماية.

وعن مسيرة النضال النسوي، أوضحت أن كفاح النساء في المنطقة واجه صعوبات جمة بسبب الذهنية المجتمعية الإقصائية والتمييز، مستعرضة التجربة التونسية كنموذج لتراكمية النضال الذي بدأ منذ الأربعينيات للمطالبة بالحرية الشخصية وتأسيس الجمعيات، وصولاً إلى الانخراط في العمل السياسي والمدني قبل الاستقلال وبعده.

ولفتت إلى أن هذا المسار توج بمكاسب تاريخية أبرزها صدور مجلة الأحوال الشخصية عام 1956 التي منعت تعدد الزوجات وأقرت الطلاق القضائي وحق الحضانة، وإقرار قوانين الإجهاض الآمن في السبعينيات التي دافعت عنها الحركة النسوية كحق صحي وجسدي رغم الجدل الدائر حولها، وصولاً إلى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والذي وسع تعريف العنف ليشمل الاقتصادي والسياسي والنفسي وألغى إفلات المعتدين من العقاب.

كما تطرقت إلى تجربة النساء الكرديات في النضال والمقاومة والتي تعد نموذج بارز للصمود والتضحية عبر التاريخ، حيث لم يقتصر دورهن على المساندة فحسب، بل تقدمن الصفوف الأمامية في الدفاع عن أرضهن وهويتهن وحقوقهن.

وأشارت إلى الدور البطولي الذي لعبته المقاتلات في التصدي لـ داعش وحماية مناطقهن، حيث أثبتت المرأة الكردية قدرتها على الجمع بين النضال التحرري والنسائي، وقد ساهمت هذه التجارب في ترسيخ مكانة المرأة كشريك أساسي في صنع القرار وبناء المجتمع، لتصبح رمز عالمي للشجاعة والإرادة الصلبة في وجه القمع والتهميش.

كما أشادت زهور المشرقي بشجاعة النساء في السودان اللواتي تتشابه معاناتهن مع نظيراتهن في غزة واليمن ودورهن في كشف جرائم العنف الجنسي وتنظيم المبادرات الحقوقية.

وفي إطار العنف الجنسي، سلطت الإعلامية الفلسطينية نغم كراجة، من خلال مداخلة لها، الضوء على ملف خطير يتم تجاهله، وهو استغلال النساء مقابل المساعدات في فلسطين، مشيرة إلى وجود جرائم موثقة تشمل تعرض امرأة للاغتصاب على يد عامل إغاثة مقابل طلبها العلاج، واستغلال امرأة أرملة طلبت الحصول على كفالة. مؤكدة أن فضح هذه الانتهاكات للعلن ومواجهتها لا يقل أهمية عن المطالبة بإشراك النساء في مراكز صنع القرار.

 

انتقاء المفردات مسؤولية مهنية وأخلاقية

بدورها طرحت الصحفية المغربية ومحررة وكالتنا حنان حارت سؤال جوهري حول كيفية تحول الإعلام من مجرد ناقل لوقائع العنف ضد النساء إلى شريك فاعل في مناهضته، وانطلاقاً من هذا الطرح، تبرز ملاحظة أساسية مفادها أن التغطيات الإعلامية غالباً ما تنحصر في تفاصيل الحادثة نفسها، حيث تتصدر العناوين وتنتشر التفاصيل وتحظى بمتابعة واسعة، سرعان ما تخفت وتتراجع بمجرد انحسار موجة التفاعل الأولي.

وأضافت "من هنا، تبرز الحاجة الملحة لأن تتجاوز الصحافة سؤال "ماذا حدث؟" نحو طرح أسئلة أكثر عمقاً وتأثيراً، تبحث في أسباب وقوع الجريمة، ومدى قدرة المرأة على الوصول إلى سبل الحماية، والثغرات القائمة في آليات التدخل، فضلاً عن متابعة القضية وما حدث بعد ذلك".

ولفتت إلى أن دور الصحافة لا يقتصر على مجرد إخبار الجمهور بوقوع العنف، بل يمتد ليشمل مساعدته على فهم الظروف التي تسمح باستمرار هذه الظاهرة، ومساءلة المؤسسات المعنية بالحماية والوقاية، فهناك فارق بين الاكتفاء بنشر خبر عابر عن حالة اعتداء، وبين إنجاز مادة صحفية معمقة تكشف أبعاد الظاهرة وتبحث في أسبابها وانعكاساتها.

ومن خلال متابعة التغطيات الإعلامية، توضح أن اللغة المستخدمة في تناول قضايا العنف ضد النساء تستحق عناية خاصة، إذ تتحول المرأة المعنفة أحياناً إلى موضوع للمساءلة بدلاً من التركيز على فعل الاعتداء نفسه، كما تبرز في بعض الأخبار أسئلة تتمحور حول سلوك الضحية أو ملابسها أو علاقاتها واختياراتها الشخصية، مما يدفع بمسؤولية المعتدي إلى الخلفية، فضلاً عن استخدام بعض العناوين لتعبيرات مضللة مثل "جريمة بدافع الغيرة" أو "جريمة حب"، وهي أوصاف تضفي على العنف طابعاً عاطفياً أو تبريرياً، بدلاً من تسميته بوضوح باعتباره اعتداءً أو جريمة وفق الوقائع المثبتة.

بناءً على ذلك، فإن انتقاء المفردات ليس مجرد خيار تحريري عابر، بل هو جزء أصيل من المسؤولية المهنية والأخلاقية للصحفيين والصحفيات. فقضايا العنف ضد المرأة لا تحتاج إلى لغة مثيرة لاكتساب أهميتها، لأنها قضية جوهرية بحد ذاتها، وكل ما تتطلبه هو معالجة إعلامية دقيقة ومسؤولة.

