تصاعد العنف الطائفي يودي بحياة 159 شخصاً منذ مطلع العام
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان توثيق مقتل 159 شخصاً على خلفية طائفية في سوريا منذ مطلع العام الجاري، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من الضحايا تنتمي إلى الطائفة العلوية.
مركز الأخبار ـ وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 159 شخصاً على خلفية طائفية منذ مطلع عام 2026 وحتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر، بينهم 120 من أبناء الطائفة العلوية، فيما سجّل النصف الأول من الشهر الجاري مقتل شخص واحد.
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن حصيلة الجرائم على الأساس الطائفي منذ مطلع عام 2026 والذي يعكس مخاطر من استمرار هذا النوع من الجرائم.
وبحسب الإحصائية، توزعت الحصيلة الإجمالية على 9 نساء و5 أطفال و145 رجلاً، فيما تُظهر الحصيلة الشهرية تفاوتاً واضحاً منذ مطلع العام، إذ سُجل 22 قتيلاً في كانون الثاني/ يناير، و27 في شباط/فبراير، و13 في آذار/مارس، و15 في كل من نيسان/إبريل وأيار/مايو، و17 في حزيران/يونيو، و18 في تموز/يوليو، و7 في آب/أغسطس، و12 في كل من أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، مقابل قتيل واحد خلال النصف الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وعلى الصعيد الجغرافي، تصدرت محافظة حمص الحصيلة بواقع 80 قتيلاً، بينهم 70 رجلاً و7 نساء و3 أطفال، تلتها حماة بـ 32 قتيلاً، بينهم 31 رجلاً وطفل، ومن بين الضحايا شخص من أتباع الديانة المسيحية، ثم اللاذقية بـ 16 قتيلاً، بينهم 14 رجلاً وامرأة وطفل، كما سُجل 11 قتيلاً في ريف دمشق، و6 في السويداء، و5 في دمشق، و5 في طرطوس، بينهم 4 رجال وامرأة، و4 في حلب.
وتعكس هذه الحصيلة لضحايا من الطائفة العلوية استمرار خطورة هذا النوع من الاستهداف، ويؤكد المرصد السوري لحقوق الأنسان ضرورة منع تجدد دوامة العنف وحماية المدنيين بمختلف انتماءاتهم، مشدداً على ضرورة فتح تحقيقات جدية وشفافة في جميع هذه الجرائم، وكشف ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم، بما يضمن حماية المدنيين ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب.