نرجس محمدي: يجب أن تقف إيران أمام مجلس حقوق الإنسان في موضع الاتهام

شددت الناشطة الحقوقية نرجس محمدي على أنه يجب أن تقف إيران أمام المجلس في وضعية الاتهام وليس في مقعد الرئاسة.

مركز الأخبار ـ طالبت الناشطة الحقوقية المعتقلة نرجس محمدي، باتخاذ إجراءات للدفاع عن حقوق الإنسان بمنع تولي طهران رئاسة المنتدى الاجتماعي التابع لمجلس حقوق الإنسان.

كتبت الناشطة في مجال حقوق الإنسان نرجس محمدي رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من محبسها أمس الاثنين 5 حزيران/يونيو، طالبت فيها "عزل الجمهورية الإسلامية من رئاسة الجمعية الاجتماعية، واتخاذ إجراءات عاجلة وذات مغزى للدفاع عن أسس حقوق الإنسان".

وأوضحت أن "الهدف الأساسي لهذا المنتدى هو النهوض بحقوق الإنسان من خلال الحوار المفتوح والتفاعل بين المجتمع المدني وممثلي الأعضاء والدول والمنظمات الحكومية الدولية"، مؤكدةً على أن الحكومة الإيرانية "هي بلا شك واحدة من منتهكي حقوق الإنسان في العالم".

وأشارت نرجس محمدي التي تقضي عقوبتها حالياً في سجن إيفين، إلى أن أعمال القتل في الشوارع، والإعدامات الواسعة النطاق، وتعذيب المتظاهرين والمنتقدين في الحبس الانفرادي، والاعتداء على النساء اللواتي شاركن في الانتفاضة الشعبية الأخيرة واغتصابهن، ليست سوى جزء من السجل المخزي لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مؤكدةً على أنها تملك الأدلة على ذلك وبإمكانها تقديم شهادتها.

وأضافت "لأكثر من عقدين من الزمن استخدمت السلطات الإيرانية جميع وسائل القمع لتدمير المجتمع، هل سأل مجلس حقوق الإنسان الجمهورية الإسلامية عما فعلته بشأن المؤسسات المدنية في إيران، وكيف هو وضع أعضاء اتحاد الكتاب، واتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان، والمؤسسات النسائية، والبيئة، والمدرسين، والعاملين، والصحفيين، والطلاب، والأقليات الدينية والعرقية والقومية، المسجونون؟ هل يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يدعو أعضاء هذه المنظمات المسجونين إلى هذا الاجتماع؟".

ولفتت إلى أنه يفترض في هذا الاجتماع أن النهوض بالهدف يتم من خلال الحوار والتفاعل، لكن الطريقة الوحيدة التي تعاملت بها الجمهورية الإسلامية مع خصومها والمتظاهرين وحتى منتقديها كانت القمع والتعذيب، الحبس الانفرادي والسجن والإعدام والحرمان والقتل.

وأشارت إلى أن الإجراءات الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان متناقضة ومربكة ومخيبة للآمال "لقد كانت الجمهورية الإسلامية منتهكة خطيرة لحقوق الإنسان ومدمرة للمجتمع المدني الإيراني ولم يكن لها أي تفاعل أو حوار مع الشعب، يجب أن تقف إيران أمام الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في وضعية الاتهام وليس في مقعد الرئاسة".

وأكدت على استمرارها في النضال من أجل تحقيق الديمقراطية والحرية والمساواة "لن نتوقف عن المحاولة ولن نشعر بخيبة أمل، لن يكون من الممكن بالنسبة لي ولأبناء بلدي البقاء صامتين والسماح للحكومة بانتهاك حقوق الإنسان".

والمنتدى الاجتماعي هو اجتماع سنوي يعقد من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهو بمثابة مساحة فريدة للحوار المفتوح والتفاعلي بين كل من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الحكومية.