وأشارت إلى أنه لا يمكن الحديث اليوم عن العنف ضد المرأة دون التوقف عند تحولات الفضاء الرقمي، الذي اتخذ أشكالاً جديدة كالتشهير والابتزاز والتهديد والتنمر الإلكتروني، وهي ممارسات تمتد آثارها لتطال الحياة الاجتماعية والمهنية والنفسية للنساء.

وفي هذا الإطار، يتحمل الإعلام مسؤولية مزدوجة تتمثل في تسليط الضوء على هذه الظواهر المتجددة مع تجنب التحول إلى أداة لإعادة نشرها أو توسيع نطاقها، كما تمتد هذه المسؤولية لتشمل حماية الصحفيات أنفسهن من حملات التهديد والتشهير المرتبطة بعملهن وآرائهن، إذ لا ينبغي حصر دور الإعلام فيما يُنشر عن النساء فحسب، بل يجب أن يشمل أيضاً ضمان بيئة عمل آمنة لهن داخل المؤسسات الإعلامية تحميهن من التحرش والتمييز والتهديدات الرقمية.

وأضافت "بحكم عملي على ملفات النساء في بلدان مختلفة، أرى أن العمل الصحفي العابر للحدود يفرض مسؤولية إضافية، فرغم القضايا المشتركة، تختلف السياقات بين بلد يواجه تحديات تشريعية، وآخر تقيده الموروثات الاجتماعية أو ضعف آليات الحماية والعدالة، مقابل سياقات تبرز فيها أشكال متنوعة من المقاومة والتنظيم النسائي، لذا يجب تجنب التعامل مع نساء المنطقة ككتلة واحدة أو تعميم تجربة بلد على بقية البلدان".

وفي ختام حديثها، أكدت حنان حارت أن الإعلام وإن كان لا يستطيع إنهاء العنف بمفرده، إلا أنه يملك دوراً محورياً في كسر جدار الصمت المحيط به، ومنع تطبيعه أو تحويله إلى أمر مقبول اجتماعياً.

 

المنظور الذكوري يبرر العنف ضد النساء

من جهتها، أكدت الصحفية المصرية ومراسلة وكالتنا أسماء فتحي أن اللغة الصحفية المستخدمة في تغطية قضايا النساء ليست لغة محايدة دائماً، مشددة على أن انتقاء الكلمات وصياغة العناوين يلعبان دوراً محورياً في توجيه دفة الخبر، وقد يساهمان أحياناً في تبرير العنف وتطبيعه اجتماعياً.

وأوضحت أن تبرير جرائم قتل النساء في مستهل الأخبار بعبارات مثل "بسبب خلافات أسرية"، يرسخ فكرة أن القتل نتيجة طبيعية لأي خلاف عائلي، لافتة إلى أن بعض الصحفيين يدافعون عن هذه الصياغات باعتبارها نقلاً حرفياً لتحقيقات النيابة أو أقوال العائلة، متجاهلين أثر التوجيه غير المباشر للغة.

وأضافت أن غالبية التغطيات الإعلامية باستثناء الصحافة النسائية والمتخصصة، غالباً ما تحمّل النساء مسؤولية العنف المسلط عليهن، وتمر على الجرائم تحت ذرائع متعددة دون الغوص في تفاصيلها وأبعادها الحقيقية. واستشهدت في هذا الإطار بتناول بعض وسائل الإعلام لجرائم القتل بذريعة "الشرف" وكأنها مسألة مبررة أو تستوجب القتل، معتبرة أن هذا التبرير الإعلامي الواسع ساهم في انتشار الظاهرة وتشجيع بعض الرجال على ارتكابها.

وتوقفت أسماء فتحي عند هيمنة المنظور الذكوري على جزء واسع من التغطيات الإعلامية، سواء في اختيار الزوايا التحريرية أو طبيعة الأسئلة والضيوف، موضحة أن مقاربة قضايا النساء من خلال عدسة أبوية تعيد إنتاج الصور النمطية، وتختزل المرأة في دور "الضحية العاجزة" أو "الطرف الملام".

واستحضرت تجربتها الميدانية خلال إعداد تقارير صحفية في مناطق صعيد مصر، مشيرة إلى أنها كانت تحمل تصوراً نمطياً مسبقاً بفعل ما تتداوله وسائل الإعلام بأن نساء الصعيد محصورات في العمل المنزلي والفلاحة وتربية الأطفال، مضيفة أنها "صُدمت بواقع مغاير تماماً عندما التقيت بنساء فاعلات ومؤثرات، ولمست خلال تدريبي لهن أفكاراً ثرية دفعتني لإعادة تشكيل صورتي الذهنية ونقل هذا الواقع الحقيقي في كتاباتي".

واختتمت أسماء فتحي حديثها بالتساؤل عن حجم التأثير الذي تتركه الصور النمطية على الجمهور الذي لم يزر تلك المناطق قط وتتشكل قناعاته من خلال كتابات الصحفيين وحدها، داعية إلى ضرورة تحليل الذهنية التحريرية التقليدية، وتبني مقاربة إعلامية تراعي النوع الاجتماعي وتنصف قضايا النساء بعدالة وموضوعية.

هذا وتخلل اللقاء الحواري مجموعة من المناقشات والمداخلات بين المشاركات التي تناولت قضايا العنف وانعكاسات الحروب عليهن وتجارب النضال والمقاومة التي طورتها النساء في مواجهة مختلف أشكال العنف والانتهاك، وما مسؤولية الإعلام واللغة التي يجب أن يستخدمها والآليات التي تقدم من خلالها الحقائق.