مركز الأخبار ـ وسط تصاعد المعاناة الإنسانية وتجدد التوترات الميدانية، يظل الحصار المفروض على مدينة تعز عائقاً يضاعف أعباء السكان في الحصول على الغذاء والدواء رغم الدعوات المستمر لفتح الطرقات وإنهاء الحصار.

أصدر "مركز المخا للدراسات الاستراتيجية" اليوم الأحد 15 تشرين الثاني/نوفمبر، تقريراً ميدانياً بعنوان "تعز وكلفة الحصار: الأثر الاقتصادي للحصار الحوثي على تعز"، يرصد التداعيات الاقتصادية والمعيشية المترتبة على إغلاق الطرق المؤدية إلى المدينة وتأثير ذلك على أكثر من 2.5 مليون نسمة.

وأفاد التقرير الذي استند إلى وثائق رسمية ورصد ميداني للأسعار في تشرين الأول/أكتوبر 2026 أن التطورات الميدانية في أيلول/سبتمبر من العام نفسه أدت إلى إغلاق آخر الطرق البديلة المؤدية إلى المدينة، مما فاقم أزمة المنافذ المستمرة منذ عام 2015.

وأوضح التقرير أن الإغلاق طال الطرق الرئيسية، ومنها (المخا - الكدحة - البيرين) وطريق (عدن - هيجة العبد - التربة) وطريق (الحوبان - الأقروض - المسراخ)، في حين يخضع الطريق الوحيد المتبقي لإجراءات نقاط تفتيش الحوثيين، مما تسبب في تراجع حركة النقل وارتفاع التكاليف.

وعلى صعيد الأسواق والوضع المعيشي كشف التقرير عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها الدقيق إلى جانب غاز الطهي والبنزين، مما ضاعف من كلفة السلة الغذائية للأسر محدودة الدخل ودفع شريحة واسعة منها للاعتماد على الحطب بديلاً عن الغاز.

كما رصد التقرير شحاً في المشتقات النفطية داخل المحطات الرسمية وتوفرها في السوق السوداء، إلى جانب الصعوبات التي يواجهها التجار في إدخال البضائع وإتمام التحويلات المالية إلى عدن لأغراض الاستيراد، فضلاً عن تراجع الإيرادات العامة للسلطة المحلية نتيجة فقدان جزء من رسوم النقل التي كانت تُحصل في المديريات.

وحذر التقرير من استمرار إغلاق المنافذ والذي يمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي الذي يمس حياة المدنيين، مستنداً إلى قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، داعياَ إلى فتح جميع الطرق المؤدية إلى تعز بشكل فوري ودون شروط، وتأمين تدفق الوقود وغاز الطهي والإمدادات الأساسية، وتقديم دعم عاجل للفئات المتضررة من أسر وسائقين وتجار، مع العمل على توثيق الانتهاكات لضمان المساءلة.