مركز الأخبار ـ تم اعتقال نزهة مجدي يوم الخميس 18 كانون الأول/ديسمبر 2025 بمدينة أولاد تايمة، وذلك لتنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بثلاثة أشهر حبساً نافذاً صدر بحقها بعد مشاركتها في احتجاجات الأساتذة المتعاقدين.

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، اليوم الأربعاء 28 كانون الثاني/يناير، تضامنها المطلق مع الناشطة نزهة مجدي وكافة المعتقلين على خلفية النضال، مطالبةً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها ورد الاعتبار لها.

وأكدت النقابة أن استمرار اعتقالها بسجن العرجات 2 يمثل اعتداءً صارخاً على الحق في الاحتجاج السلمي، محمّلة الحكومة والوزارة الوصية كامل المسؤولية السياسية والقانونية عن هذا الانتهاك.

وأشارت إلى أن اعتقال نزهة مجدي جاء بسبب نضالها من أجل الحق في وظيفة عمومية، وهو ما اعتبرته النقابة دليلاً على أن كلفة النضال في المغرب لا تزال تُدفع من حرية المناضلين، في ظل صمت رسمي مريب وتخاذل.

كما انتقدت النقابة استمرار تأخر صرف المستحقات المالية وعدم تسوية الأوضاع الإدارية والمادية لنزهة مجدي لأكثر من ثماني سنوات، إضافة إلى ما وصفته بـ"زيف الإدماج" في الوظيفة العمومية، معتبرة أن هذا التوظيف المشبوه ضرب في العمق حق أبناء الشعب في وظيفة عمومية.