مركز الأخبار ـ نشرت منصة المرأة من أجل المساواة (إيشيك) بياناً كتابياً حول ذكرى انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول، في 20 آذار/مارس 2021.

 

"آلاف النساء تعرضن للعنف الشديد خلال 3 سنوات"

أكد البيان إن "النضال القانوني للمرأة ضد هذا القرار المخالف بشكل واضح للدستور مستمر"، لافتاً إلى حجم الانتهاكات التي تتعرض لها النساء.

ولفت إلى أن "آلاف النساء تعرضن لعنف شديد خلال 3 سنوات، قُتلت مئات النساء، من يعلم كم من الأطفال تعرضوا للاعتداء الجنسي. الجرائم بحق النساء التي لا نعرف عنها إلا ما نشر في الصحافة، وهذا العنف وصل إلى مستويات الإبادة الجماعية. أولئك الذين لم يفعلوا شيئاً لحماية الأطفال من الاعتداء الجنسي والمخدرات، من ناحية، هم في عجلة من أمرهم لتدمير ما تبقى من فتات التعليم العلماني، ومن ناحية أخرى، يفرضون الغرامات المالية على أولئك الذين يدافعون عن اتفاقية اسطنبول".

وكشف البيان أن الدعاوى القضائية التي رفعتها المنظمات النسائية، بشأن الانسحاب من اتفاقية اسطنبول، تم رفضها بقرار من مجلس الدولة "تم رفع أكثر من 220 قضية إلغاء بخصوص الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، وتم النظر في هذه القضايا كقضايا متسلسلة في شكل قضايا جماعية في أربع جلسات عقدت بمجلس الدولة في 28 أبريل و7 و14 و23 يونيو 2022. (...) في 28 نوفمبر 2023، عُقدت مرة أخرى جلسة استماع جماعية بمجلس الدولة لآخر القضايا المتبقية. خلال جلسة الاستماع، على الرغم من أن محامي منصتنا المتطوع، الذي تحدث كممثل لجمعية الحقوق الاجتماعية، أكد باستمرار على هذه القضية، إلا أن مجلس الدولة للأسف اختار الاستمرار في معاقبة النساء وقضى بأن المدعين في جلسة الاستماع بتاريخ 28 نوفمبر 2023 يجب أن يدفعوا أتعاب المحاماة كاملة بقيمة 34 ألف 200 ليرة تركية للمحامي الرئاسي".

 

التضامن مع النساء

ودعا البيان النساء لدعم العودة لاتفاقية اسطنبول ورفض أن تقمن بالدفع للمحامين من مرتباتهن "إننا ندعو جميع النساء اللاتي رفعن دعاوى قضائية من أجل اتفاقية إسطنبول بميزانياتهن الضئيلة، وعلاواتهن الطلابية، ومعاشاتهن التقاعدية؛ يرجى الاتصال على عنوان EŞİK [email protected]. نحن لا نوافق على قيامك بدفع 34 ألف و200 ليرة تركية كأتعاب محاماة للرئاسة بنفسك. منصة المرأة من أجل المساواة EŞİK تعمل بالكامل مع العمل التطوعي للنساء. يمكننا أن نحل ما لم نحله من خلال النضال المشترك وتضامن النساء. وطالما لا ننسى أن التضامن ليس كلمة مجردة، بل هو موقف سياسي نختبره مرة أخرى في كل مرحلة من مراحل النضال. نحن كشركة EŞİK، لن نتردد ولو للحظة واحدة في رفع هذه القضايا إلى المحكمة الدستورية ومن ثم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR). نحن على استعداد لتقديم المشورة القانونية والمناصرة لكل من سيسير معنا على هذا الطريق".