ميثاق الأسرة في إقليم شمال وشرق سوريا رؤية جديدة للعدالة الاجتماعية

أكدت النساء في إقليم شمال وشرق سوريا أن ميثاق المرأة يضمن حماية متساوية لحقوق النساء والأطفال والرجال، ويُجسّد سعياً حثيثاً نحو بناء مجتمع قائم على الأخلاق والسياسة.

زينب عيسى

قامشلو ـ تُعالج قضايا النساء في إقليم شمال وشرق سوريا وفق آلية من ثلاث مراحل تبدأ بلجنة التوافق التي تسعى لحل النزاعات بشكل سلمي دون تصعيد، وإن تعذّر الحل، تُحال القضية إلى دار المرأة ومجلس العدالة النسائية، حيث تُطبق مبادئ ميثاق المرأة الذي يضمن حماية متساوية للجميع، ويهدف إلى بناء مجتمع أخلاقي وسياسي.

حول آليات الحماية وطرق معالجة قضايا المرأة والأسرة، أدلت كل من ريجين صالح رئيسة لجنة التوافق، وبهية مراد رئيسة دار المرأة، وسلوى سليمان عضوة مجلس العدالة النسائية بتصريحات خاصة لوكالتنا.

خلال الأسابيع القليلة الماضية، تم حل نحو 1000 قضية تتعلق بالمرأة والأسرة في إقليم شمال وشرق سوريا، وفق ما أكدته رئيسة لجنة التوافق ريجين صالح، موضحةً أن القضايا تبدأ من المجالس المحلية، ثم تُحال إلى لجنة التوافق، وبعدها إلى دار المرأة، حيث تُعقد ثلاث جلسات تجمع الطرفين بهدف الوصول إلى حل سلمي دون اللجوء إلى الانفصال، وفي حال تعذر الحل، تُحال القضية إلى مجلس العدالة النسائية ليُبتّ فيها وفق ميثاق المرأة الذي يكفل حقوق النساء.

من جهتها، أشارت رئيسة دار المرأة بهية مراد إلى أن المؤسسة التي نشأت عام 2011، تعمل على معالجة قضايا العنف، الطرد، والزواج المبكر، إضافة إلى الانتهاكات المرتكبة باسم العادات والتقاليد، مؤكدةً أن جميع هذه القضايا تُعالج داخل دار المرأة.

وأفادت أنه في عام 2014، أُقرّ ميثاق المرأة الذي ضمن حقوق واسعة للنساء وجرّم الانتهاكات بحقهن، ثم جرى تعديله عام 2022 ليصبح "ميثاق الأسرة"، مع إضافة عشرة بنود جديدة جعلته أكثر شمولاً وغنىً.

وأكدت بهية مراد أن التعاون بين دار المرأة، لجنة التوافق، ومجلس العدالة النسائية يشكّل منظومة متكاملة لحماية الحقوق وفق ميثاق الأسرة، مشددةً على أن "أبوابنا مفتوحة أمام جميع المؤسسات دون أي تمييز، فكل من يلجأ إلينا تُعالج قضيته بشكل عادل، بعيداً عن أي تفريق بين الجنسين، أما القضايا المعقدة، فتُحال إلى مجلس العدالة النسائية ولجنة التوافق، حيث تُعالج وفق القانون بما يضمن حقوق الطرفين بشكل متساوٍ".

من جهتها، أوضحت سلوى سليمان، عضوة مجلس العدالة النسائية، أن المجلس يُمثل صوت المرأة ويُعنى بنشر التوعية حول ميثاق الأسرة في المجتمع "نحن في مجلس العدالة النسائية نمثل المرأة ونعمل جنباً إلى جنب مع دار المرأة، لجنة التوافق، والأكاديمية لمعالجة قضايا النساء".

وأضافت "في البداية، تأسس ميثاق المرأة وكان يُطبّق داخل دار المرأة، ثم تطوّر لاحقاً ليصبح ميثاق الأسرة، الذي يشمل حقوق النساء، الرجال، والأطفال ويضمن حمايتها، واليوم، نعمل على نشر هذا الميثاق بين النساء في المجتمع، ليعرفن حقوقهن وكيفية المطالبة بها".

وبيّنت سلوى سليمان، أن ميثاق المرأة يرتكز على مفهوم الزواج باعتباره عقداً قائماً على التفاهم والرضا المتبادل بين المرأة والرجل، ويستند إلى مبادئ الأمة الديمقراطية والعقد الاجتماعي والحياة المشتركة "الميثاق يُجسّد رؤية عادلة للزواج، بعيداً عن التمييز الذي كان سائداً في قوانين النظام السابق، والتي استمدت معظم بنودها من الشريعة الإسلامية، مثل السماح بتعدد الزوجات أو اشتراط شهادة المرأة"، لافتةً إلى أنه "في قوانيننا، لا مكان لهذه التفرقة، فحقوق المرأة والرجل متساوية، ولا يُسمح بتعدد الزوجات، كما يتناول الميثاق موضوع الطلاق، ويشترط أن يتم وفق ضوابط قانونية وبعد استنفاد كل سبل الحل السلمي، لضمان العدالة للطرفين".

وأكدت في ختام حدثيها، أن المرأة لعبت دوراً محورياً في ثورة إقليم شمال وشرق سوريا، وشاركت بفعالية في مختلف مجالات الحياة إلى جانب الرجل "أسسنا دور المرأة، ومجالسنا، ولجاننا، وبدأنا العمل المشترك لمعالجة قضايا النساء، فالعديد من القضايا تُحل داخل لجنة التوافق أو تُحال إلى دار المرأة، التي تؤدي دوراً أساسياً في إيجاد الحلول، وإذا لم تُحل القضية خلال ثلاث جلسات، تُحال إلى مجلس العدالة النسائية، حيث تُعالج وفق القانون وبشكل متساوٍ، لجنة التوافق تتابع القضية حتى نهايتها لضمان الوصول إلى حل عادل ومنصف".