قامشلو ـ استنكر مؤتمر ستار في إقليم شمال وشرق سوريا, الانتهاكات التي تمارس بحق المدنيين في مناطق عديدة من سوريا, والتي تستهدف الأقليات والمدنيين في الساحل السوري والعاصمة دمشق.

أدلى مؤتمر ستار ببيان إلى الرأي العام في مدينة قامشلو بإقليم شمال وشرق سوريا, اليوم الأحد الرابع من أيار/مايو، ندد فيه بالتجاوزات الطائفية، داعياً إلى محاسبة الفاعلين، وإشراك كافة مكونات المجتمع السوري في مسار ديمقراطي تعددي يضمن حقوق المرأة ويحقق العدالة الانتقالية, وفتح باب الحوار أمام جميع مكونات وأطياف المجتمع السوري دون إقصاء, وتحقيق العدالة الانتقالية والتعديل الدستوري ونبذ خطاب الكراهية.

 

"الذهنية السلفية تخلق حرب أهلية في سوريا"

جاء في البيان "خلال الأزمة السورية التي ألقت بظلالها على كاهل المجتمع السوري من الحرب والاحتلال والهجرة والتهجير، والتي كانت نتيجة الذهنية الاستبدادية والقمعية والعنصرية وازدراء قضية المرأة، إلا أن مناطق روج آفا وإقليم شمال وشرق سوريا التي شهدت ثورة المرأة حققت تغييراً جذرياً في بنية المجتمع، أسهمت في تحقيق ثورة مجتمعية شاملة تضم كافة فئات ومكونات وطوائف الشعب. قد انعكست نتاجاتها على الواقع المعاش من خلال ترسيخ مبدأ العيش المشترك والأخوة والتضامن والتكاتف".

وتابع البيان "فالموزاييك الثقافي والحضاري الذي تعيشه سوريا، لا يتلاءم إلا مع النموذج المتعارف عليه في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، فبعد سقوط النظام البائد وترأس الذهنية السلفية حكومة دمشق لن تأتي سوى بحروب أهلية وطائفية، فما أحداث الساحل السوري وما ارتكب بحق الطائفة العلوية من مجازر واعتداء واغتصاب بحق النساء خير دليل على ذلك".

وأوضح أن "الأحداث التي جرت مؤخراً في ريف دمشق جرمانا وأشرفية صحنايا، والتي يسكنها أغلبية درزية من قبل فصائل مسلحة والقيام بانتهاكات بحق السوريين منتهكين بذلك حقوق الإنسان، تدل على غياب حالة الاستقرار والأمن التي تعيشها سوريا وانعدام مشهد السلم الأهلي بعد سقوط نظام البعث, ما يعزز هذا المشهد المأساوي هو اتسام حكومة المرحلة الانتقالية بالقومية الواحدة واللون الواحد والطائفة الواحدة وذلك من خلال إقصاء كامل أطياف الشعب السوري".

 

ممارسة الانتهاكات بحق الطوائف

واستنكر البيان "ما يجري خوفاً من تكرار ما حصل في الساحل السوري من انتهاكات, وصلت إلى مستوى جرائم حرب من خلال ارتكاب المجازر وعمليات قتل للمدنيين على أساس طائفي".

طالب البيان " نطالب حكومة دمشق المؤقتة القيام بمسؤولياتها جراء ما يحدث من انتهاكات ومعاقبة مرتكبيها, والالتزام بتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفتح باب الحوار أمام جميع مكونات وأطياف المجتمع السوري دون إقصاء، وبناء نظام ديمقراطي تعددي يكون للمرأة فيها دور بارز، للارتقاء بسوية المجتمع السوري وتحقيق العدالة الانتقالية والتعديل الدستوري ونبذ خطاب الكراهية، ووحدة الآراء بما يلبي طموحات وتطلعات الشعب السوري في تحقيق الحياة الحرة".