مركز الأخبار ـ أكدت منظمة حقوق الإنسان الدولية في بيان لها أن المعلومات الواردة في تقرير اللجنة التابعة للسلطات الإيرانية لا تعكس الحقيقة وأن التقرير "وثيقة تهدف إلى تحسين صورة النظام الإيراني".

انتقدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية التقرير الذي أعدته "اللجنة الخاصة للتحقيق في اضطرابات 2022" في إيران حول انتفاضة " Jin Jiyan Azadî" ومقتل الشابة الكردية جينا إميني.

وقالت المنظمة أن "الوثيقة تحتوي على معلومات غير دقيقة حول قضية جينا إميني، وتشوه طبيعة الاحتجاجات، وتنفي مسؤولية قوات الدولة، وتحاول إلقاء اللوم على وسائل الإعلام والأقليات، ويبدو أن هذه الروايات تهدف إلى إضفاء الشرعية على قمع الدولة العنيف للمتظاهرين، كما أن إطار عمل التقرير موجه بالكامل من قبل الحكومة ويفتقر إلى الاستقلالية ويعتمد بشكل كبير على المصادر والبيانات التي قدمتها الأجهزة الأمنية والقضائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

حيث قال مدير المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، إن التقرير يخلو من الحقيقة القانونية وعدم رغبة النظام في تحمل مسؤوليته في انتهاكات حقوق الإنسان، وأن اللجنة الحكومية الخاصة أعدت تقريراً لا يشوه الحقيقة فحسب، بل يبدو أنه يهدف فقط إلى تبرئة السلطات التي لا توجد فيها آلية مستقلة للكشف عن الحقيقة ولا التزام حقيقي بالمحاسبة.

وورد في البيان الذي تضمن محتوى التقرير أن التقرير الإيراني نفى الاعتداء الجسدي على جينا إميني دون نشر لقطات الفيديو ودون التعاون مع بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، ووصف التقرير الاحتجاجات بأنها "عمليات إرهابية" و"تدخل أجنبي" رغم أن المظاهرات كانت واسعة النطاق وعفوية ونشأت من الغضب الشعبي ضد العنف الممنهج ضد المرأة والظلم البنيوي.

وكان المسؤول الرئيسي عن العنف هو السلطات نفسها التي لجأت إلى إطلاق النار المباشر على المتظاهرين لقمع المعارضة، ولا يعترف التقرير بمسؤولية السلطات المباشرة عن مقتل المئات من الأشخاص، بينما يحاول إلقاء اللوم على المنظمات الأجنبية.

وزعم التقرير الإيراني أن معظم المتظاهرين الذين فقدوا أرواحهم قتلوا على يد "متمردين" أو "إرهابيين"، وهو ما يتناقض مع مصادر مستقلة ومنظمات حقوق الإنسان التي تثبت أن معظم الضحايا سقطوا على يد قوات الأمن، ولوحظ في البيان أن التقرير أعطى معلومات غير دقيقة عن الأشخاص الذين قتلوا وأصيبوا.

وعلى الرغم من أن التقرير يدعي التحقيق في حقوق المواطنين، إلا أنه ينكر تماماً جميع مزاعم الاعتداء الجنسي على المعتقلين، بما في ذلك حالة أرميتا عباسي، وبدلاً من ذلك، يتهم التقرير الضحايا بـ "تلفيق الأكاذيب".

وجاء في البيان أن التقرير ذكر أنه تم دفع تعويضات مالية للعائلات، ولكن ثبت في تقارير مستقلة مختلفة أن التعويضات المالية قدمت لمنع العائلات من اتخاذ سبل الانتصاف القانونية، "إن العامل الأهم الذي يقوض مصداقية هذا التقرير هو رفض إيران التعاون مع المنظمات المستقلة مثل بعثة تقصي الحقائق والمقرر الخاص لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لو لم يكن لدى الحكومة ما تخفيه، لكانت قد تعاونت مع هذه الآليات الدولية لحقوق الإنسان".