مركز الأخبار ـ تواصل السلطات الإيرانية اعتقال الناشطات وارتكاب انتهاكات بحقهم، بهدف إسكات صوت الحرية في المجتمع، ما يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان.

أصدر أكثر من 275 ناشطة في مجال حقوق المرأة ومدنيات وناشطات في مجال حقوق الإنسان، و20 منظمة حقوقية ومؤسسة مدنية وحقوقية، بياناً رداً على اعتقال أربع الناشطة باران سعيدي، وسوما محمد رضائي، وليلى باشايي، وسهيلة مطايي من سنه.

وأشار البيان إلى أن اعتقال هؤلاء الناشطات الأربعة دليل على سياسة الحكومة وممارستها الممنهجة لإسكات صوت الحرية، مطالباً بوضع التدابير القانونية والتنفيذية على جدول أعمالها للإفراج عن المعتقلات في أسرع وقت ممكن.

وجاء في نص البيان أيضاً "بعد يوم واحد من احتفالية اليوم العالمي للمرأة، داهمت قوات وزارة الاستخبارات في سنه منازل وأماكن عمل أربع نساء شاركن في الاحتفال، ورغم المتابعة المستمرة لا تزال عائلاتهن تجهل مكان وجودهن وتحرمن من حق زيارتهن".

وأشار البيان إلى أن الناشطات اللواتي تم اعتقالهن كن تعملن على قضايا النساء والقضايا المتعلقة بزواج القاصرات، إضافة إلى تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، مؤكداً أن السلطات تحاول الرد على الاضطرابات الاجتماعية والفقر الاقتصادي والجمود السياسي في المنطقة والعالم من خلال مضايقة واعتقال وسجن النساء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكد البيان أن القمع الواسع النطاق جاء رداً على احتفالات اليوم العالمي للمرأة في مدينة سنه ودليل على سياسة الحكومة وإجراءاتها الممنهجة لإسكات صوت الحرية في المجتمع.

وهذا على الرغم من أن المواد 13 و20 و19 و21 و26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشير صراحة إلى التمتع بهذه الحقوق، وعليه فإن اعتقال وتهديد وسجن المواطنين الذين يدافعون عن حقوق الإنسان يتعارض مع الحقوق الأساسية والحريات المدنية انتهاك واضح لحقوق الإنسان.

وأكد الموقعون على البيان أنهم "كمنظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق المرأة ندين اعتقال وسجن المشاركات في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في سنه، سنكون صوت احتجاجهن ضد قتل النساء، وزواج الأطفال والإعدام، والفقر الواسع النطاق وارتفاع الأسعار في إيران، كما نطالب كافة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران لضمان الإفراج الفوري عن المعتقلات".