'مجازر الساحل السوري تتكرر ضد الطائفة الدرزية'

بينت أفين جمعة، الرئيسة المشتركة لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا، أن هيئة تحرير الشام تهدف إلى إقامة سوريا مركزية، مما يزيد من المخاوف بشأن المكونات والطوائف المختلفة ويعزز احتمالية اندلاع حرب أهلية داخل البلاد.

بيلين نوبندا

قامشلو ـ مع استلام هيئة تحرير الشام السلطة في سوريا، ازدادت المخاوف على هوية الثقافات والأطياف المتنوعة، فالانتهاكات التي مورست في الساحل السوري ضد الطائفة العلوية واستمرار تلك الممارسات ضد الطائفة الدرزية كان دليل على العقلية المتطرفة التي يتبعها جهاديي هيئة تحرير الشام.

تسعى هيئة تحرير الشام إلى التمسك بالنظام المركزي من خلال اتباعها أساليب الإسلام الراديكالية، وفي سياق ذلك أشارت الرئيسة المشتركة لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا أفين جمعة إلى أهمية الاعتراف بحقوق كافة المكونات الموجودة في سوريا، منددة بالعقلية المتطرفة التي تتبعها الهيئة وممارساتها الوحشية بحق الطائفة العلوية والدرزية.

 

"سوريا لم تشهد حل جذري"

وأشارت أفين جمعة إلى خطورة العقلية الراديكالية التي تتبعها هيئة تحرير الشام، مبينة أن "هيئة تحرير الشام تتبع النظام المبني على أمة واحدة، وعلم واحد، وطائفة واحدة، وهذا نظام مركزي لا يمثل الديمقراطية"، لافتةً إلى أن "الاتفاق المبرم بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وأحمد الشرع، سلط الضوء على أهمية الحفاظ على حقوق كافة المكونات المتواجدة في البلاد، لكن لم نرى أي تغيير من قبل هيئة تحرير الشام على الأرض الواقع، والمشهد التي نراه اليوم في الداخل السوري يعاكس الاتفاقية تماماً".

وأكدت أن الدستور السوري الجديد لا يعكس واقع الشعب السوري، حيث "لم يضمن حقوق جميع النساء والأطفال والطوائف الموجودة في سوريا، مما أدى إلى حدوث أعمال وحشية ضد هذه الطوائف وارتكاب مجازر بحقهم"، موضحة أنه حتى الآن، لم تشهد سوريا حلاً جذرياً.

 

"إدارة سوريا يجب أن تمثل كافة الأطياف"

وبينت أفين جمعة أن القرارات التي تتخذها الحكومة المؤقتة تعمق المشاكل في المجتمع، قائلة "المجازر التي ارتكبت بحق الطائفة العلوية في الساحل والتي أدت إلى تهجير وقتل الآلاف من المدنيين، كان يجب محاسبة مرتكبيها، وبناءً على ذلك شكلت الحكومة المؤقتة لجنة لمحاسبة المجرمين، لكن لم يتم محاسبة أحد بل تعمقت المشاكل أكثر، ونرى بأن المشهد يتكرر اليوم ضد الطائفة الدرزية".

حول ما تشهده سوريا من نزاعات وصراعات في الوقت الحالي، تساءلت "من الذي يجب أن يتحمل مسؤولية ما يعانيه الشعب السوري في الوقت الحالي؟"، موضحة أن "الظروف الاجتماعية القاسية تتعمق يوماً بعد يوم، فالمناطق السورية تعاني من حالة عدم استقرار، يجب إيجاد حل لتلك المشاكل والصعوبات التي يواجهها الشعب السوري".

وأكدت أفين جمعة على أهمية وجود إدارة ديمقراطية تضمن ممثلي كافة الطوائف المتواجدة في سوريا لتحقيق نظام ديمقراطي يحمي حقوق كافة المكونات والفئات.

 

"الآلاف من المدنيين ضحايا العقلية المتطرفة"

فيما يتعلق بالانتهاكات وتوثيق جرائم الحرب التي استهدفت المدنيين، أفادت بأنه "تم توثيق المجازر التي ارتكبت ضد المدنيين في الساحل السوري وإرسالها إلى الأمم المتحدة. وقد وثقت الطائفة العلوية العديد من الانتهاكات التي تعرضت لها، حيث تم توثيق العديد من المجازر بحقها من قبل الهلال الأحمر الكردي، الذي توجه إلى الساحل السوري لتقديم بعض المساعدات الإنسانية".

وأشارت أفين جمعة إلى أن العديد من المدنيين مفقودين وآخرين قُتلوا في الساحل السوري، إلا أنه لم يتم الاعتراف بتلك المجازر بشكل رسمي حتى الآن.

 

"يجب على الأمم المتحدة أن تحاسب المجرمين"

في ختام حديثها، دعت أفين جمعة الأمم المتحدة إلى محاسبة المجرمين "يتعين على الأمم المتحدة أن تتخذ خطوات جدية لمحاسبة من يمارسون الانتهاكات بحق الشعب السوري، حيث يواجه خطر فقدان هويته وثقافاته، كما أن النساء يواجهن تحديات كبيرة في سبيل ضمان حقوقهن".

وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر في الدستور السوري الجديد، لتفادي تكرار الانتهاكات التي تعرض لها الشعب العلوي والدرزي، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى إحياء داعش في سوريا.